خلیج فارس
جغرافیا، آب و چهرهٔ دو کرانه
خلیج فارس دریایی کم‌عمق و نیمه‌بسته است که از راه تنگهٔ هرمز، دریای عمان و دریای عرب به اقیانوس هند پیوند می‌خورد.
سفال‌های مرتبط با سیراف در ماندا و شانگای شرق آفریقا به دست آمده‌اند. در گزارش ادارهٔ اطلاعات انرژی، چین، هند، ژاپن و کرهٔ جنوبی از مقصدهای اصلی نفت عبوری از هرمز در ۲۰۲۴ هستند. مرور شپرد و همکاران نیز گرما و شوری را در کنار توسعهٔ صنعتی، مسکونی و گردشگری از فشارهای محیطیِ این حوضه بررسی می‌کند.
کمپف و صدرینسب عمق میانگین را ۳۶ متر و نادری‌بنی و همکاران ۳۵ متر گزارش می‌کنند؛ در ادامه، این اندازه‌ها با ذکر پژوهش مرجع کنار هم آمده‌اند.
کرانه‌ها و بستر دریا
ایران، عراق، کویت، عربستان، بحرین، قطر، امارات و عمان همسایگان ساحلی این پهنه‌اند. اما بستر دریا میان این کرانه‌ها متقارن نیست: پژوهش کمپف و صدرینسب پهنه‌های کمتر از ۲۰ متر را در امتداد امارات، پیرامون بحرین و رأس خلیج نشان می‌دهد. بخش‌های عمیق‌تر، با عمق بیش از ۴۰ متر، بیشتر در امتداد ساحل ایران و به‌سوی هرمز قرار دارند. در توصیف نادری‌بنی و همکاران، فلات کم‌عمق جنوبی شیبی بسیار ملایم دارد و از محیط‌های شاخص رسوب‌گذاری کربناته است.
دهانه و مسیر کشتیرانی
تنگهٔ هرمز میان ایران و عمان قرار گرفته است؛ در نتیجه، دهانهٔ خلیج را نباید تنها امتداد یک ساحل ملی تصور کرد. ادارهٔ اطلاعات انرژی آمریکا در شرح جغرافیایی خود، عرض کمینهٔ تنگه را ۲۱ مایل گزارش کرده، اما عرض هر مسیر کشتیرانی را تنها دو مایل و فاصلهٔ حائل میان آن‌ها را دو مایل نوشته است. همان شرح تأکید می‌کند که عمق و عرض این گذرگاه برای عبور نفتکش‌های بسیار بزرگ کافی است.
جزیره‌ها، خورها و منابع آب شیرین
قشم بزرگ‌ترین جزیرهٔ خلیج فارس است و تقریباً موازی ساحل ایران، میان بندرعباس و بندرلنگه امتداد دارد. تنگهٔ خوران آن را از سرزمین اصلی جدا می‌کند؛ همین موقعیت، قشم را در کنار آبراه‌های ورودی خلیج قرار می‌دهد. بحرین، در مقابل، نام یک مجمع‌الجزایر و کشور واقع در آن است و گاه به جزیرهٔ اصلی آن نیز گفته می‌شود. مدخل جغرافیایی ایرانیکا ساختار جزیرهٔ اصلی بحرین را با یک تاقدیس بزرگ از سنگ‌آهک‌های ژوراسیک و کرتاسه پیوند می‌دهد؛ پس منشأ همهٔ جزیره‌های خلیج را نمی‌توان یکسان دانست.
در شمال خلیج، رود و دریا شبکه‌ای از آبراه‌ها و مصب‌ها می‌سازند. کارون از زاگرس بختیاری می‌آید و پس از عبور از جلگهٔ خوزستان، به سوی آبراه اروند جریان می‌یابد. نزدیک خرمشهر، کارون به دو شاخهٔ عمده تقسیم می‌شود: یک شاخه به اروندرود، یا شط‌العرب، می‌پیوندد که آب دجله و فرات را نیز در خود دارد؛ شاخهٔ بهمنشیر جداگانه، از خور بهمنشیر وارد دریا می‌شود. بنابراین، عبارت سادهٔ «پیوستن سه رود» همهٔ پیچیدگی مسیر آب را نشان نمی‌دهد.
خور موسی نمونهٔ مهمی از آبراه‌های جزرومدی خوزستان است؛ مدخل ایرانیکا آن را پهنه‌ای با آبراه، کم‌عمقی‌ها و زمین‌های گلیِ آشکارشونده هنگام جزر توصیف می‌کند. مرور شپرد و همکاران نیز مصب اروند را پیوندی میان تالاب‌های بالادست و شمال خلیج، از نظر جانداران و مواد مغذی، می‌داند. آب شیرینِ این مصب، شوری شمال‌غرب خلیج را کاهش می‌دهد؛ با این حال، اثر آن در سراسر حوضه یکسان نیست.
رودهای کوچک‌تر نیز برای شناخت ساحل اهمیت دارند. حله از پیوستن دالکی و شاپور شکل می‌گیرد و تالاب‌های وابسته به آن زیستگاهی برای پرندگان مهاجرند. ورودی رود همیشه به معنی آب کم‌شور نیست: پژوهش نمونه‌برداری از مناطق حفاظت‌شدهٔ بوشهر نشان می‌دهد که شوری آب مند، با فصل و عبور از زمین‌های نمکی تغییر می‌کند. برای کارون هم دادهٔ تاریخی را نباید بی‌تغییر به امروز منتقل کرد؛ ایرانیکا اثر سدسازی و دیگر مداخلات انسانی را بر الگوی رواناب آن یادآور می‌شود.
چرخهٔ تبخیر، شوری و گردش آب
دما و شوری یک عدد ثابت برای کل دریا نیستند. در توصیف اقلیمی نادری‌بنی و همکاران، دمای سطح آب در گرمای شدید تابستان از ۳۵ درجهٔ سلسیوس بالاتر می‌رود و در زمستان می‌تواند به کمتر از ۱۰ درجه برسد. این‌ها دامنه‌های توصیفیِ محیط‌اند، نه میانگین سالانهٔ همهٔ ایستگاه‌ها. در خلیجک‌ها و لاگون‌های کم‌عمق، شوری می‌تواند بسیار بیشتر از آب باز باشد. در سوی دیگر، نزدیکی به مصب اروند محیطی کم‌شورتر پدید می‌آورد؛ بنابراین یک گونه یا زیستگاه در دو نقطهٔ خلیج الزاماً فشار یکسانی را تجربه نمی‌کند.
در یک مدل‌سازی عددی، افزایش تبخیر در بخش‌های کم‌عمق ساحلی اثر بیشتری بر شوری داشت. این اثر در همان مدل نزدیک تنگهٔ هرمز، به‌دلیل تبادل بیشتر با دریای عمان، کمتر بود.
فصل‌ها مسیر و قدرت جریان را هم تغییر می‌دهند. کمپف و صدرینسب از جبههٔ شوری تابستانی و عقب‌نشینی آن به سوی هرمز در زمستان سخن می‌گویند. همان پژوهش توضیح می‌دهد که اندازه‌گیری‌های مستقیم گردش آب محدود بوده و پوشش داده در پهنه‌های کم‌عمق جنوبی و پیرامون بحرین ضعیف‌تر است. نادری‌بنی و همکاران نیز هشدار می‌دهند که توصیف گردش خلیج به یک مسیر سادهٔ پادساعتگرد فروکاستنی نیست؛ فصل، باد، جزرومد و توپوگرافی بستر در شکل آن دخالت دارند.
پیدایش حوضه و گذشتهٔ بستر دریا
خلیج فارس و زاگرس بخشی از یک تاریخ زمین‌شناختی مشترک‌اند. انجمن زمین‌شناسی لندن، شکل‌گیری زاگرس را با همگرایی عربستان و اوراسیا و بسته‌شدن اقیانوس نئوتتیس توضیح می‌دهد. پیش از کوه‌زایی، حاشیهٔ شمال‌شرقی عربستان محل انباشت طولانی رسوبات دریایی بود؛ سنگ‌آهک، دولومیت، شیل و نمک از اجزای این توالی‌اند. کنیوخوف و ملکی، در بررسی زمین‌شناسی حوضه، فرونشست طولانی و انباشت رسوبات کربناته و تبخیری را از ویژگی‌های اساسی آن می‌دانند.
نمک در این چشم‌انداز فقط یک رسوب افقیِ مدفون نمانده است. اتحادیهٔ بین‌المللی علوم زمین توضیح می‌دهد که نمک‌های سازند هرمز از میان پوشش رسوبی بالا آمده‌اند و گنبدهای نمکی ساخته‌اند. بخشی از این نمک پس از رسیدن به سطح، روی زمین گسترش یافته و پدیده‌هایی موسوم به یخچال نمکی ساخته است؛ واژهٔ یخچال در اینجا شکل جریان را توصیف می‌کند، نه توده‌ای از یخ. نمک هرمز در شیوهٔ چین‌خوردگی و تغییر شکل زاگرس هم نقش داشته و گنبدهای مدفون آن با داده‌های لرزه‌ای شناسایی می‌شوند.
خلیج در کنار زاگرس، در یک حوضهٔ پیش‌بوم قرار دارد. شرح زمین‌شناختی ساینتیفیک امریکن، خمش پوسته زیر بار کوه‌ها را با خم‌شدن خط‌کش توضیح می‌دهد؛ فرورفتگیِ پدیدآمده محل گردآمدن آب و رسوبات است. اما سنِ شروع برخورد و سنِ آغاز چین‌خوردگی را نباید یکی دانست. مرور سمبرونی و همکاران در ۲۰۲۴، دامنه‌ای از تفسیرها دربارهٔ شروع فشارش و برخورد را بررسی می‌کند و از تداوم بحث علمی خبر می‌دهد. پس شکل‌گیری این دریا را نمی‌توان به یک رویداد منفرد در یک سال یا حتی یک مرحلهٔ کوتاه زمین‌شناختی فروکاست.
چرا این حوضه نفت و گاز دارد
مادهٔ آلی و تولید هیدروکربن
برای پیدایش یک میدان نفتی، وجود مادهٔ آلی به‌تنهایی کافی نیست. در شرح انجمن زمین‌شناسی لندن، شیل‌های غنی از کربن با دفن زیر لایه‌های بعدی گرم شده‌اند و نفت و گاز تولید کرده‌اند.
مخزن و به‌دام‌افتادن
این مواد در سنگ‌های متخلخل جمع شده‌اند و لایه‌های نفوذناپذیرِ بالای مخزن، همراه با چین‌خوردگی‌ها، به به‌دام‌افتادنشان کمک کرده‌اند. از این رو، در زاگرس بسیاری از میدان‌ها کشیده‌اند و با امتداد چین‌ها هم‌راستا می‌شوند.
کنیوخوف و ملکی همین زنجیره را در مقیاس حوضه توضیح می‌دهند: سنگ‌های غنی از مواد آلی در چند سطح وجود دارند، سنگ‌های کربناته مخزن‌های مناسبی می‌سازند و تبخیری‌ها مانند پوش‌سنگ عمل می‌کنند. برای نمونه، در بحث مجموعهٔ پرمین و تریاس، از کربنات‌های دالان و کنگان و نقش لایه‌های انیدریتی در پوشش مخزن یاد می‌کنند. بنابراین ثروت نفت و گازِ منطقه حاصل کنار هم قرارگرفتن تاریخ رسوبی، گرمایش و ساختار زمین است؛ وجود دریا در چشم‌انداز امروز، به‌تنهایی این فراوانی را توضیح نمی‌دهد.
از دشت یخبندانی تا پیشروی آب
بستر دریا در گذشته همیشه زیر آب نبوده است. نادری‌بنی و همکاران توضیح می‌دهند که افت سطح دریا در آخرین بیشینهٔ یخبندان، بخش حوضهٔ خلیج فارس را به دشتی آبرفتی بدل کرد. با بالاآمدن آب پس از یخبندان، دریا در چند مرحله پیشروی کرد؛ پس برای شکل‌گیری خلیج امروزی نباید تنها یک تاریخ ناگهانی و واحد در نظر گرفت. پژوهش سال ۲۰۲۴ این گروه، سه مغزهٔ رسوبی از دو نقطهٔ عمیق را با داده‌های رسوب‌شناختی، گرده‌شناختی و شیمیایی بررسی کرده است.
در گاه‌نگاریِ آن پژوهش با مقیاس «سال پیش از حال»، آب‌گرفتگیِ بخش غربی از حدود ۱۱٫۵ هزار سال پیش آغاز شده و مراحل برجستهٔ پیشروی، نزدیک ۱۰٫۴ و ۹٫۲ هزار سال پیش قرار گرفته‌اند. نویسندگان استقرار شرایط آشکارا دریایی را در حدود ۸٫۸ هزار سال پیش گزارش می‌کنند؛ این تاریخ‌ها به شواهد و محدودهٔ همان بازسازی مربوط‌اند. آن‌ها کمبود داده و نبود گاه‌نگاری‌های محکم در بخشی از مطالعات قبلی را نیز یادآور می‌شوند؛ مقایسهٔ منحنی‌ها باید با محل نمونه و روش تاریخ‌گذاری انجام شود.
حتی در یک مغزه نیز توالی رسوبات همیشه پیوسته نیست. در مطالعهٔ نادری‌بنی و همکاران، بخشی از مغزه وقفه و وارونگی سن نشان می‌دهد و نویسندگان نقش آمیختگی زیستی رسوب را بررسی می‌کنند. این محدودیت، ارزش مغزه را از میان نمی‌برد؛ نشان می‌دهد چرا نتیجهٔ تاریخ‌گذاری باید همراه با روش و عدم قطعیتش خوانده شود.
فرضیهٔ واحه و نقدهای آن
جفری رز در مقالهٔ ۲۰۱۰، فرضیهٔ «واحهٔ خلیج فارس» را برای توضیح بخشی از گذشتهٔ جمعیت‌های منطقه مطرح کرد. در این فرضیه، بسترِ بیرون‌مانده از آب می‌توانسته در دوره‌های خشک، با اتکا به رودها، چشمه‌ها و آبخوان‌ها پناهگاه انسان‌ها باشد. بالا و پایین رفتن دریا، همراه با خشک‌تر یا مرطوب‌تر شدن پس‌کرانه، در این مدل به جابه‌جایی جمعیت به درون حوضه و بیرون از آن پیوند می‌خورد.
رز گسترش محوطه‌های ساحلی در میانهٔ هولوسن را یکی از نشانه‌های مهم می‌دانست: در استدلال او، جوامعی که در حدود ۷۵۰۰ سال پیش آشکارتر می‌شوند، از پیش با ساختمان‌های پایدار، دام‌داری، ماهیگیری و شبکه‌های مبادله آشنا بوده‌اند. اما خود او نیز تصریح می‌کند که تا آغاز پژوهش پیشاتاریخی در بستر غرق‌شده، بخش بزرگی از شواهد موردنیاز پنهان می‌ماند.
جذابیت این مدل جای آزمون میدانی را نمی‌گیرد. بیلی در نقد همراه همان مقاله می‌نویسد که از چشم‌اندازهای غرق‌شده و باستان‌شناسی آن‌ها اطلاعات اندکی وجود دارد. او بازسازی توپوگرافی، خاک، پوشش گیاهی، آب‌شناسی و آثار انسانی را با پیمایش صوتی، دوربین زیرآبی، مغزه‌گیری و غواصی ضروری می‌داند. از نظر او، بدون این بررسی‌ها بخش بزرگی از روایت می‌تواند گمانه‌زنانه یا بیش از اندازه ساده باقی بماند.
مشکل فقط کمبود محوطه نیست، بلکه تفاوت میان فناوری‌های سنگی نیز اهمیت دارد. او نسبت‌دادن جمعیت‌های جنوب میان‌رودان و شرق عربستان به یک منشأ جمعیتی واحد در حوضهٔ خلیج را با دشواری روبه‌رو می‌بیند. کارتر امکان موج‌های جداگانه و نقش جمعیت‌های جنوب یا غرب عربستان را نیز مطرح می‌کند. رز در پاسخ، اهمیت این تفاوت و احتمال چند موج را می‌پذیرد و بر نیاز به دادهٔ بیشتر تأکید می‌کند؛ بنابراین بحث منتشرشده، تأیید یک‌صدای نظریه نیست.
نام خلیج فارس؛ پیشینه و مناقشه
نام خلیج فارس هم سابقهٔ تاریخی دارد و هم موضوع اختلاف سیاسی است. این دو بُعد را باید جدا بررسی کرد: یک متن کهن، شاهدِ کاربرد نام در زمان خودش است؛ موضع یک دولت، شاهدِ ترجیح رسمی همان دولت. مسعود زمانی در تحلیل حقوقی خود، مناقشه را با هویت فرهنگی و مشروعیت سیاسی مرتبط می‌داند. در عین حال، میان نام‌گذاری و حقوق حاکمیت یا منابع دریایی فرق می‌گذارد. نام یک دریا به‌تنهایی سند مالکیت تمام آن نیست.
نام‌های کهن و تاریخ نسخه‌ها
ایرانیکا کاربرد نام یونانی خلیج فارس را تا هکاتائوس در حدود ۵۰۰ پیش از میلاد دنبال می‌کند، اما با یک شرط مهم: شاهد از قطعه‌ای می‌آید که استفانوس بیزانسی حفظ کرده است. اصل نوشتهٔ هکاتائوس در این زنجیره در دست نیست. همچنین گزارش سفر نئارخوس از راه مؤلفان بعدی شناخته می‌شود. پس تاریخ زندگی مؤلف، تاریخ نگارش اثر و تاریخ نسخهٔ باقیمانده سه چیز متفاوت‌اند. نقشه‌ای که امروز به نام یک جغرافی‌دان باستانی بازسازی شده، الزاماً نقشهٔ بازمانده از دست خود او نیست.
دامنهٔ نام‌های قدیمی هم با امروز یکسان نبود. «دریای اریتره» می‌توانست خلیج فارس، دریای عرب، بخش غربی اقیانوس هند و دریای سرخ را دربرگیرد. دربارهٔ عبارت داریوش در کتیبهٔ کانال سوئز، مقالهٔ کاری ایران در نشست نام‌های جغرافیایی سازمان ملل آن را به خلیج فارس پیوند می‌دهد؛ ایرانیکا «دریایی که از پارس می‌رود» را اشاره به دریای سرخ می‌داند. این دو تفسیر باید با نام منبعشان نقل شوند. تا زمانی که متن انتقادیِ خود کتیبه مستقلاً مقابله نشده است، این مقاله یکی را خوانش قطعی نمی‌خواند.
نمونه‌ای روشن‌تر از تفکیک دو نام، در کتاب شانزدهمِ «جغرافیا»ی استرابون دیده می‌شود. فصل سوم، خلیج فارس را در شرق عربستان و خلیج عربی را در غرب آن قرار می‌دهد؛ بند بعد، خلیج فارس را «دریای پارس» نیز می‌خواند. در این کاربرد، دو نام جایگزین یکدیگر نیستند. شاهدِ بررسی‌شده ترجمهٔ انگلیسیِ بازنشرشده از جلد هفتم مجموعهٔ لوب، چاپ ۱۹۳۲ میلادی است. این تاریخ، تاریخ چاپ ترجمه است و نباید با زمان تألیف اثر یا عمر نسخهٔ باستانی یکی گرفته شود.
گسترش نام رقیب در دورهٔ معاصر
در تحلیل زمانی، مناقشهٔ معاصر در اواخر دههٔ ۱۹۵۰ و دههٔ ۱۹۶۰ میلادی، هم‌زمان با قدرت‌گیری ملی‌گرایی عربی پررنگ شد. او به کاربرد «خلیج عربی» در کتاب رادریک اوون و سپس گفتار رسمی بعضی دولت‌های عربی اشاره می‌کند. اما «نخستین بار استفاده‌شدن» با «رواج سیاسی گسترده» فرق دارد. برای تعیین نخستین کاربرد، باید چاپ اصلی کتاب‌ها، نقشه‌ها و اسناد مدعیِ تقدم بررسی شوند؛ روایت متأخرِ یک طرف اختلاف کافی نیست.
مقالهٔ کاری ایران در نشست نام‌های جغرافیایی سازمان ملل، پیوستگی نام تاریخی را بخشی از میراث و هویت می‌داند و تغییر سیاسی آن را رد می‌کند. این سند نمونهٔ مستقیم استدلالِ ارائه‌دهندهٔ ایرانی است. اما ادعاهای جزئی آن باید جدا بررسی شوند؛ برای نمونه، توضیحش دربارهٔ کتیبهٔ داریوش با تفسیر مدخل باستانی ایرانیکا یکسان نیست. قرارگرفتن یک مقاله در وبگاه سازمان ملل، همهٔ استدلال‌های تاریخی آن را خودکار تأیید نمی‌کند.
زمانی استدلالِ طرفداران نام رقیب را بر هویت عربیِ سواحل جنوبی و ملاحظات منطقه‌ای توضیح می‌دهد. نمونه‌ای عینی در گزارش گلف‌نیوز از بحرین دیده می‌شود: وزارت آموزش، کتابی را که در نقشه‌اش «خلیج فارس» آمده بود نپذیرفت و از چاپخانه اصلاح خواست. این گزارش خود نیز نام «خلیج عربی» را درست می‌خواند. چنین متنی برای شناخت موضع رسانه و مقام نقل‌شده مفید است؛ داوری آن دربارهٔ «نام درست» نباید بی‌نسبت‌دادن وارد صدای مقاله شود.
گزارش لس‌آنجلس‌تایمز از گزینه‌هایی چون «خلیج»، «خلیج عربی‌ـ‌فارسی» و «خلیج اسلامی» یاد می‌کند. وجود پیشنهاد با پذیرش مشترک فرق دارد. در یک متن کوتاه‌شده ممکن است «خلیج» برای پرهیز از اصطکاک به کار رود، اما از خودِ این واژه نمی‌توان انگیزهٔ گوینده را قطعی دانست. همچنین تعدد دولت‌های عربیِ ساحلی، به‌تنهایی جای اندازه‌گیری طول ساحل، شمار ساکنان یا بررسی پیشینهٔ نام را نمی‌گیرد.
کاربرد نهادی و حد اعتبار اسناد
مقالهٔ کاری شمارهٔ شصت‌ویک در نشست ۲۰۰۶ گروه کارشناسان نام‌های جغرافیایی سازمان ملل، روی جلد تهیه‌کنندهٔ ایرانی دارد. این سند از دستورهای دبیرخانه دربارهٔ کاربرد نام خلیج فارس نیز یاد می‌کند. دو موضوع نباید مخلوط شوند: موضع نویسندهٔ مقالهٔ کاری و دستور اداریِ نهادی که به آن ارجاع می‌دهد. برای نقل دقیق دامنهٔ دستور، اصل همان دستور لازم است؛ مقالهٔ کشورِ پیشنهاددهنده جای متن بخش‌نامه را نمی‌گیرد.
قاعدهٔ دبیرخانه
اصل دستور تحریریِ ۱۴ مهٔ ۱۹۹۹ میلادی، دامنهٔ این کاربرد را روشن می‌کند. مخاطب آن تهیه‌کنندگان و ویراستاران اسناد سازمان ملل‌اند. بند نخست، «خلیج فارس» را نام معیار در اسناد، انتشارات و بیانیه‌های صادرشده از دبیرخانه می‌داند. نام کامل در نخستین اشاره می‌آید و پس از آن هرجا برای روشنی متن لازم باشد تکرار می‌شود. بند دوم، «خلیج» را برای منطقهٔ پیرامون یا وضعیت آن به کار می‌برد؛ نام پهنهٔ آبی و نام منطقه در این دستور یک کاربرد ندارند.
استثناهای نقل و انتشار
همان دستور استثنای مهمی دارد. هنگام نقل سخن یک گوینده در صورت‌جلسه، انتشار مطالب ارسالی دولت‌ها، یا درج قطعنامه و تصمیم نهادهای شورایی سازمان ملل، دبیرخانه اصطلاح به‌کاررفته را بدون تغییر بازتولید می‌کند. بنابراین، مشاهدهٔ نام دیگری در یک سندِ منتشرشده در سازمان ملل لزوماً تغییر نام معیار دبیرخانه نیست. دستور ۱۹۹۹، دستورها و اصلاحیه‌های پیشینِ نام‌برده را جز در موضوع «شط‌العرب» جایگزین کرده است.
بخش ۴۱ نسخهٔ اسکن‌شدهٔ سند آب‌نگاری، نام «خلیج ایران» را همراه «خلیج فارس» در پرانتز آورده است. این شاهد دربارهٔ عبارتِ همان سند است و به‌تنهایی حکم الزام‌آورِ نام‌گذاری برای همهٔ دولت‌ها به دست نمی‌دهد.
زمانی در نوشتهٔ حقوقی خود از تداوم کاربرد نام خلیج فارس در اسناد سازمان ملل و شیوه‌نامه‌های رسانه‌ای دفاع می‌کند. در عین حال تصریح دارد که حقوق بین‌الملل برای همهٔ مناقشه‌های نام‌گذاری چارچوب جامعی ندارد. پیشنهاد او برای استفاده از نظریهٔ «تاریخ بحرانی» یک استدلال حقوقی است؛ حکم دادگاه دربارهٔ نام خلیج فارس نیست. تفکیک این سطح‌ها، هم کاربرد رسمی نام را جدی می‌گیرد و هم مانع ساختن یک ممنوعیت جهانی از چند سند اداری می‌شود.
نام در کتاب، نقشه و رویداد عمومی
اختلاف نام‌گذاری اثر عملی هم داشته است. گزارش لس‌آنجلس‌تایمز در ۱۸ ژانویهٔ ۲۰۱۰، لغو بازی‌های همبستگی اسلامیِ تهران را به اختلاف بر سر عبارت روی مدال‌ها و مواد تبلیغاتی مرتبط می‌کند. کمیتهٔ ایرانی تصمیم فدراسیون را بی‌دلیل می‌خواند؛ فدراسیون در ریاض از تصمیم یک‌جانبهٔ ایران انتقاد می‌کرد. برنامه پیش‌تر از اکتبر ۲۰۰۹ به آوریل ۲۰۱۰ عقب افتاده بود. تأخیر و لغو دو مرحله‌اند و نباید با یک تاریخ مبهم جایگزین شوند.
در رسانه و نقشه نیز سطح تصمیم‌ها متفاوت است. زمانی، در مرور خود، ماجرای درج پرانتزی «خلیج عربی» در اطلس نشنال جئوگرافیکِ ۲۰۰۴ و تغییر بعدی سیاست آن را شرح می‌دهد. الجزیره در گزارش ۸ مهٔ ۲۰۲۵ یادآور می‌شود که ایران در ۲۰۱۲ به بی‌نام‌ماندن آبراه در نقشهٔ گوگل اعتراض کرد. در اولی بحث بر سر درج نام جایگزین بود و در دومی حذف برچسب. هر دو واکنش هویتی برانگیختند، اما تصمیم فنی و تحریری یکسانی نبودند.
نمونه‌ای قدیمی‌تر از کاربرد نام روی نقشه را می‌توان در برگ Persia از اطلس آبراهام اورتلیوس، منتشرشده در ۱۵۷۹ میلادی، دید؛ در بخش خلیج عبارت لاتین «SINVS PERSICVS» دیده می‌شود. این برگ شاهدی از یک نقشهٔ همان دوره است، نه اثبات کاربرد انحصاری نام در همهٔ زمان‌ها یا تعیین مرزهای امروز.
در ۸ مهٔ ۲۰۲۵، الجزیره گزارش داد که دونالد ترامپ گفته است دربارهٔ نام مورد استفادهٔ آمریکا تصمیم خواهد گرفت. همان گزارش، خبرهای رسانه‌ای دربارهٔ تغییر احتمالی را از تصمیم اعلام‌شده جدا می‌کند و اعتراض وزیر خارجهٔ ایران را می‌آورد. این خبر، شاهدِ طرح موضوع در آن تاریخ است؛ از آن نمی‌توان نتیجه گرفت تغییر رسمی انجام شده یا وضعیت امروز همان است. در مناقشهٔ نام، فاصلهٔ شایعه، وعده، بخش‌نامه و کاربرد واقعی به‌اندازهٔ خود واژه اهمیت دارد.
سکونت، دادوستد و حکومت در جهان باستان
تاریخ باستانی خلیج فارس از بندرها، جزیره‌ها و راه‌های خشکی کنار هم ساخته می‌شود. نام یک سرزمین در کتیبه، یک ظرف وارداتی و بقایای یک دژ، هرکدام نوع متفاوتی از ارتباط را نشان می‌دهند. برای نمونه، ایرانیکا میان ارتباط‌های هخامنشی با جنوب‌شرقی عربستان و اثبات فرمانروایی بر تمام ساحل‌ها و جزیره‌ها فرق می‌گذارد. همچنین شباهت سفال‌های دورهٔ اشکانی را به‌تنهایی نشانهٔ کنترل سیاسی نمی‌داند.
سکونت پیش از کشاورزی
در جزیرهٔ غاغه در ابوظبی، بقایای یک سکونتگاه سنگی تصویری از زندگی پیش از گسترش کشاورزی می‌دهند. پژوهش منتشرشده در ۲۰۲۵ میلادی، زغال‌های مرحلهٔ نخستِ یکی از محوطه‌ها را حدود ۶۴۰۰ تا ۶۲۰۰ پیش از میلاد تاریخ‌گذاری کرده است. استخوان ماهی و ابزار صدفی، اتکا به دریا را نشان می‌دهند. نبود شواهد روشن کشاورزی و گله‌داری در این مرحله مهم است: زندگی در بنای نسبتاً پایدار، الزاماً به معنی جامعهٔ کشاورز نبود. وزنه‌های صید به مرحلهٔ دوم تعلق دارند. پژوهشگران بازاستفادهٔ بعدی از بناها را با اقامت موقت صیادان مرتبط می‌دانند؛ ماهیت و مدت سکونت همهٔ مراحل یکسان نیست.
برای تاریخ دریانوردی، بقایای قایق شاهدی متفاوت از خانه و استخوان ماهی‌اند. رابرت کارتر در پژوهش ۲۰۰۶ میلادی، محوطهٔ «اچ‌سه» در الصبیهٔ کویت را بررسی می‌کند. تاریخ‌های رادیوکربن، آغاز سکونت را بین ۵۵۰۰ و ۵۰۰۰ پیش از میلاد قرار می‌دهند؛ این بازه تاریخ‌گذاری جداگانهٔ هر قطعهٔ قایق نیست. یافته‌ها شامل مدل قایق و قطعات قیرند که به‌عنوان پوشش ضدآبِ قایق‌های ساخته‌شده از دسته‌های نی تفسیر شده‌اند.
جزئیات قطعه‌ها برای این تفسیر مهم‌اند. از ۵۱ قطعهٔ قیر در مجموعهٔ کارتر، بر ۴۲ قطعه ردِ نی یا بند دیده می‌شود و ۱۸ قطعه در روی بیرونی، چسبیدگی بارناکل دارند؛ اثر نی در سمت مقابل است. قرارنداشتن این دو اثر در یک سطح، تشخیص پوششِ بدنه از قیرِ معمولی را تقویت می‌کند. با این حال، کارتر شواهد روشنی برای ساخت یا تعمیر قایق در خود محوطه نمی‌بیند. قطعات ممکن است برای مصرف دیگری بازیافت شده باشند. او این شبکهٔ مبادله را هم نخستین شبکهٔ دریاییِ شناخته‌شدهٔ جهان نمی‌خواند.
سفال عبید، پرسش دیگری دربارهٔ رابطهٔ دو سوی شبکه ایجاد می‌کند. بعضی تفسیرها آن را بازماندهٔ اتفاقیِ سفرهای میان‌رودانی می‌دانستند. کارتر در برابر این نگاه، پراکندگی ظروف در سکونتگاه‌های محلی و ساخت نمونه‌های تقلیدی، از جمله کاسه‌های گچیِ دلما، را مطرح می‌کند. در خوانش او، جوامع نوسنگیِ ساحل گیرندهٔ منفعل نبودند. او هدیه‌دادن و مبادله در گردهمایی‌های آیینی را یکی از سازوکارهای ممکن می‌داند. کالای مبادله‌شده در برابر ظروف هنوز مشخص نیست؛ مروارید یک پیشنهاد پژوهشی است، نه معامله‌ای اثبات‌شده.
دیلمون، مَگَن و راه‌های میان‌رودان
دیلمون و مسیر کالا
دیلمون در متن‌های اواخر هزارهٔ چهارم پیش از میلادِ اوروک ظاهر می‌شود. محل و گسترهٔ آن در طول زمان ثابت نبود: در بازسازی ایرانیکا، نخست با بخش شرقی شبه‌جزیرهٔ عربستان پیوند دارد و در اواخر هزارهٔ سوم، بحرین کانون آن می‌شود. دیلمون واسطهٔ رسیدن چوب و مس به میان‌رودان بود. منشأ چوب روشن نیست؛ مَگَن، که معمولاً با عمان ارتباط داده می‌شود، از منشأهای محتمل مس است. این نام‌ها را نباید بی‌توضیح روی مرز دولت‌های امروز گذاشت.
آثار یک شبکهٔ چندمرکزی
آثار مادی نیز از یک شبکهٔ چندمرکزی خبر می‌دهند. ظروف سنگیِ عمان، مهرهای دیلمونی و سفال‌های جابه‌جا‌شده میان دو ساحل، مسیر کالاها را روشن می‌کنند. در سوی ایران، شوش و لیان اهمیت دارند؛ شناسایی لیان در محدودهٔ بوشهر به کتیبه‌ها تکیه دارد. یافته‌های مرتبط با عمان در شوش و لیان، ارتباط دریایی با ایلام را تقویت می‌کنند. اما رسیدن یک کالا به شوش لزوماً تمام مسیر سفر آن را معلوم نمی‌کند؛ رودها و گذرگاه‌های زاگرس، بندرها را به شهرهای درونی وصل می‌کردند.
در یک پژوهش دربارهٔ اتحادیهٔ عیلامی، شوش و لیان از مراکز پیوند ساحل شمالی با دادوستد دریایی معرفی می‌شوند. این پژوهش، تصویر حاصل از منابع میان‌رودانی دربارهٔ مسیر جنوبی را با نقش مراکز کرانهٔ شمالی تکمیل می‌کند.
مِلوحّه معمولاً با تمدن سند ارتباط داده می‌شود. مهره‌ها، وزن‌ها و اشیای یافت‌شده در شوش، تماس با آن جهان را محتمل می‌کنند، ولی مسیر دریایی همهٔ آن‌ها ثابت نشده است. حتی تعبیر «کشتی ایلامی» می‌تواند به شیوهٔ ساخت اشاره کند، نه الزاماً به محل ساخت یا هویت صاحبانش. بحث بر سر منشأ مس شوش نیز باز است: نسبت‌دادن آن به عمان با احتمال منشأ ایرانی روبه‌رو شده است. این احتیاط‌ها، اصل مبادله را نفی نمی‌کنند؛ دقت بازسازی شبکه را بیشتر می‌کنند.
از هخامنشیان تا ساسانیان
برای دورهٔ هخامنشی، بناهای نزدیک برازجان و نام مَکَه در اسناد شاهی مهم‌اند. اما کارکرد دقیق بعضی بناها و دامنهٔ کنترل دولت همچنان نیازمند تفسیر است. ایرانیکا محوطهٔ برازجان را احتمالاً ایستگاهی در مسیر ارتباطی می‌داند و دربارهٔ تبدیل شواهد فرهنگیِ عمان به ادعای تسلط بر سراسر خلیج هشدار می‌دهد. سفر نئارخوس در ۳۲۵ پیش از میلاد، از دهانهٔ سند تا رأس خلیج فارس، شناخت یونانیان از ساحل را گسترش داد. اصل گزارش سفر باقی نمانده و بخش‌هایی از آن در نوشته‌های مؤلفان بعدی حفظ شده است.
در دوره‌های پس از اسکندر، فیلکه نمونه‌ای از حضور هلنیستی است: دژ، نیایشگاه و کتیبه‌های یونانی در آن پیدا شده است. در دورهٔ اشکانی، شواهد محلی تصویر پیچیده‌تری می‌دهند. کتیبه‌ای دربارهٔ فرماندهٔ تیلوُس، نام یونانی بحرین، پیوند این جزیره با حکومتِ میشان در رأس خلیج را نشان می‌دهد. این شاهد مستقیم‌تر از شباهت سفال‌هاست. با این حال، گسترش همان نتیجه به خارگ یا تمام جزیره‌ها قطعی نیست.
میشان، در رأس خلیج، حکومتی محلی با پایتختی اسپاسینو خاراکس بود. ایرانیکا شکل‌گیری آن را حدود ۱۳۸ تا ۱۲۷ پیش از میلاد قرار می‌دهد. پیوند کتیبه‌ای آن با بحرین نشان می‌دهد قدرت دریایی فقط از مرکز امپراتوری‌های بزرگ اعمال نمی‌شد. پیش‌تر، سفر آنتیوخوس سوم به گرها در ۲۰۵ پیش از میلاد نیز با تجارت عربستان مرتبط دانسته شده است. بعضی پژوهشگران آن سفر را نمایش قدرت و توقف بعدی او در تیلوُس را کنترل یا بازگرفتن جزیره تفسیر می‌کنند؛ این تفسیر با اثبات محل دقیق گرها یا حاکمیت یکدست بر همهٔ خلیج برابر نیست.
شهر و سازمان ساحل
برای دورهٔ ساسانی، ریواردشیر در ریشهرِ نزدیک بوشهر، دژها و شبکه‌های دینی تصویر روشن‌تری از سازمان ساحل می‌دهند. ایرانیکا از سفال وارداتی شبه‌قاره در ریشهر و از آثار مرتبط با حضور ساسانی در سیراف یاد می‌کند. نوشته‌های دورهٔ فتوحات نیز به مرزبانان ساسانی اشاره دارند. با این همه، «بحرین» در منابع کهن می‌تواند ساحلی وسیع‌تر از کشور جزیره‌ای امروز باشد. خواندن تاریخ حکومت بدون توجه به تغییر معنای نام مکان‌ها، مرزهای نادرست می‌سازد.
شبکه‌های دینی
ساحل ساسانی فقط پایگاه نظامی نبود. حوزهٔ کلیسایی فارس با جوامع مسیحیِ آن سوی دریا ارتباط داشت و از حضور مسیحیان در بحرین و عمان و دیر خارگ شواهدی وجود دارد. در مقیاس اقیانوس هند، سفال هندی در چندین محوطهٔ ساحلی ایران پیدا شده است. گزارش کوسماس در سدهٔ ششم میلادی نیز سری‌لانکا را واسطهٔ آمدوشد کشتی‌های هند، ایران و اتیوپی توصیف می‌کند. تجارت ابریشم و اسب در این روایت، همراه با پیوندهای کلیسایی آمده است. دادوستد کالا و جابه‌جایی دین و زبان، در یک شبکه رخ می‌دادند.
بندرها، بازرگانان و قدرت‌های دریایی
پیوند خلیج فارس با اقیانوس هند، بندرهایش را به کالا و نیروی کارِ دوردست وابسته می‌کرد. بادهای موسمی سفر میان شرق آفریقا و غرب آسیا را ممکن می‌ساختند. در روایت مسعودی، سفر به شرق آفریقا بر کشتیِ دو برادر سیرافی انجام شده است. یافته‌های سفالی در ماندا و شانگا نیز با سیراف پیوند دارند. بعضی ظرف‌های ذخیره‌سازی واقعاً در سیراف ساخته شده‌اند؛ این شاهد با شباهت کلی سبک سفال فرق دارد.
از شرق آفریقا عاج، عنبر و چوب به شبکهٔ تجارت می‌رسید. بنا بر روایت ابن‌حوقل، ساخت‌وساز سیراف از چوب‌های وارداتی بهره می‌برد. اما پیوند تجاری را نباید با مهاجرت انبوه یکی دانست. روایت‌های «شیرازی» در شرق آفریقا بخشی از تاریخ هویت محلی‌اند؛ ایرانیکا میان این روایت‌ها، نفوذ فرهنگی و اثبات مهاجرت بزرگ از شیراز فرق می‌گذارد. وجود نام یا رسم مشابه، به‌تنهایی جمعیت بنیان‌گذار یک شهر را تعیین نمی‌کند.
سیراف؛ شهر و شبکهٔ بازتوزیع
شهر و راه‌های پشت بندر
سیراف در سده‌های نهم و دهم میلادی به اوج گسترش رسید. پژوهش باستان‌شناسی دریایی آن، مسجد جامع، بازار، خانه‌های بازرگانان، آب‌انبار و راه‌های پشتِ ساحل را اجزای یک شهر تجاری می‌داند. کالاها از دریا و کاروان می‌رسیدند و از راه گذرگاه‌های کوهستانی به شیراز و درون فارس می‌رفتند. بصره و اُبُلّه در شمال و صحار در جنوب نیز در شبکهٔ بازتوزیع بودند. بنابراین، اهمیت سیراف فقط در سفر مستقیم به چین نبود؛ پیوند حمل‌ونقل دوربرد با راه‌های کوتاه‌ترِ خلیج، کارکرد اصلی بندر را توضیح می‌دهد.
کالا و بازتوزیع
گزارش‌های تاریخی سیراف از سنگ‌های قیمتی، عاج، چوب، ادویه، عطر و سفال چینی یاد می‌کنند. تولید محلی پارچهٔ کتانی و سفال نیز مطرح است. در روایت سلیمان تاجر، «کشتی‌های چینی» به بندر می‌آمدند؛ نویسندگان پژوهش تأکید می‌کنند که این عبارت ممکن است به کشتیِ آمده از چین یا فعال در مسیر چین اشاره کند. از این نام‌گذاری نمی‌توان هویت سازنده یا تمام خدمه را نتیجه گرفت. همچنین فرضِ کشتی‌سازی بزرگ در سیراف، از نظر همین پژوهش، هنوز به شواهد دقیق‌تر نیاز دارد.
افول سیراف نیز با یک زلزله تمام نمی‌شود. مقدسی زلزلهٔ ۹۷۷ میلادی و جابه‌جایی بازرگانان به صحار را گزارش می‌کند؛ اما باستان‌شناسان فروپاشی فوری شهر را تأیید نمی‌کنند. بخشی از سکونت و استفاده از بناها ادامه داشت. فروپاشی اقتدار آل‌بویه و تغییر اتحادها و مسیرهای تجارت در سدهٔ یازدهم، به انتقال فعالیت به بندرهایی مانند کیش و صحار کمک کرد. شهر تدریجی کوچک شد؛ این روایت با تصویر بندری که در یک شب برای همیشه ناپدید شده باشد، فرق دارد.
یک پژوهش باستان‌شناختی، در گاهنگاری سفال‌های چینیِ یافته‌شده در خلیج فارس گسست روشنی در واردات نمی‌یابد. این برداشت، روایت توقف کامل تجارت را پیچیده‌تر می‌کند؛ بااین‌حال، بازسازی حجم و روند دادوستد به یافته‌های بیشتر نیاز دارد.
عکس زیر گورستان صخره‌ای سیراف را در سال ۲۰۱۲ ثبت می‌کند؛ این قاب خودِ بندر تجاری یا مدرکی از کالاهای مبادله‌شده را نشان نمی‌دهد.
هرمزِ خشکی و هرمزِ جزیره
هرمزِ نخستین بندری در خشکی بود و با راه‌های کرمان و سیستان ارتباط داشت. انتقال آن به جزیرهٔ جرون، جابه‌جایی سادهٔ نام نبود. در روایت ایرانیکا، ایاز پس از رسیدن به حکومت در ۱۲۹۶ میلادی، در برابر تهدید یورش‌های چغتایی به انتقال مردم و دارایی‌ها روی آورد. جزیره امنیت بیشتری داشت، اما آب و خوراکش را از بیرون می‌گرفت. قشم، ساحل ایران و عمان در تأمین نیازهای آن سهم داشتند. قدرت تجاری هرمز از همین ترکیب امنیت، واسطه‌گری و وابستگی غذایی ساخته می‌شد.
بازرگانی هرمز به ساکنان یک سرزمین محدود نبود. سفرنامه‌نویسانی چون اودوریک، ابن‌بطوطه و عبدالرزاق سمرقندی، از رفت‌وآمد بازرگانان و کالاهای دوردست گزارش داده‌اند. عبدالرزاق در وصف هرمزِ ۱۴۴۲ میلادی، از بازرگانان جاوه، شَهرِ نو در تایلند، بنگال و چین نیز نام می‌برد. این فهرست، گستردگی شبکهٔ بازرگانان را نشان می‌دهد؛ مسیر مستقیم هر سفر یا ترکیب جمعیت شهر را تعیین نمی‌کند. حکومت هرمز نیز همواره مستقل یا همواره تابع یک قدرت نبود. روابطش با فرمانروایان فارس و کرمان و با بندرهای دو سوی تنگه تغییر می‌کرد؛ قلهات و جلفار از نقاط مهم این شبکه بودند.
رونق هرمز فقط حاصل موقعیت طبیعی جزیره نبود. ایرانیکا تأمین امنیت بازار و راه‌ها را در کنار حذف بندرهای رقیب قرار می‌دهد. تصرف کیش در ۱۳۲۰ میلادی نمونه‌ای از این رقابت بود. بندری که کالا را میان کشتی و کاروان جابه‌جا می‌کرد، برای حفظ این نقش با بندرهای دیگر هم رقابت داشت.
پرتغالی‌ها و تغییر موازنهٔ بندرها
حضور پرتغالی‌ها در هرمز دو مرحلهٔ متفاوت داشت. آلبوکرک در ۱۵۰۷ میلادی با زور نظامی خراج گرفت، اما ساخت دژ ناتمام ماند و نیروها در سال بعد رفتند. بازگشت در ۱۵۱۵ میلادی سلطهٔ پایدارتری برقرار کرد. شاهان محلی هرمز باقی ماندند، ولی قدرتشان محدود شد. تجارت هم کاملاً متوقف نشد؛ اشغال نظامی و ادامهٔ بازار هم‌زمان بودند. حمله‌های عثمانی در سدهٔ شانزدهم، رقابت را به رابطهٔ دوطرفهٔ ایران و پرتغال محدود نمی‌گذاشت.
پس‌گرفتن هرمز در ۱۶۲۲ میلادی با عملیات نیروهای امام‌قلی‌خان و کمک دریایی کمپانی هند شرقی انگلستان انجام شد. این رویداد در ادامهٔ بیرون‌راندن پرتغالی‌ها از بحرین و گمبرون قرار داشت. پس از آن، شاه عباس و جانشینانش هرمز را به‌عنوان پایگاه تجاری توسعه ندادند و جزیره جایگاه پیشینش را از دست داد. جزیره کاملاً خالی نشد؛ ماهیگیری و نمک باقی ماندند. در نتیجه، پایان سلطهٔ پرتغال با نابودی همهٔ زندگی اقتصادی جزیره یکسان نبود.
ابریشم نیز در دیپلماسی دریایی نقش داشت. به روایت ایرانیکا، شاه عباس پیشنهاد کرد این کالا با کشتی‌های پرتغالی از مسیر دماغه حمل شود. هدف، کاهش درآمد عثمانی از راه‌های زمینی و افزایش درآمد دولت ایران بود. اما هدف شاه با رفتار بازار یکی نشد: راه‌های زمینی همچنان فعال ماندند و بازرگانان پرتغالی به انتقال ابریشم به پرتغال علاقهٔ کافی نداشتند. این نمونه، فاصلهٔ طرح حکومتی و انتخاب شبکهٔ بازرگانان را نشان می‌دهد.
تجارت پس از سقوط هرمز
فتح هرمز پایان همهٔ حضور پرتغالی در خلیج فارس نبود. ایرانیکا از توافق ۱۶۲۹ تا ۱۶۳۰ میلادی برای تجارت پرتغالی‌ها در بندر کنگ و سهم آنان از گمرک سخن می‌گوید. کاروان دریاییِ بازرگانان هندی میان گجرات و سند و بصره، با پشتیبانی ناوهای پرتغالی، به رونق کنگ کمک می‌کرد. در سوی دیگر، شاه عباس نتوانست انگلستان یا هلندی‌های تازه‌وارد را به ادامهٔ عملیات علیه مسقط بکشاند. شرکای تجاری، لزوماً شریکِ همهٔ هدف‌های نظامی شاه نبودند.
هلندی‌ها هم برای بهبود شرایط تجارت از نیروی دریایی استفاده کردند. مدخل قشم ایرانیکا گزارش می‌کند که حملهٔ آنان به پادگان ایران در قشم در ۱۶۴۵ میلادی، با وجود نگرفتن دژ، شاه را زیر فشار گذاشت و موقعیت تجاری شرکت را بهتر کرد. در ۱۶۸۳، نیروی هلندی خودِ جزیره و پادگانش را گرفت. این دو رویداد یکسان نیستند: تهدید و فشار برای امتیاز با تصرف نظامی تفاوت داشت، هرچند هر دو در رقابت تجاری به کار می‌رفتند.
پرتغالی‌ها تا ۱۶۵۰ میلادی در مسقط ماندند و سپس یعربیانِ عمان آن‌ها را بیرون راندند. قدرت دریایی عمان به ساحل شرق آفریقا و مسیرهای هند هم کشیده شد. در این دوره، رابطهٔ ایران و پرتغال گاهی از جنگ به پیشنهاد اتحاد علیه عمان تغییر می‌کرد. این جابه‌جایی نشان می‌دهد که رقابت خلیج را نمی‌توان فقط به «اروپا در برابر مردم منطقه» فروکاست؛ حکومت‌های محلی و امپراتوری‌ها بسته به بندر، سود و تهدید، شریک یا رقیب می‌شدند.
- ۱۵۰۷ تا ۱۵۱۵ میلادیحضور نخست، وقفه و سپس استقرار پایدارتر پرتغالی‌ها در هرمز
- ۱۶۲۲ میلادیفتح هرمز به دست نیروهای امام‌قلی‌خان با کمک دریایی کمپانی هند شرقی
- ۱۶۲۹ تا ۱۶۳۰ میلادیتوافق برای ادامهٔ تجارت پرتغالی‌ها در بندر کنگ
- ۱۶۵۰ میلادیپایان حضور پرتغالی در مسقط به دست یعربیان عمان
بریتانیا، قراردادها و حدود حمایت
در سدهٔ نوزدهم، بریتانیا امنیت مسیرهای تجاری و ارتباط با هند را دنبال می‌کرد. قواسم و دیگر نیروهای محلی نیز برای بندرها، عوارض و قدرت دریایی رقابت داشتند. بریتانیا بخشی از این درگیری‌ها را «دزدی دریایی» نامید. در بررسی جیمز آنلی، لشکرکشی‌های ۱۸۰۹ و ۱۸۱۹ میلادی به قرارداد عمومیِ تحمیل‌شدهٔ ۱۸۲۰ انجامید. اما همهٔ قراردادهای بعدی همان مسیر را نداشتند: بعضی حاکمان محلی خود خواهان حمایت و پایان جنگ دریایی بودند.
آتش‌بس دریاییِ ۱۸۳۵ میلادی ابتدا فصل صید مروارید را هدف گرفت. قرار بود حمله متوقف شود و شکایت به نمایندهٔ بریتانیا برسد، نه اینکه هر حاکم با حملهٔ متقابل پاسخ دهد. تمدیدها به آتش‌بس ده‌سالهٔ ۱۸۴۳ و سپس پیمان دائمیِ ۱۸۵۳ رسیدند. نام «ساحل متصالح» از همین نظم قراردادی می‌آید. عمان عضو همان آتش‌بس نبود، هرچند روابط حمایتی نزدیکی با بریتانیا داشت. کنار هم گذاشتن همهٔ حکومت‌های جنوبی زیر یک عنوان حقوقی، این تفاوت را می‌پوشاند.
غفوری و حاجیانپور، سود تجارت مروارید را از عوامل پذیرش آتش‌بس‌های دریایی می‌دانند. در تحلیل آن‌ها، منافع تجاری با فشار سیاسی و قدرت نظامی بریتانیا همراه بود.
قراردادهای انحصاریِ اواخر سدهٔ نوزدهم، اختیار روابط خارجی شماری از شیخ‌نشین‌ها را محدود کردند. در مورد حاکمان ساحل متصالح و بحرین، قراردادهای ۱۸۹۲ میلادی از نقاط مهم بودند. این حمایت برای فرمانروایان مزیت داشت: رقیبان خارجی و بعضی مخالفان داخلی را مهار می‌کرد. هزینه هم داشت: نمایندهٔ بریتانیا می‌توانست فشار بیاورد، دخالت کند یا از یک حاکم حمایت نکند. آنلی موارد برکناری، محاصره و نمایش قدرت نظامی را کنار منافع حمایت می‌گذارد.
- ۱۸۲۰ میلادیقرارداد عمومی پس از لشکرکشی‌های بریتانیا
- ۱۸۳۵ میلادیآتش‌بس نخست برای فصل صید مروارید
- ۱۸۵۳ میلادیآتش‌بس دائمی دریایی
- ۱۸۹۲ میلادیقراردادهای انحصاری با بحرین و ساحل متصالح
- ۱۹۷۱ میلادیپایان چارچوب حمایت بریتانیا در بحرین، قطر و ساحل متصالح
نقشهٔ دفتر جنگ بریتانیا در handbook شمارهٔ ۹۰ (۱۹۱۴) به‌عنوان سندی از نقشه‌نگاری تاریخی، خطوط و حدودی را ترسیم می‌کند که به کویت و کنوانسیون انگلستان و عثمانی مربوط‌اند. این برگ در زمینهٔ نقشه و توافق‌های همان دوره خوانده می‌شود؛ خطوطش مرز دریایی یا حق حاکمیت امروز را تعیین نمی‌کنند.
دو تأکید تاریخی را می‌توان هم‌زمان دید. روایت حمایت و مذاکره، بر درخواست حاکمان و کاهش جنگ دریایی تکیه می‌کند. روایت سلطه و اجبار، بر لشکرکشی، کنترل روابط خارجی و مداخله در حکومت‌ها تأکید دارد. پژوهش آنلی برای هر دو بُعد شاهد می‌آورد. اختلاف اصلی فقط دربارهٔ رخ‌دادن قراردادها نیست؛ دربارهٔ سهم منفعت محلی و قدرت استعماری در ساخت نظم جدید است. همین تمایز مانع می‌شود عبارت‌هایی چون «دزدی دریایی» یا «صلح بریتانیایی» بدون توضیح، حکم نهایی روایت باشند.
در نقد برچسب «دزدی دریایی»، سایمون لیتون بر کاربرد سیاسی این واژه در گسترش امپراتوری تأکید دارد. او در گفت‌وگو با نشنال توضیح می‌دهد که قدرت‌های اروپایی خود از اجبار و اخاذی دریایی سود می‌بردند. گزارش همان رسانه، کتاب سلطان بن محمد القاسمی را نمونه‌ای از روایتِ تهدید تجاری قواسم برای بریتانیا معرفی می‌کند. این نقد، وقوع همهٔ حمله‌های دریایی را انکار نمی‌کند؛ موضوع، انتخاب واژه و تبدیل آن به توجیه سلطه است. روایتِ امنیتِ آنلی و نقدِ امپراتوریِ لیتون، پرسش‌های متفاوتی از اسناد می‌پرسند.
برای دیدن تفاوت رخداد و تفسیر، گزارش نشنال دو نمونه می‌آورد: حمله به کشتی وایپر در بوشهر در ۱۷۹۷ میلادی، و حمله به تریمر و شانون در ۱۸۰۴ به دست شیخ قضیب القاسمیِ لنگه. همان گزارش، تفسیر «مقاومت قانونی» در برابر بریتانیا را به خلدون النقیب نسبت می‌دهد. پس محل حمله، عامل گزارش‌شده و داوری دربارهٔ مشروعیت باید جدا بمانند. اینجا روایت رسانه از پژوهش‌ها نقل می‌شود؛ اصل دفتر ثبت کشتی یا کتاب القاسمی جای آن فرض نشده است.
ادارهٔ سیاسی بریتانیا مدت‌ها از بوشهر انجام می‌شد؛ مقر نمایندگی در ۱۹۴۶ میلادی به بحرین رفت. خروج نهایی نیز یک تصمیم لحظه‌ای در ۱۹۷۱ نبود. دولت بریتانیا در ژانویهٔ ۱۹۶۸ پایان حضور نظامی تا پایان ۱۹۷۱ را اعلام کرد. برخی حاکمان جنوبی از تصمیم نگران شدند و حتی پیشنهاد تأمین هزینه دادند. این واکنش، وابستگی امنیتی آن‌ها را نشان می‌دهد؛ خروج بریتانیا برای همهٔ بازیگران معنای یکسان نداشت. پیمان‌های حمایتی بحرین، قطر و ساحل متصالح در ۱۹۷۱ پایان یافتند.
مروارید، مهاجرت و زندگی ساحلی
بصره، نمونه‌ای از تنوع تاریخی در شمال خلیج است. رودی متی در پژوهش بصرهٔ سدهٔ هفدهم میلادی، جمعیت عمدتاً عرب و مسلمان را در کنار هندیان، ارمنیان، یهودیان و منداییان توصیف می‌کند. این تصویر بر گزارش‌های دوره و پژوهش تاریخی استوار است و ترکیب جمعیت امروز را تعیین نمی‌کند. شهر از راه بغداد به مراکز عثمانی، از راه‌های زمینی به شیراز و اصفهان، و از دریا به سورت و مخا پیوند داشت. پارچهٔ هندی وارد می‌شد و فلزات گران‌بها در جهت مقابل جریان می‌یافتند. زندگی بندری از حضور هم‌زمان گروه‌ها و ارتباط با چند حوزهٔ تجاری شکل می‌گرفت.
این تنوع را باید در جغرافیای قدرت هم دید. متی، فاصله از مرکزهای امپراتوری و دشواری حرکت در باتلاق‌ها را از محدودیت‌های کنترل بصره می‌داند. مشعشعیانِ خوزستان، با وجود تابعیت اسمی از صفویان، خودمختاری گسترده داشتند و در مناسبات مرزی و پشتیبانی نظامی نقش ایفا می‌کردند. در خود بصره نیز خاندان‌های محلی می‌کوشیدند از رقابت عثمانی و صفوی برای حفظ اختیارشان استفاده کنند. در جمع‌بندی متی، ائتلاف‌ها بیشتر تابع منفعت و موازنهٔ قدرت بودند؛ برچسب‌های عرب، ترک و ایرانی به‌تنهایی رفتار هر طرف را توضیح نمی‌دهند.
اقتصاد پیش از نفت، فقط مجموعه‌ای از غواصان و بازرگانان نبود. در گزارش تاریخ مروارید بحرین، تهیهٔ چوب و ابزار، ساخت و تعمیر قایق، آب‌رسانی و خوراک‌رسانی بخشی از همان اقتصاد بودند. پژوهش لیندزی استیونسن دربارهٔ مهاجرت نیز از باربران، کارگران پاک‌کردن ماهی، بناها، نانوایان و دکان‌داران ایرانی در کویت و بحرین یاد می‌کند. این کارها نشان می‌دهند که رونق بندر، به شبکه‌ای از کار روزمره وابسته بود؛ نه فقط به کالای گران‌بهایی که صادر می‌شد.
کار، بدهی و بازار مروارید
روی قایق مروارید، وظیفه‌ها تقسیم می‌شدند. غواص با وزنه پایین می‌رفت و صدف‌ها را جمع می‌کرد؛ طناب‌کش به بالا‌آوردنش کمک می‌کرد. ناخدا و بازرگان نیز در تأمین سرمایه و فروش سهم داشتند. زمان فصل صید و تقسیم عایدی، بسته به محل و دوره فرق می‌کرد. ایرانیکا گزارش‌های ناسازگار دربارهٔ فصل‌ها را کنار هم می‌گذارد. نسبتِ تقسیم درآمد در یک گزارش سدهٔ نوزدهم را نمی‌توان قانون همیشگی تمام خلیج فارس دانست.
پیش‌پرداخت و زنجیرهٔ اعتبار
پیش‌پرداخت، خانوادهٔ غواص را در ماه‌های غیبت او تأمین می‌کرد، اما می‌توانست کارگر را به بدهیِ ماندگار ببندد. زنجیرهٔ اعتبار از بازرگان به ناخدا و از ناخدا به خدمه می‌رسید.
بدهیِ منتقل‌شده
اگر حاصل فصل کافی نبود، بدهی به فصل بعد منتقل می‌شد. در بحرین، پیش از اصلاحات دههٔ ۱۹۲۰ میلادی، بدهی حتی می‌توانست به بازماندگان برسد.
ایرانیکا از اصلاحات ۱۹۲۳، ثبت حساب و منع انتقال بدهی به وارثان یاد می‌کند. رابطهٔ کار را باید در کنار قرارداد و حساب‌وکتابش دید؛ آزادی اسمی همیشه آزادی ترک کار نبود.
بردگی و وابستگی ناشی از بدهی، دو وضعیت یکسان نبودند. در مقالهٔ دانشگاه حمد بن خلیفه، الکساندر کایرو یادآور می‌شود که صید مروارید هم کارگران برده داشت و هم افراد آزادی که بدهی انتخابشان را محدود می‌کرد. او ساختار کار را نابرابر و دارای سلسله‌مراتب نژادی توصیف می‌کند. این وجه در روایت‌های جشن‌گونهٔ مروارید آسان‌تر نادیده می‌ماند. پرداختن به مهارت و همبستگی خدمه، نباید اجبار و خطر کار را حذف کند.
بازار مروارید هم چند مرحله داشت. در روایت رسمی مسیر مروارید بحرین، بمبئی محل دسته‌بندی، جفت‌کردن، سوراخ‌کردن و بازفروش مرواریدها بود؛ بعدها جواهرفروشان غربی مستقیم‌تر به منطقه آمدند. بندر لنگه در سدهٔ نوزدهم نیز واسطهٔ مهم تجارت بود. اهمیت یک بندر در فروش، لزوماً به معنی داشتن بزرگ‌ترین بستر صدف در کنار همان بندر نیست. نقش بندر تجاری، محل صید و بازار مصرف را باید جدا کرد.
افول مروارید نیز یک علت یا یک تاریخ نداشت. روایت بحرین، جنگ، کاهش قیمت، گسترش مروارید پرورشی و بحران اقتصادی جهانی را در کنار هم می‌گذارد. سقوط بازار در دههٔ ۱۹۳۰ میلادی شدت گرفت و از میان رفتن صنعت سنتی دیرتر کامل شد. ایرانیکا هشدار می‌دهد که برآورد تعداد قایق‌ها، ارزش محصول و سود در گزارش‌های مختلف بسیار متفاوت است. بنابراین، نموداری که این ارقام ناهمگون را به یک روند دقیق تبدیل کند، می‌تواند گمراه‌کننده باشد.
رفت‌وآمد میان دو ساحل
مهاجرت در خلیج فارس پیش از رونق نفت وجود داشت و همواره یک‌طرفه نبود. استیونسن در بررسی دورهٔ آغاز سدهٔ بیستم، دو موج مهاجرت از ایران به کویت و بحرین را جدا می‌کند. تغییر مالیات و تجارت مروارید در آغاز سده، و سپس سیاست‌های پوشش، سربازگیری و کنترل اجتماعات در اواخر دههٔ ۱۹۲۰ میلادی، از عوامل مطرح‌اند. مهاجران اغلب به بندری ناشناخته نمی‌رفتند؛ خویشاوندی و تجارت، مسیر را از پیش ساخته بود. خانواده‌های پیوندخورده با لنگه، بوشهر و خوزستان در دو سوی دریا رابطه داشتند.
دسته‌بندی ملی برای توضیح این جمعیت‌ها کافی نیست. در پژوهش استیونسن، کسانی که ایرانی شناخته می‌شدند می‌توانستند عربی، بلوچی یا گونه‌های لاری و بستکی سخن بگویند. اسناد دادگاه با عربی و فارسی و گاهی ترجمهٔ انگلیسی سروکار داشتند. پیوند خانوادگی، مذهب، زبان و تابعیت الزاماً بر هم منطبق نبودند. حتی برگهٔ عبور یا گواهی سفر را نمی‌توان خودکار معادل گذرنامه و شهروندی امروزی دانست؛ این اسناد برای رفت‌وآمد و اثبات وابستگی محلی هم به کار می‌رفتند.
یک درخواست شخصی، بخشی از تجربهٔ نیروی کار را نشان می‌دهد. در رونویسی خودکار کتابخانهٔ دیجیتال قطر از اظهارات ناصر بن الماس، ثبت‌شده در نمایندگی بحرین در ۸ فوریهٔ ۱۹۳۰ میلادی، او می‌گوید در فصل مروارید برای اربابش غواصی می‌کرده است. به گفتهٔ خودش، کمبود خوراک و پوشاک و بدرفتاری سبب فرارش شده و اکنون گواهی آزادی می‌خواهد. این روایت، صدای یک متقاضی در پروندهٔ اداری است؛ رونویسی خودکار احتمال خطا دارد و برگهٔ درخواست به‌تنهایی نتیجهٔ عتق را روشن نمی‌کند.
قانون و گمرک این روابط را تغییر می‌دادند. در بحرین، گسترش صلاحیت قضایی بریتانیا میان مهاجرِ «خارجی» و برخی خانواده‌های جاافتاده تمایز می‌گذاشت. در ساحل ایران نیز افزایش کنترل گمرکی، بعضی بازرگانان را به بندرهای کوچک و مسیرهای کم‌نظارت‌تر می‌راند. استیونسن جابه‌جایی نقش توزیعی از لنگه به دبی را در همین زمینه توضیح می‌دهد. مرز دریا فقط خطی روی نقشه نبود؛ در دادگاه، مالیات و مسیر قایق، زندگی روزانه را عوض می‌کرد.
اثر مهاجران در شکل شهر هم دیده می‌شد. استیونسن از مصالح، مهارت بناها و عناصر خانه‌سازی مرتبط با مهاجران ایرانی یاد می‌کند. در کنار خانه‌های بازرگانان، کارگران در سکونتگاه‌های ساده‌ترِ ساخته‌شده از نخل زندگی می‌کردند. این تفاوت، تصویر یک شهر یکدست را به هم می‌زند. از نگاه این پژوهشگر، نفت دگرگونی بزرگی بود، اما آغاز همهٔ تغییرها نبود: بازار جهانی، کشتی بخار و مهاجرت، پیش‌تر بندرها را تغییر داده بودند.
نام‌هایی مانند «عجم» و «هوله» نیز تعریف ثابت و یکسانی ندارند. اریک مک‌کوی در پژوهش ۲۰۰۸ خود دربارهٔ ایرانیان بحرین و امارات، اختلافِ کاربرد این برچسب‌ها را ثبت می‌کند. هوله در بعضی منابع با گروه‌های سنیِ دارای سابقهٔ زندگی در ساحل ایران مرتبط است؛ در منابع دیگر، مرز آن با عجم هم‌پوشانی دارد. او نشان می‌دهد یک خانواده ممکن است در دو منبع زیر دو عنوان آمده باشد. در نتیجه، عنوان جمعی را نباید جای تاریخ خانواده، زبان روزمره یا مذهب هر فرد گذاشت.
مذهب هم به‌تنهایی مرز این گروه‌ها را روشن نمی‌کند. مک‌کوی میان عجمِ ایرانی‌تبار و بحارنه، عرب‌های شیعهٔ بومیِ بحرین، فرق می‌گذارد؛ اشتراک در تشیع آن‌ها را یک جمعیت واحد نمی‌سازد. او همچنین توضیح می‌دهد که عجم در بعضی کاربردها از تعریفِ صرفاً «فارسی‌زبان شیعه» گسترده‌تر است. شواهد استیونسن دربارهٔ زبان‌های متنوع مهاجران، همین نیاز به احتیاط را تقویت می‌کند. این نمونه‌ها دربارهٔ تاریخ دسته‌بندی‌ها هستند و نسبت جمعیتیِ امروزِ بحرین یا تمام ساحل را تعیین نمی‌کنند.
یک پژوهش دربارهٔ ایرانی‌تباران بحرین، مدارس، مساجد، حسینیه‌ها و مراکز نشر را از نهادهای حفظ پیوندهای فرهنگی و زبانی این جامعه می‌داند.
پژوهش فارسیِ «جایگاه صید و تجارت مروارید در همگرایی ساحل‌نشینان» بر همین رفت‌وآمدهای عملی تکیه دارد. نویسنده از گردآمدن فصلیِ کارگران، ناخداها و دلالان در جزایر جنوبی، به‌ویژه محل‌های دارای آب شیرین، سخن می‌گوید. سرپناه‌ها می‌توانستند موقت و از نخل، خاک یا سنگ باشند. خدمت‌رسانی قایق‌های محلی به کشتی‌های ایرانی و بحرینی نیز در این پژوهش آمده است. این تصویر، نقش جوامع جنوبی را به دریافت‌کنندهٔ منفعل تجارت محدود نمی‌کند؛ آب، خوراک، قایق و مهارت محلی خود بخشی از شبکه بودند.
آفریقایی‌تباران و صداهای ساحل
پیوند با آفریقا فقط در کالاها خلاصه نمی‌شد. برده‌گیری و تجارت اجباری انسان بخشی از این تاریخ است؛ کار و دریانوردی نیز مسیر جابه‌جایی بودند. احمد الجمیری، موسیقی‌دان بحرینی، در گفت‌وگوی افروپاپ از هر دو مسیر یاد می‌کند و بر سهم آفریقایی‌تباران در انتقال آوازهای دریایی تأکید دارد. این یک روایتِ فرد آشنا با سنت موسیقی است، نه سرشماریِ تبار مردم. از آن نمی‌توان نتیجه گرفت همهٔ آفریقایی‌تباران سرگذشتی یکسان دارند یا هویتشان فقط با بردگی توضیح داده می‌شود.
در همان مجموعهٔ گفت‌وگوها، بندر عبید از کویت، هنرهای دریایی و آوازهای سفر را شرح می‌دهد. او تنبوره و لیوا را از سنت‌های دارای ریشهٔ آفریقایی می‌داند. الجمیری نیز در بحرین از همین پیوندها سخن می‌گوید، اما کاربرد آیینی، ریتم و شکل اجرا را توضیح می‌دهد. این مثال‌ها نشان می‌دهند «موسیقی خلیجی» یک صدای بی‌تغییر و یک‌ریشه نیست. در بیان جوزف برود، این عنوانِ فراگیر جدیدتر از بسیاری سنت‌هایی است که زیر آن جمع شده‌اند.
لنج، فِجری و نگهداری میراث
دانش لنج ایرانی
پروندهٔ یونسکوی لنج ایرانی، فقط شکل یک قایق را توصیف نمی‌کند. مهارت ساخت چوبی، شناخت باد و آب، جهت‌یابی با خورشید و ستارگان، واژه‌های دریانوردی و آواز کار در آن کنار هم آمده‌اند. لنج‌ها برای سفر، تجارت، ماهیگیری و صید مروارید به کار می‌رفتند. این مهارت در ۲۰۱۱ میلادی در فهرست میراث ناملموسِ نیازمند پاسداری فوری ثبت شد. شرح پرونده از پیرشدن جامعهٔ مهارت‌داران و جایگزینی شناورهای چوبی با فایبرگلاس سخن می‌گوید؛ این توصیف وضعیت پرونده است، نه اندازه‌گیری تازهٔ تعداد لنج‌ها.
اجرای فجری بحرین
فِجری در پروندهٔ بحرین، اجرایی موسیقایی برای یادآوری تاریخ غواصی مروارید است. آواز، سازهای کوبه‌ای و کوزهٔ سفالی در اجرای حلقه‌ای کنار هم قرار می‌گیرند. شرح یونسکو آن را با محرق، خدمهٔ مروارید و فضای تمرین و اجرا پیوند می‌دهد. ثبت در فهرست نمایندهٔ میراث ناملموس در ۲۰۲۱ میلادی انجام شد. تفاوت این فهرست با فهرست پاسداری فوریِ لنج مهم است: نوع ثبت، اطلاعات متفاوتی دربارهٔ هدف پرونده می‌دهد.
میراث مروارید محرق در ۲۰۱۲ میلادی در فهرست میراث جهانی ثبت شد. پروندهٔ یونسکو، هفده بنا، سه بستر صدف در دریا و بخشی از ساحل و دژ بومَاهر را کنار هم می‌گذارد. خانهٔ بازرگان، دکان و انبار نیز در مجموعه‌اند. ارزش این ترکیب در آن است که دریا و شهر را جدا نمایش نمی‌دهد؛ مسیر تولید تا نگهداری و فروش را می‌توان در یک مجموعه دید. این ثبت با ثبت ناملموسِ فجری یکی نیست: یکی مجموعهٔ مکان‌هاست و دیگری سنت اجرا و انتقال مهارت.
نگهداری میراث همیشه با انتخاب همراه است. کایرو در بررسی قطر، موزه، جشنوارهٔ لنج و مسابقه‌های دریایی را بخشی از ساخت روایت ملی می‌داند. او در عین حال یادآور می‌شود که هنر و فیلم می‌توانند روایت‌هایی فراتر از برنامهٔ رسمی بسازند. کنار شرح رسمیِ مهارت و همبستگی، تاریخ بدهی، بردگی و کار مهاجران نیز جای دارد. حفظ قایق یا آواز زمانی تصویر کامل‌تری می‌دهد که زندگی کسانی که آن را ساخته و اجرا کرده‌اند، از روایت حذف نشود.
این انتخاب‌ها در مثال‌های مشخص بهتر دیده می‌شوند. کایرو خانهٔ بن‌جلمود در مشیرب را به یادآوری حضور کارگران برده پیوند می‌دهد. در همان نوشته، اثر تصویری «نَفَس» از میرا نایر در موزهٔ ملی، پیامد غیبت طولانی دریانوردان برای خانواده را نمایش می‌دهد. چنین روایت‌هایی نگاه را از گوهر و قایق به نیروی کار و زندگی بازماندگان در ساحل می‌برند. این‌ها نمونه‌های بررسی‌شده در نوشتهٔ او هستند، نه فهرست به‌روز نمایشگاه‌ها.
اقتصاد نفت، تجارت و تنوع تولید
نفت؛ از امتیاز خارجی تا درآمد دولت
کشف نفت، رابطهٔ کرانه‌های خلیج فارس با اقتصاد جهان را تغییر داد. در ایران، امتیاز دارسی در ۱۲۸۰ (۱۹۰۱ میلادی) آغاز این مسیر بود. پس از حفاری‌های ناموفق، نفت تجاری در مسجدسلیمان به دست آمد؛ در اردیبهشت–خرداد ۱۲۸۷ (مه ۱۹۰۸ میلادی). شرکت نفت انگلیس و ایران سال بعد تشکیل شد. این توالی مهم است: کشف زمین‌شناختی، شرکت بهره‌بردار و اختیار دولت بر درآمد، سه مرحلهٔ متفاوت بودند.
آبادان حلقهٔ بعدی بود. پالایشگاه آن در ۱۲۹۰–۱۲۹۱ (۱۹۱۲ میلادی) تکمیل شد. نفتِ استخراج‌شده باید به فرآوردهٔ قابل‌مصرف و کالای صادراتی تبدیل می‌شد. دولت بریتانیا در ۱۲۹۲–۱۲۹۳ (۱۹۱۴ میلادی) سهم کنترل‌کنندهٔ شرکت را خرید. ایرانیکا افزایش ظرفیت پالایشگاه را به نیاز سوخت نیروی دریایی بریتانیا نیز پیوند می‌دهد. به این ترتیب، منابع خشکیِ خوزستان، تأسیسات ساحلی و راه دریایی در یک شبکه قرار گرفتند.
گسترش صنعت در ساحل عربی، مسیر زمانی دیگری داشت. روایت تاریخی نشریهٔ تخصصی جئو اکس‌پرو، کشف نفت بحرین را در خرداد ۱۳۱۱ (ژوئن ۱۹۳۲ میلادی) ثبت می‌کند. جریان نفت چاه دمام هفت در اسفند ۱۳۱۶ (مارس ۱۹۳۸ میلادی) آغاز شد. سال بعد، خط لولهٔ دمام به رأس‌تنوره رسید و نخستین محمولهٔ آن بندر بارگیری شد. این نمونه هم اهمیت اتصال میدان به بندر را نشان می‌دهد. کشف زیر زمین، بدون حمل، پالایش و فروش، هنوز به درآمد صادراتی تبدیل نشده بود.
مالکیت و بهره‌برداری یکسان نبودند. ملی‌شدن نفت ایران در ۱۳۲۹–۱۳۳۰ (۱۹۵۱ میلادی) قرار بود اختیار صنعت را تغییر دهد. اما ایرانیکا نشان می‌دهد تحریم صادرات از سوی بریتانیا و خودداری شرکت‌های بزرگ از بارگیری، تولید را به‌شدت کاهش داد. پس از توافق کنسرسیوم در ۱۳۳۳ (۱۹۵۴ میلادی)، تولید دوباره بالا رفت. قانون نفتِ سه سال بعد نیز راه توافق‌های اکتشافی تازه را باز کرد. این تاریخ، وابستگی صنعت به شبکهٔ شرکت‌ها و بازار را کنار مسئلهٔ حاکمیت قرار می‌دهد.
برای توضیح این دگرگونی، پژوهشگران از مفهوم دولت رانتیر استفاده کرده‌اند. در شرح اوزیاووز و اشمید، دولت بخش بزرگی از درآمد را از فروش منابع به بیرون می‌گیرد. گروه نسبتاً کوچکی مستقیماً در ایجاد آن درآمد نقش دارد. دولت سپس درآمد را از راه هزینه‌های عمومی و یارانه توزیع می‌کند. این مفهوم کمک می‌کند نقش بودجه و توزیع ثروت دیده شود. همان نویسندگان نیز نسبت به تعمیم خودکار آن هشدار می‌دهند. نفت به‌تنهایی تفاوت حکومت‌ها، جامعه‌ها و مسیر اصلاحات را توضیح نمی‌دهد.
میدان‌ها و دو الگوی متفاوت گاز
نفت خلیج فارس فقط نفتِ زیر بستر دریا نیست. بخشی از میدان‌های مهم در خشکیِ پیرامون آن قرار دارند. در ایران، آغاجاری، گچساران، اهواز، مارون و آزادگان از نمونه‌های بزرگ‌اند. در عربستان، غوار نمونهٔ خشکی و سفانیه نمونهٔ فراساحلی است. در کویت، گزارش ادارهٔ اطلاعات انرژی آمریکا بر نقش میدان قدیمی برقان در جنوب‌شرق کشور تأکید دارد. کنار هم گذاشتن این میدان‌ها، جغرافیای یک حوضهٔ تولید را نشان می‌دهد؛ نه اینکه همه در آب‌های خلیج فارس باشند.
الگوی دیگری از همکاری در وفره و خفجی دیده می‌شود. طبق گزارش ادارهٔ اطلاعات انرژی در تیر–مرداد ۱۴۰۲ (ژوئیهٔ ۲۰۲۳ میلادی)، کویت و عربستان در ۱۳۹۸ (اواخر ۲۰۱۹ میلادی) پس از پنج سال توقف بر ازسرگیری تولید توافق کردند. تولید دو میدان در ۱۳۹۸–۱۳۹۹ (اوایل ۲۰۲۰ میلادی) دوباره راه افتاد. گزارش برای ۱۴۰۰–۱۴۰۱ (۲۰۲۲ میلادی)، تقسیم برابر تولید و درآمد منطقهٔ تقسیم‌شده را ثبت می‌کند. در این نمونه، وجود میدان به‌تنهایی کافی نبود؛ توافق میان دولت‌ها تعیین می‌کرد تولید چه زمانی متوقف یا دوباره برقرار شود.
جغرافیای عراق نیز به بخش خشکیِ این اقتصاد تعلق دارد. گزارش بهمن ۱۴۰۲ (فوریهٔ ۲۰۲۴ میلادی) ادارهٔ اطلاعات انرژی، میدان‌های بزرگ شناخته‌شدهٔ کشور را خشکی معرفی می‌کند. تمرکزهای اصلی نفت در بصرهٔ جنوبی، دیاله در شرق بغداد و کرکوک در شمال‌شرق قرار دارند. بنابراین بصره هم یکی از نواحی تولید است و هم در کنار پایانه‌های جنوبی، پیوند تولید عراق با راه دریایی را شکل می‌دهد؛ همهٔ نفت عراق در مجاورت مستقیم ساحل استخراج نمی‌شود.
دو الگوی استفاده از میدان مشترک
پارس جنوبی/گنبد شمالی نمونهٔ روشن پیوستگی زمین‌شناسی و جدایی اقتصادی است. نام پارس جنوبی برای بخش ایرانی و گنبد شمالی برای بخش قطری به کار می‌رود. اما الگوی استفاده از گاز در دو کشور یکسان نیست. گزارش‌های ادارهٔ اطلاعات انرژی آمریکا، ایران را مصرف‌کنندهٔ داخلیِ بیشتر تولید خود توصیف می‌کنند. در قطر، تولید از نیاز داخلی فراتر رفته و به پایهٔ صادرات گاز طبیعی مایع تبدیل شده است. پس اشتراک در میدان، به معنی یکسان‌بودن بازار، زیرساخت یا راهبرد صادرات نیست.
ذخیره و عرضهٔ کافی
داشتن ذخایر فراوان، تضمین عرضهٔ کافی نیست. گزارش ایران در ۱۴۰۳ (۲۰۲۴ میلادی)، افت فشار برخی فازهای پارس جنوبی را مسئله‌ای نیازمند سرمایه‌گذاری معرفی می‌کند. کمبود فناوری و سرمایه، توسعه را محدود می‌کند. هم‌زمان، نیروگاه‌ها، صنایع و مصرف خانگی به گاز نیاز دارند. در همان گزارش، کمبود گاز در دوره‌های اوج مصرف برق مطرح است. اینجا مسئله صرفاً «چقدر گاز زیر زمین هست» نیست؛ توان برداشت، انتقال و پاسخ به تقاضا نیز اهمیت دارد.
گاز همراه در عراق
در عراق، پیوند نفت و گاز شکل دیگری دارد. بر پایهٔ گزارش ۱۴۰۲–۱۴۰۳ (۲۰۲۴ میلادی)، بیشتر ذخایر گاز کشور همراه نفت است. بخش بزرگی از آن در میدان‌های نفتی جنوب قرار دارد. استخراج نفت می‌تواند گاز همراه هم تولید کند؛ اما رساندن آن به بازار، جمع‌آوری و فرآورش می‌خواهد. همان گزارش، ضعف زیرساخت و موانع سرمایه‌گذاری را محدودیت اصلی معرفی می‌کند. بنابراین رشد تولید نفت، الزاماً به همان اندازه گاز قابل‌مصرف ایجاد نمی‌کند.
ذخیره، تولید و ظرفیت؛ اعداد متفاوت
«ذخیره» همهٔ نفت یا گاز زیر زمین نیست. در نظام مدیریت منابع نفتیِ بازنگری‌شده در خرداد–تیر ۱۳۹۷ (ژوئن ۲۰۱۸ میلادی)، مقدار باید کشف‌شده، بازیافت‌پذیر، تجاری و در تاریخ ارزیابی هنوز باقیمانده باشد تا در ردهٔ ذخایر قرار گیرد. مقدار قابل‌بازیافت از مخزن شناخته‌شده‌ای که هنوز بازار مناسب، فناوری آماده یا ارزیابی تجاری کافی ندارد، می‌تواند «منبع مشروط» باشد. مقدار احتمالیِ قابل‌بازیافت از انباشت کشف‌نشده نیز «منبع آینده‌نگر» است. پس عبور از یک رده به ردهٔ دیگر، فقط یافتن نفت بیشتر نیست؛ آماده‌شدن پروژه و امکان فروش اقتصادی هم اهمیت دارد.
«اثبات‌شده» نیز به معنای اندازه‌گیری قطعیِ تمام محتویات مخزن نیست. تعریف همان سند، برآورد با اطمینان معقول بر پایهٔ داده‌های زمین‌شناسی و مهندسی را می‌خواهد؛ آن هم از تاریخی مشخص و زیر شرایط معین اقتصادی، عملیاتی و مقرراتی. این وابستگی توضیح می‌دهد چرا تغییر قیمت، فناوری یا امکان توسعه می‌تواند طبقه‌بندی مقدار قابل‌برداشت را تغییر دهد. ذخیره، مقدار باقیماندهٔ قابل‌بازیافت است؛ تولید در تعریف این سند، مقدار بازیافت‌شده تا تاریخ معین است.
تعریف شاخص
مقایسهٔ آمار انرژی، ابتدا به مقایسهٔ تعریف‌ها نیاز دارد. گزارش ایران برای ۱۴۰۱–۱۴۰۲ (۲۰۲۳ میلادی)، «کل مایعات نفتی» را از «نفت خام» جدا می‌کند. میعانات و مایعات گازی می‌توانند بخشی از جمع بزرگ‌تر باشند. همان گزارش، ظرفیت بالقوه پس از رفع تحریم را نیز جدا از تولید ثبت‌شده می‌سنجد. بنابراین دو رقم متفاوت، همیشه دو برآورد متناقض نیستند. ممکن است یکی تولید واقعی، دیگری ظرفیت مشروط و سومی مجموع چند نوع فرآورده باشد.
منشأ برآورد
نام مؤسسهٔ منتشرکننده هم به‌تنهایی استقلال برآورد را ثابت نمی‌کند. ادارهٔ اطلاعات انرژی در گزارش عربستان، ذخایر را با ارجاع به اوپک می‌آورد. در گزارش ایران، رقم ذخایر گاز به اویل اند گس ژورنال ارجاع دارد. بازنشر دادهٔ اوپک توسط نهادی دیگر، یک برآورد مستقل تازه نمی‌سازد. برای سنجش اختلاف واقعی، باید سال، نوع ذخیره، مرز میدان و روش برآورد یکسان باشد. بدون این تطبیق، اعلام درصد «اغراق» یا «کم‌برآوردی» مستند نیست.
یک اختلاف واقعی را دایان مونرو در تیر ۱۳۹۵ (ژوئیهٔ ۲۰۱۶ میلادی) بررسی کرد: در روایت او، ریستاد برای ذخایر اثبات‌شدهٔ عربستان حدود ۷۰ میلیارد بشکه برآورد داشت، در برابر ۲۶۶ میلیارد بشکه اعلام‌شده از سوی آرامکو. این تفاوت بزرگ را نمی‌توان صرفاً با کنار هم گذاشتن دو نام معتبر حل کرد. مونرو توضیح می‌داد که بدون دسترسی به داده‌های میدان‌های نفتی عربستان، روشن نیست ریستاد چگونه برآورد دقیق خود را به دست آورده است. اعداد، شاهد وجود اختلاف‌اند؛ مقالهٔ او گواه حسابرسی مستقلِ درستی یکی از آن‌ها نیست.
در همان بررسی، تیتر دیگری که آمریکا را بالاتر از عربستان قرار می‌داد، مسئله‌ای متفاوت داشت: ریستاد از ردهٔ گسترده‌ای با نام ۲PCX استفاده کرده بود که میدان‌های کشف‌نشده را هم دربر می‌گرفت. آن تیتر دربارهٔ همان «ذخایر اثبات‌شده» نبود. مونرو همچنین زنجیرهٔ بازنشر را نشان می‌داد: دادهٔ رسمی یا دادهٔ یک نشریهٔ تخصصی ممکن است در گزارش چند نهاد تکرار شود، بی‌آنکه چند بار مستقل برآورد شده باشد. بنابراین اختلاف آماری منطقه دو منشأ جدا دارد: اختلاف بر سر تعریفِ چیزی که شمرده می‌شود و اختلاف بر سر برآورد همان چیز.
زنجیرهٔ صادرات و محدودیت دورزدن هرمز
اهمیت هرمز به تعداد نفتکش‌ها محدود نیست. زنجیرهٔ صادرات باید از میدان و فرآورش به پایانه و سپس بازار برسد. ادارهٔ اطلاعات انرژی آمریکا توضیح می‌دهد که اختلال گلوگاه می‌تواند تحویل را عقب بیندازد و هزینهٔ حمل را بالا ببرد. برای بیشتر حجم عبوری از هرمز، راه جایگزین خروج از منطقه وجود ندارد. این با «هیچ راه جایگزینی وجود ندارد» فرق می‌کند. بعضی تولیدکنندگان خط لوله دارند، اما شبکه و ظرفیت آن‌ها همهٔ جریان را پوشش نمی‌دهد.
پایانه‌ها نقش یکسانی ندارند. مرجع ادارهٔ اطلاعات انرژی دربارهٔ ایران، با به‌روزرسانی ۲۹ تیر ۱۴۰۰ (۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۱ میلادی)، خارک، لاوان و سیری را محل تقریباً همهٔ صادرات نفت خام کشور معرفی می‌کرد. خارک بزرگ‌ترین پایانه و مسیر خروج بیشتر نفت خام بود؛ عسلویه برای صادرات میعانات پارس جنوبی به کار می‌رفت. این تقسیم کار، تفاوت میان نفت خام و مایعات همراه گاز را در جغرافیای ساحل آشکار می‌کند. تکیهٔ بخش بزرگی از صادرات بر چند جزیره و پایانه، اهمیت حفاظت و تداوم کار همین نقاط را توضیح می‌دهد.
شاخهٔ گازی این شبکه، سازوکار دیگری دارد. بخشی از گاز قطر از خط لوله صادر می‌شود؛ بخشی در تأسیسات مایع‌سازی به گاز طبیعی مایع، یا ال‌ان‌جی تبدیل و با کشتی روانهٔ بازار می‌شود. گزارش مهر–آبان ۱۴۰۴ (اکتبر ۲۰۲۵ میلادی) ادارهٔ اطلاعات انرژی، قطر را تأمین‌کنندهٔ نزدیک به یک‌پنجم صادرات جهانی ال‌ان‌جی در ۱۴۰۲–۱۴۰۳ (۲۰۲۴ میلادی) معرفی می‌کند. برآورد مقدماتی آن، از حدود ۴٫۴ تریلیون فوت مکعب صادرات گاز، نزدیک ۰٫۸ تریلیون را به خط دلفین برای امارات و عمان و ۳٫۶ تریلیون را به ال‌ان‌جی، عمدتاً برای آسیا و اروپا، نسبت می‌دهد. این حجم‌ها بر حسب گاز بیان شده‌اند، نه حجم مایع داخل مخزن کشتی.
رأس‌لفان از نام‌های مهم تأسیسات ال‌ان‌جی در همین گزارش است. در سطح ملی، قطرانرژی در دی ۱۴۰۳ (پایان ۲۰۲۴ میلادی) چهارده واحد صادرات ال‌ان‌جی با ظرفیت اسمی مجموع ۳٫۷ تریلیون فوت مکعب در سال اداره می‌کرد. زنجیرهٔ صادرات به برداشت میدان محدود نمی‌شود؛ واحد مایع‌سازی و امکان بارگیری نیز باید با تولید هماهنگ باشند. گزارش، واحدهای جدید مرتبط با توسعهٔ گنبد شمالی را جداگانه در فهرست طرح‌های در دست توسعه قرار می‌دهد. به همین دلیل، ظرفیت فعالِ آن تاریخ و ظرفیت هدفِ طرح‌های آینده دو اندازهٔ متفاوت از جایگاه صادراتی قطرند.
مسیرهای عربستان و امارات
دو مسیر مهم، جغرافیای متفاوتی دارند. خط شرق به غرب عربستان از بقیق به ینبع در دریای سرخ می‌رسد. خط امارات، میدان‌های خشکی را به فجیره در دریای عمان وصل می‌کند. هر دو امکان پرهیز از هرمز را برای بخشی از صادرات فراهم می‌کنند. اما ظرفیت اسمی خط، همان ظرفیت خالی در بحران نیست. ادارهٔ اطلاعات انرژی یادآور می‌شود که استفادهٔ روزمره از مسیر فجیره، فضای اضافی برای تغییر مسیر محموله‌های دیگر را کم می‌کند.
گوره–جاسک و ظرفیت موجود
گوره–جاسک در ایران نیز همین تفاوت را نشان می‌دهد. گزارش ۱۴۰۳ (۲۰۲۴ میلادی)، ظرفیت اسمی خط را از توان انتقال موجود جدا می‌کند. پمپ‌ها، مخازن، نقاط بارگیری و تأمین برق، اجزای لازم شبکه‌اند. پس خبر افتتاح یک خط، به‌تنهایی به معنی آماده‌بودن تمام ظرفیت صادراتی نیست. مقایسهٔ مسیرهای جایگزین باید بر یک تاریخ مشترک و ظرفیت قابل‌استفاده تکیه کند، نه جمع‌زدن ظرفیت‌های اعلام‌شده در سال‌های مختلف.
پایانه‌های جنوبی عراق نیز حلقهٔ مهم این شبکه‌اند. گزارش مربوط به صادرات سال ۱۴۰۰–۱۴۰۱ (۲۰۲۲ میلادی)، آن‌ها را مسیر غالب صادرات دریایی عراق معرفی می‌کند. آسیا مقصد عمده بود. گزارش دیگر ادارهٔ اطلاعات انرژی برای ۱۴۰۲–۱۴۰۳ (۲۰۲۴ میلادی)، چین، هند، ژاپن و کرهٔ جنوبی را میان مقصدهای اصلی نفت هرمز نام می‌برد. بنابراین اهمیت آبراه را نباید فقط از زاویهٔ مصرف آمریکا دید. تولیدکننده، دولت محافظ مسیر و مصرف‌کننده ممکن است سه بازیگر متفاوت باشند.
تنوع اقتصادی و وابستگی پنهان به نفت
ساختن یک بخش «غیرنفتی»، لزوماً وابستگی به نفت را پایان نمی‌دهد. تحلیل بروکینگز میان تولید غیرنفتی و درآمد مستقل از نفت فرق می‌گذارد. شرکت ساختمانی یا خدماتی ممکن است نفت تولید نکند، اما سفارش آن از بودجهٔ نفتی بیاید. در این حالت، افت درآمد دولت همچنان به فعالیت شرکت منتقل می‌شود. به همین دلیل، سهم غیرنفتی در تولید، درآمد بودجه و صادرات باید جدا بررسی شوند.
ارزیابی بروکینگز در بهمن ۱۳۹۹ (ژانویهٔ ۲۰۲۱ میلادی) دو نتیجهٔ متفاوت داشت: کشورهای شورای همکاری در ساخت زیرساخت و بهبود خدمات پیشرفت چشمگیری کرده بودند، اما رهایی اقتصاد از وابستگی به نفت و گاز عقب‌تر بود. تفاوت کشورها هم مهم بود. این تحلیل با داده‌های ۱۳۹۶–۱۳۹۷ (۲۰۱۸ میلادی)، سهم هیدروکربن‌ها و محصولات مرتبط را از کل صادرات کویت و قطر بیش از نود درصد، عربستان و عمان بیش از هشتاد درصد و امارات و بحرین بیش از پنجاه درصد گزارش می‌کرد. صادرات متنوع‌ترِ دو کشور اخیر، با حذف وابستگی انرژی یکسان نبود؛ اما فاصلهٔ آن‌ها با بقیه نیز واقعی و در این شاخص قابل‌مشاهده بود.
دبی در این بحث نمونهٔ مشخصی است. بروکینگز آن را مرکز مالی، تجاری و لجستیکی منطقه توصیف می‌کند. اما تکرار همان الگو برای همهٔ شهرها را بدیهی نمی‌داند. اقتصاد دانش‌بنیان به مهارت و امکانات پژوهشی نیاز دارد. نهادهای پشتیبان بنگاه‌های کوچک و متوسط در عربستان، قطر و عمان نیز بخشی از تلاش‌ها هستند. ارزیابی موفقیت باید بسنجد این فعالیت‌ها تا چه اندازه بدون سفارش و یارانهٔ دائمی دولت دوام می‌آورند.
در همان ارزیابی، اصلاحات فقط وعده نبودند. مناطق آزاد و اقتصادی ویژه راهی برای جذب سرمایه و آزمودن مقررات متفاوت باز کرده بودند. در مناطق آزاد امارات، مالکیت کامل خارجی مجاز بود؛ بحرین نیز آن را در چند بخش، از جمله ارتباطات و خدمات اداری، پذیرفته بود. مراکز آموزش و پشتیبانی کارآفرینان هم گسترش یافته بودند. بااین‌حال، بروکینگز از مانع دیگری سخن می‌گفت: بنگاهی که برای قرارداد، اعتبار یا ورود به بازار به نهاد عمومی و رابطهٔ سیاسی وابسته می‌ماند، حتی با مقررات بهتر به‌آسانی مستقل نمی‌شود. نتیجهٔ تحلیل، پیشرفت واقعی اما ناتمام بود؛ دامنهٔ اصلاحات قانونی از تغییر رابطهٔ دولت و کسب‌وکار جلوتر رفته بود.
صندوق ثروت ملی نیز پاسخ دیگری به وابستگی درآمدی است. در تحلیل بروکینگز، سرمایه‌گذاری دارایی‌های نفتی می‌تواند منابع درآمد را متنوع کند. اما همان تحلیل نسبت به پروژه‌های نیازمند حمایت دائمی دولت هشدار می‌دهد. پس بزرگی یک پروژه یا صندوق، معیار کافی موفقیت نیست. باید بازده، دوام فعالیت و توان ایجاد فرصت اقتصادی را جدا دید. تنوع دارایی دولت و توان رقابت بنگاه داخلی، دو مسئلهٔ مرتبط اما متفاوت‌اند.
ایران و عراق را نباید از این بحث حذف کرد یا در الگوی شورای همکاری حل کرد. گزارش ایران، اقتصاد آن را نسبتاً متنوع‌تر از بسیاری از کشورهای خاورمیانه توصیف می‌کند. با این حال، نفت همچنان منبع مهم درآمد دولت است. گزارش عراق نیز وزن زیاد صادرات نفت در بودجه را برجسته می‌کند. در هر دو کشور، کمبود سرمایه یا زیرساخت انرژی می‌تواند هم صادرات و هم فعالیت داخلی را محدود کند. بنابراین تنوع اقتصاد، استقلال بودجه و امنیت عرضه باید جدا سنجیده شوند.
مرزهای دریایی و حقوق عبور
مرز دریا، فلات قاره و حق بهره‌برداری
حقوق منابع
در حقوق دریاها، هر خط روی نقشه معنای یکسانی ندارد. منطقهٔ انحصاری اقتصادی به حقوق مشخص دربارهٔ منابع آب، بستر و زیربستر مربوط است. فلات قاره نیز مبنای حقوق اکتشاف و بهره‌برداری منابع بستر و زیربستر است. این مفاهیم را نباید با مالکیت بی‌قیدوشرط بر همهٔ آب‌ها و فضای بالای آن‌ها یکی گرفت. تفاوت آن‌ها در خلیج فارس اهمیت عملی دارد؛ چون توافق بر سر منابع زیر دریا، لزوماً وضعیت کشتیرانی را تغییر نمی‌دهد.
توافق و ترتیبات موقت
متن کنوانسیون برای فلات قارهٔ دو کشور مقابل یا همسایه، رسیدن به راه‌حل منصفانه از راه توافق را مقرر می‌کند. تا پیش از توافق نهایی نیز ترتیبات عملی موقت را می‌پذیرد. این ترتیبات نباید مرزبندی نهایی را به خطر بیندازند یا از پیش تعیین کنند. بنابراین یک خط فنی، قرارداد بهره‌برداری و مرز سیاسی را باید جدا بررسی کرد. متن معاهده و دامنهٔ موضوعی آن، از شکل ظاهری خط روی نقشه مهم‌تر است.
توافق ایران و عربستان در ۲ آبان ۱۳۴۷ (۲۴ اکتبر ۱۹۶۸ میلادی)، نمونهٔ چندلایه‌ای است. دو دولت حاکمیت ایران بر فارسی و عربستان بر العربیه را پذیرفتند. برای آب‌های سرزمینی هم‌پوشان این دو جزیره، خط هم‌فاصله پیش‌بینی شد. اما مرز زیرآبیِ باقی منطقه با نقاط مختصات و مسیر مشخص تعیین شد. پس معرفی کل توافق با عبارت سادهٔ «تقسیم خلیج در خط وسط» دقیق نیست.
همان توافق، حفاری نفت و گاز را در نواری به پهنای پانصد متر در هر سوی مرز ممنوع کرد. نامه‌های همراه، حفاری از تأسیسات بیرون نوار به درون آن را نیز مشمول دانستند. استثنای فنیِ نامه به مخزن مرجان–فریدون محدود بود: اگر دو دولت تزریق گاز یا حفر چاه مشاهده‌ای را سودمند بدانند، باید بر محل، اجرا و شرایط عملیات توافق کنند. چاه هر دولت باید در سمت خودش باشد و صرفاً برای همین هدف‌ها به کار رود. تبادل پیوسته و متقابل اطلاعات مسیر حفاری در فاصلهٔ دو کیلومتری مرز نیز پیش‌بینی شد. این قواعد، تعیین خط مرز را به حفظ مخزن و هماهنگی برداشت پیوند می‌دادند.
توافق‌های دیگر ایران نیز از همین تفکیک حقوقی پیروی می‌کنند. توافق با قطر در ۲۹ شهریور ۱۳۴۸ (۲۰ سپتامبر ۱۹۶۹ میلادی) امضا شد. توافق بحرین در ۲۷ خرداد ۱۳۵۰ (۱۷ ژوئن ۱۹۷۱ میلادی) و توافق عمان در ۳ مرداد ۱۳۵۳ (۲۵ ژوئیهٔ ۱۹۷۴ میلادی) دنبال آن آمدند. این‌ها تاریخ امضا هستند. هر سه متن تصریح می‌کنند که وضعیت آب‌ها و فضای بالای فلات قاره تغییر نمی‌کند.
این سه توافق برای مخزنی که از مرز می‌گذرد نیز راه‌حل پیش‌بینی کردند. اگر برداشت از سوی دیگر با حفاری مایل ممکن باشد، فاصلهٔ بخش تولیدکنندهٔ چاه از مرز اهمیت پیدا می‌کند. دولت‌ها باید برای هماهنگی یا یکپارچه‌کردن عملیات تلاش کنند. وجود چنین بندی، به معنی اجرای واقعی بهره‌برداری یکپارچه در همهٔ میدان‌ها نیست. همین تفاوت، فاصلهٔ «قاعدهٔ نوشته‌شده» با «عملکرد میدان» را روشن می‌کند.
ابوموسی و دو تنب؛ سه جزیره با اسناد متفاوت
ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک در مناقشهٔ ایران و امارات کنار هم نام برده می‌شوند. اما سند و مسیر رویداد در هر سه یکسان نیست. شرح کتابخانهٔ کاخ صلح، استقرار نیروهای ایران در ابوموسی در آذر ۱۳۵۰ (نوامبر ۱۹۷۱ میلادی) را به یادداشت تفاهم پیوند می‌دهد. گرفتن دو تنب را جدا توضیح می‌دهد. همین تفاوت مانع آن است که متن ابوموسی، توافقی دربارهٔ هر سه جزیره معرفی شود.
متن یادداشت تفاهم ابوموسی با حل نهایی حاکمیت آغاز نمی‌شود. برعکس، می‌گوید ایران و شارجه ادعای خود را حفظ می‌کنند و ادعای طرف دیگر را نمی‌پذیرند. سپس ترتیبات عملی را توضیح می‌دهد. نیروهای ایرانی در محدوده‌های توافق‌شدهٔ نقشه مستقر می‌شوند. در آن محدوده‌ها صلاحیت کامل ایران و پرچم آن پیش‌بینی شده است. برای باقی جزیره، صلاحیت شارجه و ادامهٔ پرچم آن بر پاسگاه پلیس ذکر می‌شود. بنابراین «صلاحیت در محدودهٔ معین» را نباید بی‌توضیح به «حل اختلاف حاکمیت» تبدیل کرد.
استدلال تاریخی ایران: شرح کتابخانهٔ کاخ صلح، یکی از پایه‌های ادعا را رابطهٔ قواسمِ اداره‌کنندهٔ جزایر با ایران معرفی می‌کند. در این روایت، شاخه‌ای از قواسم پیش از ادارهٔ جزایر، تابع ایران شده بود. موضوع فقط حضور یک خانواده در جزیره نیست؛ این است که آن خانواده از جانب چه قدرتی اداره می‌کرد. این بند، بازگویی استدلال ایران در یک شرح حقوقی است و به‌تنهایی زنجیرهٔ اسناد تاریخی آن را ثابت نمی‌کند.
استدلال تاریخی امارات: در همان شرح، طرف اماراتی بر تصرف و ادارهٔ دیرپای قواسم تکیه می‌کند. برداشت آن است که قواسم از جانب شیوخ عرب عمل می‌کردند، نه به‌عنوان تابع ایران. بنابراین دو طرف ممکن است از نام یک خاندان و دوره‌های مشابه سخن بگویند، اما معنای حقوقی متفاوتی به آن بدهند. سابقهٔ حضور، انتساب اداره و انتقال حق حاکمیت، پرسش‌های جداگانه‌اند.
راه‌حل پیشنهادی و مخالفت: امارات در موضع رسمی خود، مذاکره، داوری یا ارجاع به دیوان بین‌المللی دادگستری را پیشنهاد می‌کند. در شرح کتابخانهٔ کاخ صلح، ایران بر حاکمیت کامل تأکید و ادعای مقابل را رد می‌کند. همان شرح یادآور می‌شود که رسیدگی دیوان به این اختلاف به رضایت طرف‌ها نیاز دارد. انتشار این مواضع در یک وبگاه رسمی یا کتابخانهٔ حقوقی، جای رأی را نمی‌گیرد.
نامهٔ رسمی امارات در اسفند ۱۳۹۴ (۱۴ مارس ۲۰۱۶ میلادی) تفاوت دو استدلال آن کشور را دقیق‌تر نشان می‌دهد. امارات، حضور نیروهای ایران در محدودهٔ تعیین‌شدهٔ ابوموسی را به یادداشت تفاهم ۱۳۵۰ متکی می‌داند و همان متن را تنها مبنای حقوقی آن حضور می‌خواند. دربارهٔ دو تنب، ورود نیروها را استفادهٔ نامشروع از زور توصیف می‌کند. نامه خواستار ازسرگیری مذاکره است و پیشنهاد می‌دهد اگر در مهلتی مورد توافق راه‌حل حاصل نشد، اختلاف به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع شود. این، صورت استدلال یکی از طرف‌های اختلاف در یک سند دیپلماتیک است؛ رأی سازمان ملل دربارهٔ مالکیت جزایر نیست.
آرش؛ میدان مشترک و مرز مورد اختلاف
اختلاف آرش/الدُرّه فقط بر سر تقسیم درآمد یک میدان نیست. اختلاف دربارهٔ مرز دریایی و حق اکتشاف نیز مطرح است. در مکاتبات رسمی، کویت و عربستان حقوق انحصاری خود را اعلام می‌کنند. ایران اعتبار این ادعا را پیش از تعیین مرز نمی‌پذیرد. پس نام‌بردن از میدان مشترک، به‌تنهایی سهم توافق‌شده‌ای برای هر کشور تعیین نمی‌کند.
در یادداشت مشترک آذر ۱۳۹۰ (دسامبر ۲۰۱۱ میلادی)، دو دولت حق اکتشاف و بهره‌برداری از هیدروکربن‌های الدُرّه را منحصر به خود دانستند. متن، همین ادعا را دربارهٔ منطقهٔ تقسیم‌شدهٔ زیر آب هم مطرح می‌کند. واژهٔ «انحصاری» در اینجا بخشی از موضع دو دولت است. ثبت نامه در مجموعهٔ اسناد سازمان ملل، آن موضع را به حکم مالکیت تبدیل نمی‌کند.
پاسخ ۵ بهمن ۱۳۹۰ (۲۵ ژانویهٔ ۲۰۱۲ میلادی) بر حقوق طرف ثالث تکیه دارد. ایران استدلال کرد که توافق دو کشور، برای کشور سوم تعهد نمی‌سازد. در همان نامه، کویت را طرف مذاکرهٔ مرز میان ایران و کویت معرفی کرد. اما متن متأخر را نباید با این عبارت یکی گرفت. در یادداشت ۱۳۹۴–۱۳۹۵ (۲۰۱۶ میلادی)، ایران آمادگی گفت‌وگوهای دوجانبهٔ جداگانه با کویت و عربستان را اعلام کرد. همچنین تحفظ خود را دربارهٔ مواد یک و هفت توافق تابستان ۱۳۷۹ (ژوئیهٔ ۲۰۰۰ میلادی) آن دو کشور تکرار کرد.
اعتراض بعدی ایران در ۱۳۹۵–۱۳۹۶ (۲۰۱۷ میلادی) نیز بر محدودهٔ حقوق دریایی متمرکز بود. این نامه، گسترهٔ منطقهٔ انحصاری اقتصادی و فلات قارهٔ اعلام‌شده در فرمان کویت را نپذیرفت. ایران آن را با قواعد عرفی تحدید حدود ناسازگار دانست. این مجموعه اسناد نشان می‌دهد چرا توافق توسعهٔ یک میدان و توافق مرزی را باید جدا خواند: موضع یک طرف دربارهٔ برداشت منابع، لزوماً پذیرش طرف دیگر دربارهٔ خط مرز نیست.
هرمز؛ عبور ترانزیتی و اختلاف تفسیر
هرمز جایی است که حقوق ساحلی و آزادی رفت‌وآمد به هم می‌رسند. بخش سوم کنوانسیون حقوق دریاها، عبور ترانزیتی را برای گذر پیوسته و سریع تعریف می‌کند. این حق، کشتیرانی و پرواز را در بر می‌گیرد. دولت‌های ساحلی نباید آن را معلق کنند. در مقابل، گذرکنندگان هم مجاز به هر فعالیتی نیستند. تهدید یا کاربرد زور علیه دولت ساحلی ممنوع است. کشتی‌ها باید قواعد ایمنی و جلوگیری از آلودگی را رعایت کنند.
عبور ترانزیتی با عبور بی‌ضرر یکی نیست. جوزپه کاتالدی، استاد حقوق بین‌الملل، تفاوت را روشن می‌کند: عبور ترانزیتی شامل پرواز هم می‌شود. همچنین الزام صریحی برای حرکت زیردریایی بر سطح ندارد. این تفاوت برای قدرت‌های دریایی و دولت‌های ساحلی مهم است. اختلاف فقط بر سر عبور یک نفتکش تجاری نیست؛ دامنهٔ رفت‌وآمد کشتی جنگی، زیردریایی و هواگرد هم مطرح است.
کاتالدی در مقالهٔ ۱۳۹۸–۱۳۹۹ (۲۰۲۰ میلادی) گزارش می‌کرد که ایران کنوانسیون را امضا کرده، اما تصویب نکرده بود. در اعلامیهٔ هنگام امضا، ایران برخی حقوق تازه را حاصل مصالحهٔ قراردادی دانست. در این برداشت، عبور ترانزیتی لزوماً قاعدهٔ عرفیِ قابل‌اعمال بر همهٔ دولت‌ها نیست. همین استدلال، ادعای بهره‌مندی دولت غیرعضو از حقوق قراردادی کنوانسیون را به چالش می‌کشد. اینجا موضع ایران از طریق نقل و تحلیل حقوقی کاتالدی بازگو می‌شود.
قانون مناطق دریایی ایران در ۱۳۷۲ (۱۹۹۳ میلادی) این نگاه امنیتی را در مقررات داخلی نشان می‌دهد. مادهٔ نهم برای عبور کشتی‌های جنگی و زیردریایی‌ها از دریای سرزمینی، اجازهٔ قبلی می‌خواهد. برخی شناورهای هسته‌ای یا حامل مواد خطرناک نیز مشمول‌اند. زیردریایی باید روی سطح حرکت کند و پرچم نشان دهد. این، متن قانون داخلی ایران است؛ پاسخ نهایی به سازگاری آن با تعهدات یا عرف بین‌المللی نیست.
کاتالدی در همان مقالهٔ ۱۳۹۸–۱۳۹۹ (۲۰۲۰ میلادی)، موضع آمریکا را عرفی‌بودن عبور ترانزیتی توصیف می‌کرد؛ آمریکا نیز در آن زمان طرف کنوانسیون نبود. بنابراین بستن تنگه و محدودیت عمومی بر پرواز یا عبور زیرسطحی را نمی‌پذیرد. خود کاتالدی میان دو موضوع فرق می‌گذارد. او اصل عبور غیرقابل‌تعلیق کشتی‌ها را عرفی می‌داند، اما عرفی‌بودن تمام رژیم گستردهٔ عبور ترانزیتی را قطعی نمی‌داند. پس تردید در یک رژیم حقوقی، به‌خودی‌خود مجوز بستن آبراه نیست.
عمان نیز در این بحث نقش مستقل دارد. بر اساس همین تحلیل، عمان کنوانسیون را در مرداد ۱۳۶۸ (اوت ۱۹۸۹ میلادی) تصویب کرد. اما هنگام امضا و تصویب، دربارهٔ حفظ امنیت و اجازهٔ قبلی برای کشتی جنگی اعلام موضع کرد. بنابراین معرفی هرمز به‌عنوان مسئله‌ای صرفاً میان ایران و آمریکا، ضلع دیگر تنگه را حذف می‌کند. کاتالدی تأکید می‌کند که برای تشخیص عرف، باید عملکرد واقعی دولت‌ها را کنار متن قوانین و اعلامیه‌ها خواند.
جنگ، حضور خارجی و مسیرهای گفت‌وگو
جنگ نفتکش‌ها و گسترش درگیری در دریا
جنگ نفتکش‌ها، راه‌های صادرات و تجارت را به میدان جنگ کشاند. آنتونی کوردزمن میان حملات دریایی آغاز جنگ و مرحلهٔ گسترده‌تر آن فرق می‌گذارد. در روایت او، حملات بزرگ به کشتیرانی کشورهای ثالث از ۱۳۶۲–۱۳۶۳ (۱۹۸۴ میلادی) اهمیت تازه‌ای یافت. عراق می‌کوشید با زدن نفتکش‌ها و تأسیسات، بر اقتصاد ایران فشار بیاورد. ایران نیز کشتی‌های مرتبط با کشورهای حامی عراق را هدف می‌گرفت. این توضیحِ راهبرد طرف‌هاست؛ نه توجیه حمله به کشتیرانی تجاری.
خسارت به کشتی با توقف کامل تجارت یکسان نبود. کوردزمن نتیجه می‌گیرد که عراق نتوانست صادرات ایران را به‌طور پایدار و تعیین‌کننده کاهش دهد. با این حال، جنگ دریایی دامنهٔ رویارویی را گسترش داد. ارزیابی اثر اقتصادی باید کنار خسارت انسانی و نظامی خوانده شود. ادامهٔ صدور نفت، به معنی امن‌بودن دریا نبود؛ همان‌طور که شمار حملات، به‌تنهایی میزان اختلال صادرات را نشان نمی‌دهد.
اسکورت، مرحلهٔ دیگری از بین‌المللی‌شدن جنگ بود. کوردزمن عملیات ارنست ویل را با حفاظت از نفتکش‌های تغییرپرچم‌یافته و افزایش حضور دریایی توضیح می‌دهد. در گاه‌شمار او، توقیف ایران‌اجر در شهریور–مهر ۱۳۶۶ (سپتامبر ۱۹۸۷ میلادی) یک نقطهٔ رویارویی است. طبق این روایت، نیروهای آمریکایی کشتی را پس از مشاهدهٔ مین‌گذاری گرفتند. این شرح عملیاتی از سوی منبعی نزدیک به داده‌های نیروی دریایی آمریکا نقل می‌شود و جای تحقیق مستقل دربارهٔ همهٔ جزئیات را نمی‌گیرد.
برخورد ناوچهٔ ساموئل بی. رابرتس با مین در ۲۵ فروردین ۱۳۶۷ (۱۴ آوریل ۱۹۸۸ میلادی)، با حملهٔ آمریکا چهار روز بعد دنبال شد. این نبرد با نام آخوندک شناخته می‌شود. گاه‌شمار کوردزمن از حمله به سکوها و رویارویی نیروهای دریایی و هوایی گزارش می‌دهد. در این شرح، سهند و جوشن از دست رفتند و سبلان به‌شدت آسیب دید. رابطهٔ زمانی میان مین‌خوردن و حمله روشن است؛ اما کافی‌بودن آن برای دفاع مشروع، پرسش حقوقی جداگانه‌ای بود.
پرواز ششصد و پنجاه‌وپنج و مسئلهٔ تشخیص هدف
سرنگونی پرواز ششصد و پنجاه‌وپنج ایران‌ایر، غیرنظامیان را مستقیماً در معرض جنگ دریایی قرار داد. در ۱۲ تیر ۱۳۶۷ (۳ ژوئیهٔ ۱۹۸۸ میلادی)، ناو وینسنس به هواپیمای مسافربری شلیک کرد. در شرح تفصیلی کوردزمن، ۲۹۰ نفر از شش کشور جان باختند. این واقعه فقط یک درگیری میان دو نیروی نظامی نبود؛ مسافران یک پرواز غیرنظامی کشته شدند.
در بازسازی کوردزمن، داده‌های ثبت‌شده با برداشت خدمه تفاوت داشت. هواپیما در حال اوج‌گیری بود، اما گزارش نادرستِ نزول در مرکز اطلاعات رزمی ناو گردش می‌کرد. هواپیمای مسافربری در همان مرکز به‌عنوان جنگنده تفسیر شد. این تحلیل، خطای تشخیص و گردش اطلاعات را برجسته می‌کند. نویسنده نیز تصریح می‌کند که بیشتر تحلیلش بر گزارش دریادار فوگارتی و داده‌های نیروی دریایی آمریکا تکیه دارد. شرح علت احتمالیِ خطا، مسئولیت شلیک به هواپیمای غیرنظامی را از میان نمی‌برد و جای ارزیابی حقوقی مستقل نیست.
سکوهای نفتی در برابر دیوان
دفاع مشروع
دعوای سکوهای نفتی نشان می‌دهد روایت نظامی و نتیجهٔ حقوقی را باید جدا خواند. ایران از تخریب سکوها شکایت کرد و آمریکا دعوای متقابل آورد. دیوان در ۱۵ آبان ۱۳۸۲ (۶ نوامبر ۲۰۰۳ میلادی) پرونده را بر پایهٔ عهدنامهٔ مودت بررسی کرد. آمریکا برای استفاده از استثنای امنیتی عهدنامه باید شرایط دفاع مشروع را نشان می‌داد. دیوان گفت شرایط لازم، از جمله ضرورت و تناسب، اثبات نشده است.
دامنهٔ دعوای غرامت
با این حال، درخواست غرامت ایران هم پذیرفته نشد. موضوعِ مادهٔ استنادی، تجارت میان قلمرو دو طرف بود. سکوهای نخست هنگام حمله عملیاتی نبودند؛ هنگام حملهٔ بعدی نیز تحریم، تجارت نفت دو کشور را متوقف کرده بود. دعوای متقابل آمریکا هم در همین چارچوب رد شد. پس رأی نه تأیید سادهٔ حملات آمریکا بود، نه حکم غرامت به سود ایران. دامنهٔ عهدنامه و اثبات تجارتِ مورد حمایت، در نتیجه تعیین‌کننده بود.
اشغال کویت و جنگ ائتلاف
اشغال کویت، امنیت منطقه را از حفاظت کشتیرانی به مقابله با اشغال یک کشور کشاند. عراق در ۱۱ مرداد ۱۳۶۹ (۲ اوت ۱۹۹۰ میلادی) حمله کرد. پیش از آن، صدام کویت و امارات را به تولید نفت بیش از سهمیه متهم می‌کرد. او همچنین مدعی بود کویت از میدان رمیله نفت می‌برد. این‌ها اتهام‌های حکومت عراق در آستانهٔ حمله بودند؛ نباید آن‌ها را نتیجهٔ یک بررسی مستقل یا دلیل مشروع اشغال خواند.
زمینهٔ اقتصادیِ بحران به پایان جنگ ایران و عراق برمی‌گشت. دفتر تاریخ وزارت خارجهٔ آمریکا توضیح می‌دهد که عراق از جنگ با بدهی سنگین بیرون آمد. صدام از کویت و امارات خواست طلب خود را ببخشند؛ استدلالش این بود که آن پول، بهای حفاظت عراق از شبه‌جزیره در برابر ایران بوده است. نپذیرفتن این درخواست، در روایت دفتر تاریخ به تشدید تهدید علیه کویت کمک کرد. به این ترتیب، نزاع دربارهٔ سهمیهٔ نفت با بدهی جنگی و فشار مالیِ دولت عراق گره خورده بود.
واکنش خارجی نیز چند مرحله داشت. در روایت همان دفتر، محکومیت گستردهٔ تهاجم با مطالبهٔ خروج عراق و تحریم اقتصادی در شورای امنیت دنبال شد. دولت بوش سپس نیروی بیشتری به منطقه فرستاد و برای استفاده از زور مجوز خواست. این فاصله میان محکومیت، فشار اقتصادی و تشکیل ائتلاف اهمیت دارد: جنگ، تنها حاصل یک استقرار ناگهانی نبود. پس از سپری‌شدن مهلت خروج، ائتلاف حملهٔ هوایی را آغاز کرد و بعد به نیروهای عراق در کویت حمله برد.
متن قطعنامهٔ ۶۶۰، مصوب ۱۱ مرداد ۱۳۶۹ (۲ اوت ۱۹۹۰ میلادی)، نخستین پاسخ حقوقی را روشن می‌کند. شورا تهاجم عراق به کویت را محکوم کرد و خروج فوری و بی‌قیدوشرط همهٔ نیروهای عراق به مواضع اول اوت را خواست. هم‌زمان، دو کشور را به مذاکرات فوری فراخواند و از تلاش‌های اتحادیهٔ عرب حمایت کرد. خواستهٔ این مرحله مشخص بود: پایان‌دادن به تهاجم و بازگشت نیروها، همراه با مسیر مذاکره.
مرحلهٔ بعد در قطعنامهٔ ۶۷۸، مصوب آذر ۱۳۶۹ (۲۹ نوامبر ۱۹۹۰ میلادی)، شکل گرفت. شورا به عراق تا دی همان سال (۱۵ ژانویهٔ ۱۹۹۱ میلادی) فرصت داد قطعنامه‌های مربوط را کاملاً اجرا کند. در صورت اجرا نشدن، کشورهای عضوِ همکار با کویت مجاز شدند از «همهٔ وسایل لازم» برای اجرای قطعنامهٔ ۶۶۰ و قطعنامه‌های بعدیِ مربوط و بازگرداندن صلح و امنیت منطقه استفاده کنند. متن، دولت‌های همکار را به گزارش منظم اقدامات به شورا نیز موظف می‌کرد. به این ترتیب، مجوزِ اقدام به بازیگران، مهلت و هدف‌های معین پیوند داشت.
آمریکا و عربستان بر استقرار نیروهای آمریکایی در عربستان توافق کردند. ائتلاف خواستار خروج بدون شرط عراق از کویت شد. جنگ هوایی و زمینی در زمستان ۱۳۶۹ (اوایل ۱۹۹۱ میلادی) به شکست عراق انجامید. عقب‌نشینی در ۹ اسفند ۱۳۶۹ (۲۸ فوریهٔ ۱۹۹۱ میلادی) پایان این مرحله بود. اهمیت ساختاری رویداد، نقش هم‌زمان دولت میزبان، ائتلاف خارجی و هدف بازگرداندن کویت بود.
خروج عراق از کویت به پایان فشار خارجی بر عراق منتهی نشد. دفتر تاریخ از ادامهٔ تحریم تجاری و بازرسی توان تسلیحاتیِ مظنون عراق گزارش می‌دهد. بنابراین موازنهٔ پس از جنگ هم به حضور نیروها مربوط بود و هم به سازوکارهایی که آزادی عمل عراق را محدود می‌کردند. در داخل عراق، حکومت صدام باقی ماند؛ همان گزارش سرکوب شورش‌های شیعیان در جنوب و ناآرامی کردها در شمال را شرح می‌دهد. بازگرداندن کویت، مهار دولت عراق و سرنوشت مخالفان داخلی آن، سه نتیجهٔ همسان نداشتند.
ترتیبات پس از نبرد در قطعنامهٔ ۶۸۷، مصوب فروردین ۱۳۷۰ (۳ آوریل ۱۹۹۱ میلادی)، صورت دقیق‌تری یافت. بند ۳۳، آتش‌بس رسمی میان عراق و کویت و کشورهای همکار با کویت را به اعلام رسمیِ پذیرش مفاد قطعنامه از سوی عراق وابسته کرد. بند ۵ نیز منطقه‌ای غیرنظامی تا ده کیلومتر در عراق و پنج کیلومتر در کویت ایجاد کرد و تهیهٔ طرح استقرار ناظران سازمان ملل برای خور عبدالله و این منطقه را خواست. حضور ناظر و دیده‌بانی مرز، در متن وسیله‌ای برای بازداشتن از نقض مرز و تشخیص اقدام خصمانه بود.
مهار تسلیحاتی نیز سازوکار مشخص داشت. بند ۸، پذیرش نابودی، خروج یا بی‌اثرکردن سلاح‌های شیمیایی و زیستی و تأسیسات مرتبط و موشک‌های بالستیک با برد بیش از ۱۵۰ کیلومتر را زیر نظارت بین‌المللی مطالبه کرد. در بند ۹، تشکیل کمیسیون ویژه‌ای در طرح اجرایی پیش‌بینی شد که بازرسی فوریِ میدانی را انجام دهد. محل بازرسی فقط به اظهارنامهٔ عراق محدود نبود؛ کمیسیون می‌توانست مکان‌های دیگری را تعیین کند. این ترتیبات نشان می‌دهد چرا پایان جنگ زمینی به پایان نظارت خارجی نینجامید: از آن پس، ارزیابی توان تسلیحاتی و اجرای تعهدات نیز بخشی از رابطهٔ عراق با شورای امنیت شد.
جیمز آنلی، تاریخ‌پژوه روابط بریتانیا و شیخ‌نشین‌ها، در این تحولات نوعی تداوم می‌بیند. ائتلاف جنگ کویت، تأسیس ناوگان پنجم در ۱۳۷۳–۱۳۷۴ (۱۹۹۵ میلادی) و توافق‌های دفاعی را ادامهٔ اتکا به حامیان بیرونی توصیف می‌کند. در برداشت او، این اتکا هم‌زمان با تلاش دولت‌های منطقه برای حفظ استقلال همراه است. بنابراین حضور خارجی فقط تصمیم قدرت بزرگ نیست؛ انتخاب‌ها و محاسبات دولت‌های میزبان هم بخشی از آن‌اند.
پایگاه‌ها و دو برداشت از امنیت
نقشهٔ حضور خارجی، فقط جای یک ناو نیست. در پژوهش آنلی، بحرین و قطر از محل‌های مهم پایگاه‌های آمریکایی‌اند. او همچنین حضور در عربستان تا ۱۳۸۱–۱۳۸۲ (۲۰۰۳ میلادی) و اردوگاه‌های کوچک‌تر در دیگر کشورهای خلیج را شرح می‌دهد. این گزارش تاریخی است، نه شمارش نیروهای امروز. پایگاه، فرماندهی، محل تمرین و امکان استفاده از بندر نیز یک مفهوم واحد نیستند. برای شناخت تعهد هر کشور، باید نوع تأسیسات و متن توافق آن جدا بررسی شود.
نمونهٔ بحرین، تفاوت میان پایگاه و فرماندهی را ملموس می‌کند. گزارش فروردین ۱۴۰۴ (۱۱ آوریل ۲۰۲۵ میلادی) مرکز پژوهش‌های کنگرهٔ آمریکا، تأسیسات پشتیبانی دریایی آمریکا در منامه را محل ستاد ناوگان پنجم و فرماندهی دریایی در حوزهٔ سنتکام معرفی می‌کند. ناوگان پنجم در ۱۳۷۳–۱۳۷۴ (۱۹۹۵ میلادی) دوباره تشکیل شد. اهمیت این محل، بنابراین فقط پهلوگرفتن کشتی‌ها نیست؛ برنامه‌ریزی و هدایت عملیات دریایی در حوزه‌ای گسترده‌تر نیز در آن متمرکز است.
پشت این حضور، چند سند با کارکرد متفاوت قرار دارد. همان گزارش، توافق همکاری دفاعیِ امضاشده در آبان ۱۳۷۰ (۲۸ اکتبر ۱۹۹۱ میلادی) را ناظر به دسترسی، استقرار و پرواز عبوری می‌داند و از تمدید پانزده‌سالهٔ آن در ۱۳۹۵–۱۳۹۶ (۲۰۱۷ میلادی) خبر می‌دهد. در مقابل، موافقت‌نامهٔ وضعیت نیروها از ۱۳۴۹–۱۳۵۰ (۱۹۷۱ میلادی)، به موضوع‌هایی مانند صلاحیت قضایی مربوط است. حق استفاده از تأسیسات و قاعدهٔ رسیدگی به پروندهٔ یک نظامی، دو مسئلهٔ جدا هستند؛ این تفکیک کمک می‌کند حضور نظامی با یک تعهد نامحدود و یکپارچه اشتباه نشود.
بریتانیا در فروردین ۱۳۹۷ (آوریل ۲۰۱۸ میلادی)، افتتاح تأسیسات پشتیبانی دریایی در بندر مینا سلمان بحرین را اعلام کرد. در توضیح رسمی، این مرکز برای عملیات در خلیج، دریای سرخ و اقیانوس هند بود. بنابراین کارکرد آن از خود خلیج فارس فراتر می‌رفت. دولت بریتانیا این حضور را به امنیت خود و منطقه پیوند می‌داد. چنین بیانیه‌ای، هدف اعلام‌شدهٔ تأسیسات را روشن می‌کند؛ میزان تحقق امنیت را باید با شواهد عملکرد سنجید.
فرانسه نیز حضور خود را در قالب همکاری دفاعی با امارات توضیح می‌دهد. وزارت دفاع آن کشور به تقویت توافق در ۱۳۸۷–۱۳۸۸ (۲۰۰۹ میلادی) اشاره می‌کند. ساختار معرفی‌شده، فعالیت دریایی، هوایی و زمینی را کنار هم دارد. پایگاه هوایی در الظفره و بخش زمینی در شهر نظامی زاید از اجزای آن‌اند. این نمونه نشان می‌دهد معماری حضور خارجی، فقط آمریکایی نیست و هر شریک، توافق و کارکرد خود را دارد.
بیانیه‌های بریتانیا و فرانسه بر حفاظت و بازدارندگی تأکید دارند. تحلیل کوئینسی نیز توضیح می‌دهد که بخشی از شرکای عرب آمریکا، حضور آن را برای موازنه و مهار ایران می‌خواهند. در این برداشت، خروج قدرت خارجی می‌تواند تضمین امنیت را تضعیف کند. اما این، ادراک دولت‌ها و هدف اعلام‌شدهٔ سیاست است؛ نه اثبات اینکه هر میزان حضور نظامی در هر شرایطی ثبات می‌آورد.
کوئینسی استدلال می‌کند که برتری نظامی آمریکا ممکن است انگیزهٔ مصالحه را کم کند. شریکی که از چتر خارجی برخوردار است، فشار کمتری برای توافق با رقیب احساس می‌کند. در همان تحلیل، طرحی که آمریکا را کاملاً کنار بگذارد نیز برای بسیاری از دولت‌های خلیج پذیرفتنی نیست. اختلاف اصلی، فقط تعداد سربازان نیست؛ جایگاه ایران، نقش قدرت بیرونی و تضمین‌های متقابل نیز مطرح‌اند.
حمله، توقیف و اختلاف بر سر مسئولیت
بحران خرداد ۱۳۹۸ (ژوئن ۲۰۱۹ میلادی)، دوباره مسئولیت حمله به نفتکش‌ها را به موضوع مناقشه تبدیل کرد. محل حمله به دو نفتکش، دریای عمان بود؛ نباید آن را داخل حوضهٔ خلیج فارس نوشت. دیدگاه بریتانیا: دولت بریتانیا مسئولیت حملهٔ سیزدهم ژوئن را «تقریباً قطعی» به سپاه نسبت داد. این عبارت، درجهٔ اطمینان اعلامی یک دولت است، نه رأی قضایی یا گزارش تحقیق مشترک.
پاسخ ایران: رادیوی ملی آمریکا تکذیب نقش ایران در انفجار و آتش‌سوزی فرانت آلتایر و کوکوکا کوریجس را گزارش کرد. پس اصل حمله و اختلاف دربارهٔ عامل آن باید جدا ثبت شوند. تا زمانی که اصل بیانیه و تحقیق مستقل کنار هم بررسی نشوند، نمی‌توان صرف وجود اتهام یا تکذیب را پایان بررسی مسئولیت دانست.
توقیف کشتی، از نظر نوع عمل با حملهٔ انفجاری فرق دارد. کاتالدی ماجرای گریس یک در جبل‌طارق و استنا ایمپرو در هرمز را در سال ۱۳۹۸ (۲۰۱۹ میلادی) به هم مرتبط تحلیل می‌کند. برای نخستین توقیف، ظن نقض تحریم مطرح بود؛ برای دیگری، نقض مقررات دریایی عنوان شد. نویسنده آن‌ها را در زمینهٔ مقابله‌به‌مثل سیاسی می‌خواند. حفظ این انتساب مهم است: عنوان حقوقی اعلام‌شده، انگیزهٔ تفسیرشده و رخداد ثبت‌شده یکسان نیستند.
رقابت ایران و عربستان و بازگشت گفت‌وگو
همکاری منطقه‌ای پیش از عادی‌سازی اخیر نیز نهاد داشت. منشور شورای همکاری در خرداد ۱۳۶۰ (۲۵ مه ۱۹۸۱ میلادی) در ابوظبی با عضویت عربستان، کویت، بحرین، قطر، امارات و عمان امضا شد. مادهٔ ۴، هماهنگی و پیوند بیشتر و مقررات مشابه در حوزه‌هایی مانند اقتصاد، گمرک، آموزش و فرهنگ را هدف قرار می‌دهد. شورای عالی، شورای وزارتی و دبیرخانه، ارکان اصلی‌اند. برای اختلاف بر سر تفسیر یا اجرای منشور نیز شورای عالی می‌تواند کمیسیونی موردی تشکیل دهد؛ کمیسیون نظر یا توصیه را به همان شورا می‌فرستد. این ساختار، همکاری را به تصمیم دولت‌های عضو متکی نگه می‌دارد.
تعهد دفاعی مشترک را باید در سند و مرحله‌ای جدا دید. دبیرخانهٔ شورا در گزارش ۱۳۹۲–۱۳۹۳ (۲۰۱۴ میلادی)، توافق دفاع مشترکِ نشست منامه در آذر–دی ۱۳۷۹ (دسامبر ۲۰۰۰ میلادی) را گذار از همکاری نظامی به دفاع مشترک توصیف می‌کند. در شرح آن، حمله به یک عضو، حمله به همه تلقی می‌شود؛ توسعهٔ نیروی سپر جزیره و تمرین‌های مشترک نیز پیش‌بینی شده است. همان گزارش از تصویب راهبرد دفاعی در آذر–دی ۱۳۸۸ (دسامبر ۲۰۰۹ میلادی) یاد می‌کند. این‌ها تعهد و سازمان‌دهی مشترک را نشان می‌دهند، اما میزان هماهنگی در هر بحران را به‌تنهایی اثبات نمی‌کنند.
ایران در آذر ۱۳۹۸ (دسامبر ۲۰۱۹ میلادی)، پیش‌نویس ابتکار صلح هرمز را به سازمان ملل فرستاد. دایرهٔ پیشنهادی آن با شورای همکاری تفاوت داشت: هر هشت کشور ساحلی، یعنی ایران و عراق در کنار شش عضو شورا، در آن جای می‌گرفتند. عدم تجاوز، عدم مداخله، حل مسالمت‌آمیز اختلاف، آزادی ناوبری و امنیت انرژی از اصول پیشنهادی بودند و برای سازمان ملل نقش پشتیبان در نظر گرفته می‌شد. این متن، طرح دولت ایران برای ساختن چارچوب مشترک بود؛ انتشارش در اسناد سازمان ملل به معنای پذیرش آن از سوی هشت دولت نبود.
برنامهٔ عملِ طرح به اصول کلی محدود نبود. تماس میان نظامیان و تبادل اطلاعات، خطوط تماس فوری، هشدار زودهنگام و گروه‌های کاری مشترک پیشنهاد شده بود. همکاری در نفت و گاز، ترانزیت و حفاظت از محیط‌زیست دریایی نیز در کنار امنیت قرار می‌گرفت. منطق پیشنهادی روشن بود: دولت‌هایی که بر سر نظم کلی اختلاف دارند، از ارتباط عملی برای جلوگیری از تشدید ناخواستهٔ بحران و از همکاری در منفعت‌های مشترک آغاز کنند. فاصلهٔ این سازوکار پیشنهادی با اجرای آن، یکی از مسئله‌های اصلی هر طرح امنیت منطقه‌ای است.
بازگشت روابط ایران و عربستان از دل اختلاف‌های حل‌نشده آغاز شد. در گزارش آسوشیتدپرس، قطع رابطهٔ ۱۳۹۴ (۲۰۱۶ میلادی) پس از تعرض معترضان به نمایندگی‌های عربستان در ایران رخ داد. اعتراض‌ها در پی اعدام یک روحانی شیعه شکل گرفته بود. در اسفند ۱۴۰۱ (مارس ۲۰۲۳ میلادی)، دو کشور در پکن بر ازسرگیری روابط و بازگشایی سفارت‌ها توافق کردند. مهلت دوماههٔ بیانیه، هدف اجرایی بود؛ خبر توافق را نباید با اثبات تحقق همهٔ تعهدات یکی گرفت.
پکن تنها مرحلهٔ این مسیر نبود. آسوشیتدپرس از تشکر مقام سعودی از عراق و عمان برای میانجی‌گری گزارش داد. یورونیوز نیز از قول علی شمخانی به گفت‌وگوهای قبلی در آن دو کشور اشاره کرد. بنابراین نقش چین را باید در کنار تلاش‌های منطقه‌ای دید. ایجاد کانال دیپلماتیک می‌تواند امکان مذاکره دربارهٔ اختلاف‌ها را بیشتر کند، اما متن توافق بازگشایی سفارت‌ها، به‌خودی‌خود حل اختلاف جزایر، میدان‌های مشترک یا نظم امنیتی نیست.
خودِ بیانیهٔ مشترک ۱۹ اسفند ۱۴۰۱ (۱۰ مارس ۲۰۲۳ میلادی)، عادی‌سازی را به چند اقدام پیوند زد: ازسرگیری روابط و بازگشایی سفارت‌ها و نمایندگی‌ها حداکثر در دو ماه، دیدار وزیران خارجه برای اجرای تصمیم و ترتیب بازگشت سفیران. دو کشور همچنین بر اجرای توافق همکاری امنیتیِ فروردین ۱۳۸۰ (آوریل ۲۰۰۱ میلادی) و توافق عمومی همکاریِ خرداد ۱۳۷۷ (مه ۱۹۹۸ میلادی) توافق کردند. پس متن تنها اعلام پایان قطع رابطه نبود؛ بازفعال‌کردن چارچوب‌های امنیتی و اقتصادی قبلی را نیز در دستور گذاشت. این بندها تعهد اعلام‌شده‌اند و تحقق هرکدام به اجرای بعدی نیاز داشت.
در بحث نظم امنیتی آینده، کوئینسی پیشنهاد می‌کند اختلاف بر سر عدم مداخله و تسلیحات روی میز مذاکره قرار گیرد. کنترل موشک‌ها و نقش گروه‌های شبه‌نظامی نیز در این طرح مطرح‌اند. این‌ها پیشنهاد سیاستی‌اند، نه نهاد تأسیس‌شده یا توافق اجراشده. مسئلهٔ پیش رو آن است که دولت‌ها چگونه نگرانی امنیتی یکدیگر را به قواعد قابل‌پیگیری تبدیل کنند. عادی‌سازی روابط دیپلماتیک، یکی از مسیرهای این گفت‌وگوست، نه جایگزین آن.
زیست‌بوم، فشارهای انسانی و اقلیم
زیست‌بوم خلیج فارس فقط به مرجان‌ها محدود نیست؛ علفزارهای دریایی، حرا، پهنه‌های گلی، بسترهای جلبکی و اجتماع‌های مرجانی، بخش‌های به‌هم‌پیوستهٔ آن‌اند. مرور شپرد و همکاران در ۲۰۱۰، فشار طبیعی گرما و شوری را در کنار توسعهٔ صنعتی، مسکونی و گردشگری بررسی می‌کند. نکتهٔ اصلی این مرور، انباشته‌شدن اثرهاست: پروژه‌هایی که جداگانه ارزیابی می‌شوند، ممکن است در یک دریای کوچک و زیست‌شناختیِ پیوسته، روی یکدیگر اثر بگذارند.
علفزار، حرا و جانوران وابسته
علفزارهای دریایی
علفزار دریایی با وجود شمار کم گونه‌های گیاهی، زیستگاهی پربازده است. شپرد و همکاران سه گونهٔ علف دریایی را در مرور خود معرفی می‌کنند و بر تنوع جانوران وابسته به این بسترها تأکید دارند. صدف مروارید در مراحل جوانی می‌تواند با علفزار همراه باشد و برخی میگوهای مهم شیلاتی، پس از مرحلهٔ لاروی، به این زیستگاه وابسته‌اند. دوگونگ نیز از همین علفزارها تغذیه می‌کند و این پهنه‌ها برای لاک‌پشت سبز از نظر تغذیه و چرخهٔ زندگی اهمیت دارند.
پیوستگی زیستگاه در سلوی
در خلیج سلوی، پیوستگی زیستگاه از مرز سیاسی فراتر می‌رود. پژوهش دیپلماسی علمیِ ۲۰۲۳، علفزارهای گسترده و جمعیت دوگونگ این پهنه را میان آب‌های بحرین، قطر و عربستان توصیف می‌کند. نویسندگان همین ویژگی را دلیلی برای پیشنهاد نخستین پارک دریایی فرامرزی منطقه می‌دانند؛ در متن آن‌ها، این یک پیشنهاد است، نه گزارش تأسیس یک پارک.
حرا
حرا در بسیاری از بخش‌های خلیج با گونهٔ مانگرو خاکستری شناخته می‌شود. مرور شپرد از جنگل‌های قشم به‌عنوان یکی از پهنه‌های مهم یاد می‌کند و حضور گونهٔ دیگری را در سیریک، در محدودهٔ هرمز، جداگانه توضیح می‌دهد. این تفاوت جغرافیایی مهم است: ادعای «تنها یک گونه» در یک تعریف محدود از خلیج، نباید به تمام سواحل ایران یا دریای عمان تعمیم یابد.
کاشت درخت همیشه معادل بازگرداندن زیست‌بوم پیشین نیست. شپرد و همکاران از کاشت حرا در پهنه‌های گلی خور دبی گزارش می‌کنند که پیش‌تر به‌طور طبیعی حرا نداشتند. در روایت آنان، جامعهٔ پرندگان جزرومدی آن پهنه تغییر کرد، هرچند زیستگاه تازه بعدها پرندگان بومی و مهاجر مهمی داشت. چنین نمونه‌ای نشان می‌دهد که ارزیابی احیا باید زیستگاه و جانداران پیشین را هم در نظر بگیرد، نه فقط تعداد نهال‌ها را.
دربارهٔ پستانداران دریایی نیز داده‌ها یکدست نیستند. مرور ۲۰۱۰ شپرد تأکید می‌کند که شمار کمی از آب‌بازسانان خلیج به‌تفصیل بررسی شده‌اند. همان مرور، در آب‌های امارات، یک پیمایش تکرارشدهٔ ۱۹۸۶ و ۱۹۹۹ را نقل می‌کند که کاهش دلفین‌ها را نشان می‌داد، در حالی که برآورد دوگونگ در همان دوره تغییر نکرده بود. این نتیجه دربارهٔ همان پیمایش و دوره است؛ نمی‌توان آن را آمار امروز یا روند یکسان همهٔ پستانداران خلیج دانست.
لاک‌پشت منقارعقابی نمونه‌ای از پاسخ رفتاری به گرما را نشان می‌دهد. گزارش شواهد اقلیمی راپمی، با نقل یک مطالعهٔ ردیابی، حرکت‌های حلقه‌ای تابستانی این لاک‌پشت‌ها را میان محل لانه‌گذاری و تغذیه شرح می‌دهد؛ مسیرها عموماً به سوی شمال‌شرق و آب‌های عمیق‌تر بوده‌اند. در تفسیر پژوهش‌های نقل‌شده، این جابه‌جایی می‌تواند راهی برای دوری از گرمای سطح باشد. ادامهٔ گرمایش ممکن است طول سفر و نیاز انرژی را بیشتر کند؛ در همان حال، کاهش کیفیت زیستگاه و منابع غذا فشار دیگری بر جانور وارد می‌کند. گرما بر خشکی هم اهمیت دارد: همین گزارش، تغییر دمای محل لانه را با نسبت جنسی و وضعیت بچه‌لاک‌پشت‌ها مرتبط می‌داند و از تهدید لانه‌ها بر اثر بالاآمدن دریا و توفان سخن می‌گوید. میزان این اثرها در هر ساحل، به دادهٔ محلی نیاز دارد.
مرجان‌های مقاوم، اما آسیب‌پذیر
تحمل و خنک‌شدن
مرجان‌های خلیج می‌توانند گرمایی را تحمل کنند که برای بسیاری از مرجان‌های دیگر دشوار است، اما این توان به معنی مصونیت نیست؛ آن‌ها نزدیک حد تحمل گرمایی خود زندگی می‌کنند. پژوهش منتشرشده در ۲۰۱۹، دادهٔ دمای بستر چند آبسنگ را با مدل آب‌پویایی ترکیب کرد و نقش بادهای شمال را در شدت تنش گرمایی سنجید. در این بررسیِ جنوب خلیج، باد قوی‌تر با افزایش اتلاف گرما از راه تبخیر، آب را خنک می‌کرد و به مرجان‌ها فرصت کوتاه رهایی از تنش می‌داد.
مدت تنش و محدودهٔ نتیجه
در سال‌های بررسی‌شده، شدت سفیدشدگی تنها به بالاترین دما وابسته نبود؛ مدت انباشتهٔ ماندن بالای آستانه و فاصله‌های خنک‌شدن نیز اهمیت داشت. از این رو، یک موج گرمای طولانی می‌تواند با دوره‌ای که چند بار باد آن را قطع می‌کند، اثر یکسانی نداشته باشد. دامنهٔ این نتیجه باید حفظ شود: پژوهش دربارهٔ نمونه‌ها و شرایط بررسی‌شده در جنوب خلیج است و به‌تنهایی سرنوشت همهٔ آبسنگ‌ها را پیش‌بینی نمی‌کند.
سازگاری با شوری و سازگاری با گرما می‌توانند به هم وابسته باشند. نویسندگان پژوهش شوریِ ۲۰۲۲، در مرور آثار زیستی، از ارتباط شوری بالای خلیج با تحمل گرمایی بیشتر و سفیدشدگی کمتر در پژوهش‌های مرجان‌های سنگی و شقایق‌های دریایی یاد می‌کنند. اما یک پاسخ برای همهٔ جانداران وجود ندارد. همان مرور، افزایش هزینهٔ تنظیم آب و نمک را یکی از توضیح‌های پیشنهادیِ کاهش رشد در برخی ماهیان خلیج معرفی می‌کند و کمبود دادهٔ تجربی دربارهٔ گونه‌های منطقه را یادآور می‌شود. بنابراین تحمل محیط فرین، می‌تواند با هزینهٔ رشد و بقا همراه باشد؛ از مقاومت امروز، ظرفیت نامحدود برای گرمایش بیشتر به دست نمی‌آید.
آب‌شیرین‌کن، پساب و تغییر ساحل
نمک‌زدایی برای زندگی و اقتصاد ساحلی اهمیت دارد، اما برداشت آب و تخلیهٔ شورابه دو مسیر فشار بر محیط دریایی‌اند. جانداران ممکن است در ورودی آب گرفتار شوند و شورابهٔ خروجی، بسته به فناوری، شوری، گرما و آلودگی شیمیایی را در نزدیکی تخلیه افزایش دهد. اثر در محل خروجی با اثر در مقیاس کل حوضه یکی نیست؛ پژوهش مدل‌سازی شوریِ ۲۰۲۲، دامنهٔ حوضه‌ای را وابسته به گردش و تبادل توده‌های آب می‌داند.
مدل همان پژوهش، خلیج را به سه بخشِ ساحلی، آب بازِ سطحی و آب عمیق تقسیم می‌کند؛ هر بخش در مدل همگن فرض شده و با بخش‌های دیگر تبادل دارد. خلیجک‌های بسیار شور، مانند سلوی و لاگون‌های ابوظبی، در آن به‌صورت تجمیعی حساب می‌شوند، نه با حل دقیق جزئیات هر محل. پس حتی نتیجه‌ای دربارهٔ میانگین شوری حوضه، پاسخ کامل به ایمنی هر خروجیِ آب‌شیرین‌کن نیست؛ خود مقاله این دو مقیاس را جدا می‌کند.
نتیجهٔ اصلی مدل، وجود سازوکاری است که انباشت شوری را مهار می‌کند: آب شورتر چگال‌تر می‌شود، خروج آب عمیق از هرمز تقویت می‌شود و در سطح، آب کم‌شورتر اقیانوس جای آن را می‌گیرد. این «بازخورد منفی» زمان تخلیهٔ آب حوضه را کوتاه می‌کند. در محاسبهٔ نویسندگان، افزایش شوریِ مستقیم ناشی از نمک‌زدایی با ظرفیت زمان مطالعه، کمتر از یک‌دهم واحد شوری عملی بود. حتی در بیشترین مقدار تولیدِ آزموده‌شده در مدل، که از پیش‌بینی‌های آنان برای ۲۰۵۰ فراتر بود، افزایش بخش ساحلی در این حالت از حدود چهار‌دهم واحد بیشتر نمی‌شد. این نتیجه، نگرانی دربارهٔ تخلیه‌گاه‌ها را رفع نمی‌کند؛ مدل دربارهٔ اثر درازمدت در مقیاس حوضه است.
اختلاف برآوردها نیز به فرض‌های گردش آب وابسته است. نویسندگان در مقایسهٔ مدل‌های پیشین، از نتایج متفاوت و دشواری مقایسهٔ سناریوهای ناهمگون خبر می‌دهند. در آزمون خودشان، ثابت نگه‌داشتن خروج هرمز اثر شوری را بیشتر می‌کند؛ فرض کاهش خروج با افزایش شوری، نتیجهٔ شدیدتری می‌سازد. نویسندگان برای این رابطهٔ معکوسِ آخر، شاهد نظری یا مشاهده‌ای نمی‌شناسند. از سوی دیگر، در سناریوی هوای گرم‌تر، گرم‌شدن آب عمیق اختلاف چگالی با آب اقیانوس را کاهش می‌دهد و خروج از تنگه ضعیف‌تر می‌شود؛ در این حالت، شوری آسان‌تر انباشته می‌شود.
دریاپُری و لای‌روبی می‌توانند زیستگاه کم‌عمق را مستقیماً بردارند یا بپوشانند. مرور شپرد تأکید می‌کند که در بعضی پروژه‌ها، مهم‌ترین پیامد به رسوب‌گذاریِ همراه یا تغییر جریان و شرایط آب مربوط است. در کنار این تغییرات فیزیکی، فاضلاب شهری، پساب صنعتی، نفت و حمل‌ونقل دریایی نیز فشار وارد می‌کنند؛ پژوهش دیپلماسی علمی ۲۰۲۳ این مجموعه را در کنار ماهیگیری و تغییر اقلیم بررسی می‌کند. برای همین، سنجش جداگانهٔ هر پروژه می‌تواند اثر انباشتهٔ چند فعالیت در یک ساحل را کم‌رنگ کند.
حفاظت روی نقشه و کیفیت واقعی محیط
نمونه‌برداری از مناطق حفاظت‌شده نشان می‌دهد که داشتن عنوان حفاظتی، آب را از آلودگی بیرونی جدا نمی‌کند. پژوهشی بر آب‌های بوشهر، در زمستان و تابستان ۲۰۲۲ از محدوده‌های مند، حله، نخیلو، نایبند و خارک نمونه گرفت. نویسندگان هیدروکربن‌های نفتی، آفت‌کش‌های آلی کلردار، ترکیبات دیگر و مواد شوینده را بررسی کردند و میان فصل‌ها و محل‌ها تفاوت یافتند. در جمع‌بندی همان مطالعه، مند یکی از کانون‌های مهم آلودگیِ نمونه‌برداری‌شده بود؛ این نتیجه به همان ایستگاه‌ها و دوره مربوط است، نه رتبه‌بندی دائمی همهٔ مناطق خلیج.
گزارش وضعیت محیط دریایی راپمی در ۲۰۱۳ نیز میان تعیین منطقهٔ حفاظت‌شده و مدیریت مؤثر آن تفاوت می‌گذاشت. در آن گزارش، به نمایندگیِ زیستگاه‌ها، پیوستگی مناطق و نیاز به برنامهٔ مدیریتی و آموزش کارکنان اشاره شده است. پژوهش ۲۰۲۳ دربارهٔ دیپلماسی علمی همین مسئله را ادامه می‌دهد: برنامه‌های فضایی و شبکهٔ هماهنگ مناطق حفاظت‌شده، باید نیازهای زیست‌بوم را در مقیاسی فراتر از یک مرز اداری ببینند.
یک نمونهٔ اجرایی، پروژهٔ حفاظت لاک‌پشت‌های کویت است. گزارش کامل راپمی در ۲۰۱۳ می‌گوید این طرح در ژوئن ۲۰۰۸ آغاز شد و سه سال ادامه یافت. پژوهشگران و داوطلبان کویتی در جزایر قاروه و ام‌المرادم، بیرون‌آمدن ماده‌ها برای لانه‌گذاری را شب و صبح زود پایش کردند و لانه‌ها را برای بررسی موفقیت خروج نوزادان ثبت کردند. در همان گزارش، دفعات مشاهدهٔ ماده‌های لانه‌گذار کمتر از دو دههٔ قبل ارزیابی شده بود. ثبت موقعیت لانه، دما و رطوبت، با آموزش عمومی و گفت‌وگو با تصمیم‌گیران همراه شد. این نمونه نشان می‌دهد برنامهٔ حفاظتی می‌تواند هم داده تولید کند و هم نشانهٔ افت را آشکار سازد؛ وجود برنامه به‌خودی‌خود اثبات بازگشت جمعیت نیست.
میراث نشت نفت و آتش جنگ
در جنگ ۱۹۹۱، هم نفت وارد دریا شد و هم آتش چاه‌های کویت دود گسترده تولید کرد؛ این دو مسیر آلودگی باید جدا بررسی شوند. شرح آرشیو کویت در مرکز پژوهش‌های جوی آمریکا، از ثبت شیمی هوا، ویژگی نوری دود، ذرات و وضعیت هواشناختی با ابزارهای زمینی و هوابرد خبر می‌دهد. تشکیل آرشیو مشترک برای این اندازه‌گیری‌ها، پاسخی به پراکندگی داده‌های گروه‌های پژوهشی بود؛ چنین داده‌هایی دربارهٔ جو هستند و جای بررسی رسوب و جانداران دریا را نمی‌گیرند.
برای درک مقیاس رخداد، شرح آرشیو کویت از بیش از ۶۰۰ چاهِ در حال سوختن در هشت میدان خبر می‌دهد و ورود نفت به خلیج را حدود شش تا هشت میلیون بشکه برآورد می‌کند. این‌ها برآوردهای همان گزارش از رویداد ۱۹۹۱ هستند؛ مقدار نفتِ سوخته در خشکی با حجم نفتِ واردشده به دریا یکی نیست.
پیامد دریایی نیز در همه‌جا یکسان نماند. مطالعه‌ای با داده‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳، آب‌های باز و چند خلیجکِ پناه‌گرفته در ساحل عربستان را برای بررسی اثر درازمدت نشت ۱۹۹۱ مقایسه کرد. در آب‌های بازِ مطالعه، هیدروکربن رسوب سطحی پایین‌تر و وضعیت اجتماع‌های کف‌زی خوب یا بسیار خوب بود؛ در خلیجک‌های پناه‌گرفته، آلودگی و وضعیت نامناسب‌تر ادامه داشت. نویسندگان بر محدودبودن نمونه‌های خلیجک‌ها تأکید کردند و برای تعیین گسترهٔ دقیق اثر باقیمانده، مطالعهٔ وسیع‌تری خواستند.
تفاوت بازیابی، پشتوانهٔ فیزیکی هم دارد. جویداس و همکاران، انباشت سریع نفت در رسوبات خلیجک‌های داخلی را با نبود جریان و موج نیرومند مرتبط می‌دانند. در نمونهٔ مغزهٔ خلیج بلبول، نفت در زیر سطح بستر هم باقی مانده بود؛ بنابراین بررسیِ سطح آب به‌تنهایی وضعیت رسوبات را نشان نمی‌دهد. همان پژوهش هشدار می‌دهد که لای‌روبی یا حفر ترانشه می‌تواند نفتِ مدفون را دوباره وارد ستون آب کند و بازیابی اجتماع‌های کف‌زی را عقب بیندازد. این خطر، پیوند میان میراث یک نشت قدیمی و تصمیم‌های تازهٔ ساخت‌وساز را روشن می‌کند.
بنابراین دو عبارت کلیِ «دریا کاملاً پاک شد» و «همهٔ خلیج همچنان همان آسیب را دارد» از این مطالعه به دست نمی‌آید. نتیجهٔ قابل اتکا، ناهمگنیِ بازیابی است: آب باز و محیط پناه‌گرفته در همان دوره، وضعیت متفاوتی داشته‌اند و محدودیت نمونه‌برداری نیز در نتیجه باقی می‌ماند.
آیندهٔ اقلیمی و معنای آستانه‌ها
علت خطر تنها گرم‌شدن بیابان نیست. در توضیح پال و الطاهر، تبخیر از آب گرم و انباشته‌شدن گرما و بخار آب در لایهٔ کم‌ارتفاع هوا، شرایط گرم و مرطوب می‌سازد؛ نسیم دریا می‌تواند این هوا را به ساحل ببرد. به همین دلیل، دو شهر با گرمای خشک شدید لزوماً دمای تر یکسانی ندارند. در سناریوی پرانتشارِ آن مدل برای ۲۰۷۱ تا ۲۱۰۰، بیشینهٔ دمای تر با میانگین‌گیری شش‌ساعته در بندرعباس، دوحه و چند شهر ساحلی دیگر چند بار از آستانهٔ ۳۵ درجه عبور می‌کند. کویت و بندر ماهشهر، به‌سبب موقعیت شمالی نسبت به خلیج، از همین شدتِ گرمای مرطوب دورتر می‌مانند؛ این تفاوت به معنی نبود خطر گرمای خشک در آن‌ها نیست. در سناریوی همراه با کاهش انتشار، بیشینهٔ دمای تر در هیچ‌یک از محل‌های بررسی‌شدهٔ همان مدل از ۳۵ درجه عبور نمی‌کند. مقایسهٔ دو سناریو نشان می‌دهد که مسیر انتشار بر شدت خطر اثر دارد؛ اما برای ارزیابی شرایط کار و زندگی، خودِ معنای آستانه نیز باید بررسی شود.
خودِ آستانهٔ ۳۵ درجهٔ دمای تر نیز خط یکسانی برای همهٔ انسان‌ها نیست. یک مطالعهٔ فیزیولوژیک در ۲۰۲۳ نشان می‌دهد که سن، آفتاب یا سایه و شرایط خشک یا مرطوب، بر حد تحمل و امکان فعالیت اثر می‌گذارند. این مطالعه میان زنده‌ماندن و توان انجام فعالیت ایمن و پایدار تفاوت می‌گذارد؛ بنابراین پایین‌تر ماندن از یک حد مشهور، به‌تنهایی نشان‌دهندهٔ شرایط مناسب زندگی و کار نیست. این پژوهش، ارزیابی فیزیولوژیک عمومی است و نباید به‌عنوان پیش‌بینی اختصاصی برای تک‌تک شهرهای خلیج نقل شود.
برای زیستگاه‌های ساحلی، بالاآمدن آب با ساخت‌وساز نیز ترکیب می‌شود. گزارش شواهد اقلیمی راپمی توضیح می‌دهد که توسعهٔ شهری می‌تواند راه جابه‌جایی حرا و شورزار به سمت خشکی را ببندد. همان گزارش، اثرهای احتمالی بر صید، آبزی‌پروری، زیرساخت انرژی و رفت‌وآمد دریایی را به کاهش زیستگاه مناسب، سیلاب ساحلی و رخدادهای حدی پیوند می‌دهد. در عین حال، بر کمبود پیش‌بینی‌های منطقه‌ایِ دقیق و نیاز به شناخت برهم‌کنش اقلیم با دیگر فشارهای انسانی تأکید دارد.
همکاری محیط‌زیستی و مرزهای دانش مشترک
حفاظت از خلیج، مسئله‌ای مشترک میان هشت دولت است. برنامهٔ محیط زیست سازمان ملل، هدف راپمی را هماهنگ‌کردن تلاش اعضا برای حفاظت از محیط ساحلی و دریایی در برابر آلودگی و دیگر فشارها معرفی می‌کند. این برنامه، ایجاد راپمی را در ۱۹۷۹ و مرکز کمک متقابل اضطراری دریایی، یا مماک، را در ۱۹۸۲ از نقاط مهم مسیر همکاری می‌داند. چهار پروتکلِ یادشده در همین شرح، به وضعیت‌های اضطراری دریایی، پسماند خطرناک، فعالیت‌های خشکی و آلودگی دریا مربوط‌اند.
در یک نشت واقعی، نقش دولت ساحلی و مرکز منطقه‌ای یکسان نیست. راهنمای عملیاتی مماک، اقدام برای مهار آلودگی و تعیین پاسخ مناسب را بر عهدهٔ دولتِ روبه‌رو با وضعیت اضطراری می‌گذارد؛ مرکز می‌تواند پشتیبانی و هماهنگی کمک‌های درخواستی را فراهم کند. طبق این راهنما، مماک پس از دریافت خبر، رخداد را بررسی می‌کند، داده گرد می‌آورد، اعضا را آگاه می‌سازد و وضعیت را پیگیری می‌کند. پیش‌بینی مسیر لکهٔ نفت، مشاورهٔ فنی و حقوقی و، در صورت نیاز، فعال‌کردن طرح اضطراری منطقه‌ای از مراحل تعریف‌شده‌اند. کمک می‌تواند شامل هماهنگی کارشناسان و تسهیل دسترسی به نیروی انسانی، تجهیزات و پیمانکاران منطقه‌ای یا بیرونی باشد. پس کیفیت پاسخ، علاوه بر وجود کنوانسیون، به اطلاع‌رسانی به‌موقع و همکاری اجرایی میان مرکز و مسئولان ملی وابسته است.
نام «منطقهٔ دریایی راپمی» نیز برای رسیدن اعضا به توافق بر سر نام محدودهٔ کنوانسیون کویت انتخاب شد. دامنهٔ این منطقه از خود خلیج فارس گسترده‌تر است؛ نقشهٔ پژوهش دیپلماسی علمی، هرمز را مرز بخش درونی و بخش میانیِ رو به دریای عمان نشان می‌دهد. راپمی علاوه بر شورا، دبیرخانه و کمیسیون قضایی، واحدهای علمی و ابزارهای حقوقی دارد؛ بنابراین همکاری محیطی فقط به انتشار یک بیانیه محدود نیست.
شیلات، مسیر نهادی دیگری هم دارد. کمیسیون منطقه‌ای شیلات، رکوفی، با مصوبهٔ شورای فائو در ۱۹۹۹ و به درخواست کشورهای منطقه تشکیل شد. مأموریت آن، حفاظت و مدیریت منابع زندهٔ دریایی و توسعهٔ پایدار آبزی‌پروری است؛ فراوانی منابع و میزان بهره‌برداری شیلاتی را نیز بررسی می‌کند. چنین نهادی به مسئله‌ای متفاوت از پاسخ اضطراری به نشت نفت می‌پردازد، هرچند هر دو به سلامت دریا وابسته‌اند.
گزارش فنی جایکا برای مقابله با نشت نفت، بر تعیین مسئولیت گروه‌های عملیاتی و فراهم‌کردن تجهیزات تأکید می‌کند. برای حوادث بزرگ‌تر، همکاری میان سازمان‌ها و پشتیبانی منطقه‌ای نیز در نظر گرفته شده است. این‌ها توصیه‌های گزارش‌اند، نه سنجش موفقیت اجرای برنامه.
دستاورد نهادی و ضعف اجرا
ارزیابی راپمی
وجود چارچوب مشترک را نباید با اجرای کامل آن یکی دانست. خود راپمی در جمع‌بندی گزارش ۲۰۱۳، روند حکمرانی و مدیریت منطقه را ناکافی ارزیابی می‌کرد. در آن گزارش، اجرای پروتکل‌ها در راهبردهای ملی یکپارچه نشده بود و کمبود مقررات داخلیِ لازم، مشارکت عمومی محدود و پراکندگی برنامه‌های آگاهی‌بخشی مطرح می‌شد. این ارزیابی مربوط به گزارش ۲۰۱۳ است؛ برای سنجش تغییر بعدی، باید عملکرد، قوانین و داده‌های دوره‌های بعد را جدا بررسی کرد.
پژوهش دیپلماسی علمی
پژوهش دیپلماسی علمیِ ۲۰۲۳، همکاری‌های منطقه‌ای را هم دستاوردی دیپلماتیک و هم گرفتار ضعف پایبندی و مسائل ژئوپلیتیک توصیف می‌کند. نویسندگان یادآور می‌شوند که شورای همکاری به‌تنهایی نمی‌تواند همهٔ خلیج را نمایندگی کند، زیرا ایران و عراق عضو آن نیستند. در نگاه آن‌ها، مشارکت دانشمندان همهٔ کشورهای ساحلی برای کاستن از احساس جانبداری و ساختن گفت‌وگوی فراگیر اهمیت دارد.
داده، اعتماد و دیپلماسی علمی
یکی از کمبودهای پایه، سازگاری داده‌هاست. راپمی، محدودبودن داده‌های قابل مقایسه دربارهٔ اثر فعالیت‌های خشکی و دریا را مانع اصلی تهیهٔ گزارش ۲۰۱۳ معرفی کرد. پیشنهاد آن، ایجاد شبکهٔ همکاری و تسهیل اشتراک داده بود؛ مسئله فقط نداشتن یک اندازه‌گیری نیست، بلکه امکان کنار هم گذاشتن اندازه‌گیری‌های کشورها و بخش‌های مختلف است.
در پیشنهاد ۲۰۲۳، دیپلماسی علمی از شبکهٔ همتایان آغاز می‌شود: دانشمندان می‌توانند از راه همکاری، اشتراک داده و طراحی حفاظت فرامرزی اعتماد بسازند. نویسندگان از همکاری شبکهٔ نهنگ‌های دریاهای عربی با برنامهٔ شناسایی مناطق مهم پستانداران دریایی مثال می‌آورند و دسترسی آزاد به پژوهش را راهی برای تقویت اشتراک داده می‌دانند. اما این مسیر از سیاست مصون نیست؛ همان مقاله یادآور می‌شود که حتی نمونه‌های شناخته‌شدهٔ دیپلماسی علمی نیز با کاهش اعتماد یا فشار ژئوپلیتیک روبه‌رو می‌شوند.
بررسی کتاب‌سنجی هنک مود در ۲۰۱۶ نیز تصویر سادهٔ جدایی کامل را تأیید نمی‌کرد: چکیدهٔ او، اثر رویدادهای سیاسی بر نظام‌های علمی و تغییر شریک‌های پژوهشی را گزارش می‌کند. در همان چکیده، الگوی همکاری میان کشورهای خلیج رابطهٔ آشکاری با تفاوت شاخه‌های مذهبی نشان نمی‌داد. این شاهد دربارهٔ انتشارات علمیِ بررسی‌شده است، نه اندازه‌گیری مستقیم همکاری دریایی یا اثبات بی‌اثر بودن سیاست.
شهرها و گذار انرژی
شهرهای بزرگ و اقتصاد شهری
پیوند نفت و شهر را در دمام می‌توان دید. گزارش شهرهای عربستانِ اسکان بشر سازمان ملل در ۱۳۹۷–۱۳۹۸ (۲۰۱۹ میلادی)، دمام را در کنار ریاض و جده قرار می‌دهد: شهرهایی که از درآمد نفت بهره برده‌اند و در صنعت و خدمات فرصت‌های شغلی پدید آورده‌اند. در این توضیح، درآمد استخراج در محل چاه باقی نمی‌ماند؛ به فعالیت‌های اقتصادی شهر پیوند می‌خورد.
در دبی، پیوند شهر و اقتصاد جهانی را در مجموعهٔ بندر و منطقهٔ آزاد جبل‌علی می‌توان دید. لاندری سینیه در تحلیل آذر ۱۳۹۸ (دسامبر ۲۰۱۹ میلادی) بروکینگز، اتصال مستقیم منطقهٔ آزاد به بندر را مزیت اصلی آن معرفی می‌کند: هزاران شرکت از این محل برای انبارداری و خدمات لجستیکی یا تولید سبک استفاده می‌کردند. بندر در این الگو فقط محل عبور کالا نیست؛ فعالیت‌های وابسته به جابه‌جایی، نگهداری و تولید را پیرامون خود جمع می‌کند. او تجارت، حمل‌ونقل، گردشگری و فناوری را محورهای اقتصاد دبی می‌داند. چنین تمرکزی، رشد شهر را از اتکای مستقیم به محل استخراج نفت فراتر می‌برد، هرچند به‌تنهایی همهٔ سازوکارهای زمین و مسکن شهر را توضیح نمی‌دهد.
گذار انرژی؛ درآمد، فناوری و وعده‌های اقلیمی
ریسک‌های احتمالی
آیندهٔ نفت را نمی‌توان فقط با مقدار باقیمانده در مخزن توضیح داد. تحلیل مؤسسهٔ بیکر در ۱۴۰۲–۱۴۰۳ (۲۰۲۴ میلادی)، کاهش احتمالی تقاضای نفت را مهم‌ترین خطر اقتصادیِ گذار انرژی برای تولیدکنندگان منطقه معرفی می‌کند. در این نگاه، مسئله بیشتر به دهه‌های پیش رو مربوط است تا ناپدیدشدن درآمد در یکی دو سال. همان تحلیل، کاهش احتمالی اهمیت راهبردی منطقه برای واشینگتن و تغییر رابطهٔ دولت با جامعه را نیز مطرح می‌کند. این‌ها مسیرهای ممکن‌اند؛ سرعت گذار و تصمیم دولت‌ها نتیجه را تغییر می‌دهند.
فرصت‌ها و محدودیت‌ها
این تغییر فقط تهدید نیست. بیکر از تابش فراوان خورشید، زمین در دسترس و سرمایه و تخصص موجود به‌عنوان فرصت یاد می‌کند. نزدیکی بعضی مراکز انتشار به محل‌های بالقوهٔ ذخیرهٔ زمین‌شناختی نیز می‌تواند برای جذب و ذخیرهٔ کربن مفید باشد. اما در متن، توسعهٔ برق تجدیدپذیر، هیدروژن کم‌کربن و ذخیرهٔ کربن هنوز در مراحل اولیه توصیف شده است. تبدیل منطقهٔ صادرکنندهٔ نفت به مرکز مدیریت کربن، در این تحلیل به تلاش هماهنگ وابسته است؛ صرفِ داشتن منابع طبیعی، اجرای آن را تضمین نمی‌کند.
برای ارزیابی این مسیر باید هدف اعلام‌شده را از نتیجهٔ اجراشده جدا کرد. در گزارش بیکر، هدف خالص صفر انتشارِ امارات و عمان برای ۱۴۲۸–۱۴۲۹ (۲۰۵۰ میلادی) و عربستان، کویت و بحرین برای ۱۴۳۸–۱۴۳۹ (۲۰۶۰ میلادی) ثبت شده است. همان نویسندگان دو نمونهٔ متفاوت می‌آورند: ابوظبی به هدف هفت‌درصدی تجدیدپذیرها در ظرفیت تولید برق تا ۱۳۹۸–۱۳۹۹ (۲۰۲۰ میلادی) رسید؛ عربستان به وعدهٔ ساخت ۲۳٫۹ گیگاوات ظرفیت خورشیدی برای همان سال نرسید. این ارقام دربارهٔ ظرفیت هستند، نه سهم واقعی برق تولیدشده در تمام سال.
شرکت‌های نفتی نیز در این بحث فقط موضوع تغییر نیستند؛ در طراحی آن نقش دارند. بیکر توضیح می‌دهد که دولت‌ها اغلب سیاست اقلیمی را به وزارتخانهٔ انرژی و شرکت ملی نفت می‌سپارند. در نمونهٔ آرامکو، مسئله فقط انتشار در محل تولید نیست؛ سوزاندن نفت صادراتی در کشورهای مصرف‌کننده هم مطرح است. هیدروژن برای حفظ الگویی آشنا از تولید و عرضهٔ سوخت جذابیت دارد. به همین دلیل، اختلاف بر سر مسیر گذار فقط اختلاف میان نفت و خورشید نیست؛ انتخاب فناوری با ساختار شرکت‌ها، بازار صادرات و شیوهٔ کسب درآمد پیوند دارد.
آیندهٔ این دریا با یک پیش‌بینی واحد روشن نمی‌شود. تحلیل بیکر، کاهش احتمالی تقاضای نفت را مهم‌ترین خطر اقتصادی گذار برای تولیدکنندگان منطقه می‌داند. پژوهش دیپلماسی علمیِ ۲۰۲۳، همکاری پژوهشگران و اشتراک داده را برای حفاظت فرامرزی پیشنهاد می‌کند. این خطر احتمالی و پیشنهاد، به‌تنهایی از نتیجهٔ اجراشدهٔ همکاری یا آینده‌ای قطعی خبر نمی‌دهند.