خلیج فارس

خلیج فارس دریایی کم‌عمق و نیمه‌بسته در جنوب‌غرب آسیاست که تنها از راه تنگهٔ هرمز به آب‌های آزاد جهان می‌پیوندد.

این پهنه از شمال‌غرب به جنوب‌شرق کشیده شده و میان فلات ایران در شمال و شبه‌جزیرهٔ عربستان در جنوب قرار گرفته است. هشت کشور در حاشیهٔ آن نشسته‌اند و ایران درازترین ساحل شمالی را دارد.

اهمیت خلیج فارس از تنگی و کم‌عمقی‌اش برمی‌خیزد. دریایی بسته با یک دهانهٔ باریک، هم گذرگاهی حیاتی برای انرژی جهان است و هم حوضه‌ای شکننده که آلودگی و گرما در آن به‌کندی شسته می‌شود. همین جغرافیا تاریخ، اقتصاد و سیاست منطقه را هزاران سال شکل داده است.

خلیج فارس هم‌زمان چند چیز است: یک شگفتی زمین‌شناختی جوان، یکی از کهن‌ترین نام‌های جغرافیایی زندهٔ جهان، بستر متمرکزترین ذخایر نفت و گاز کرهٔ زمین، و خانهٔ فرهنگی دریایی که مردمان دو کرانه را به هم می‌پیوندد.

جغرافیا و پیدایش

شناخت جغرافیای خلیج فارس نقطهٔ آغاز است، چون همین شکل کم‌عمق و نیمه‌بستهٔ حوضه ریشهٔ اهمیت راهبردی و شکنندگی زیست‌محیطی آن است.

ابعاد و دو کرانه

برای ابعاد خلیج فارس هیچ عدد واحدی وجود ندارد، و این پراکندگی خطا نیست. تعریف‌های متفاوت از مرز جنوب‌شرقی، داده‌های بیمتریِ گوناگون و تبدیل واحدها، بازه‌ای از ارقام می‌سازند. مساحت این دریا میان حدود دویست‌وبیست‌وشش تا دویست‌وپنجاه‌ویک هزار کیلومتر مربع گزارش شده است.

ستون فقرات علمیِ این ابعاد، مدلِ گردشِ کمپف و صدری‌نسب است که درازا، پهنا و ژرفای حوضه را برآورد کرده است؛ همین ارقام، خلیج فارس را دریایی به‌راستی کم‌عمق نشان می‌دهند.

ژرفای میانگین در دو خانوادهٔ عددی می‌افتد؛ حدود سی‌وپنج تا سی‌وشش متر در ادبیات اقیانوس‌شناسی، در برابر پنجاه متر در منابع دانشنامه‌ای. این شکاف پیامد مستقیم نامتقارنی حوضه است: عمیق‌ترین آب کنار ساحل ایران قرار دارد و شلف کم‌عمق، اغلب زیر سی‌وپنج متر، کنار ساحل عربستان است. بیشینهٔ ژرفا نزدیک دهانه به حدود نود تا صدوده متر می‌رسد.

دو کرانهٔ خلیج فارس آشکارا نامتقارن‌اند. کرانهٔ ایرانی کوهستانی و پرشیب است و به رشته‌کوه زاگرس می‌پیوندد؛ کرانهٔ عربی کم‌شیب و ماسه‌ای است، با شلف کربناته، سبخا و لاگون. این تقابل کلی است، نه مطلق — ایران هم دلتای گِلی خوزستان را دارد و جزیره‌سازی مصنوعی ریخت‌شناسی کرانهٔ جنوبی را دگرگون کرده است.

تنگهٔ هرمز و گردش آب

خلیج فارس از راه تنگهٔ هرمز به دریای عمان و اقیانوس هند می‌پیوندد. این تنگه حدود صدوشصت‌وهفت کیلومتر درازا دارد و پهنای کمینه‌اش در منابع گوناگون، بسته به واحد اندازه و نقطهٔ سنجش، از حدود سی‌وچهار تا شصت کیلومتر گزارش شده است. خطوط کشتیرانی درون آن بسیار باریک‌ترند: دو مسیر رفت‌وبرگشت با حائلی میان‌شان. تنگهٔ هرمز مهم‌ترین گلوگاه نفتی جهان است و سهم بزرگی از تجارت دریایی نفت و گاز طبیعی مایع از آن می‌گذرد.

درونِ همین تنگه، کشتی‌ها از دالانی بسیار باریک‌تر از خودِ تنگه می‌گذرند. طرح‌وارهٔ تفکیکِ ترافیک دو خطِ کشتیرانیِ رفت و برگشت با حائلی میانشان دارد که هر یک تنها چند کیلومتر پهناست. این دالان از آب‌های سرزمینیِ ایران و عمان می‌گذرد، نکته‌ای که بعدها به ریشهٔ مناقشهٔ حقوقیِ رژیمِ عبور از تنگه بدل می‌شود.

خلیج فارس یک «حوضهٔ تغلیظ» است. تبخیر در آن، حدود یک‌ونیم تا دو متر در سال، بسیار بیشتر از مجموع بارش و آب رودهاست. نتیجه، شوریِ میانگینی نزدیک به چهل گرم بر لیتر است، از بالاترین‌ها میان دریاهای باز جهان. کسری سالانهٔ آب از راه هرمز و از اقیانوس هند جبران می‌شود.

همین ترازنامهٔ آب، گردشی «وارونه» می‌سازد. آب سبک‌تر اقیانوس هند در لایهٔ سطحی و عمدتاً در امتداد ساحل ایران وارد می‌شود، با تبخیر چگال و شور می‌شود و به‌صورت «آب خلیج فارس» از کف تنگه بیرون می‌رود؛ گردش کلی حوضه پادساعتگرد است. خلیج فارس در ادبیات علمی «گرم‌ترین دریای جهان در تابستان» خوانده می‌شود: دمای سطحی آن از حدود پانزده تا بیست درجه در زمستان تا سی‌ودو تا سی‌وشش درجه در تابستان بالا می‌رود.

شوری در سراسر حوضه یکسان نیست. شرقِ نزدیک به هرمز، جایی که آبِ تازهٔ اقیانوس وارد می‌شود، کم‌شورتر است؛ کم‌عمق‌های جنوبی و غربی، جایی که تبخیر بیشتر و تبادل کمتر است، به شورترین آب‌ها می‌رسند.

همین بستگیِ حوضه پیامدی سرنوشت‌ساز دارد: آبِ خلیج فارس به‌کندی نو می‌شود و زمانِ ماندِ آب در آن چند سال برآورد شده است. گرما، شوری و آلودگی به‌جای آنکه زود به اقیانوس بروند، در دریا انباشته می‌شوند. همین ویژگیِ فیزیکی است که در بخش زیست‌بوم، شکنندگیِ حوضه و پایداریِ آلودگیِ نفتی را توضیح می‌دهد.

کم‌عمقیِ حوضه دلیلِ اصلیِ گرمای فرینِ آن است. آبِ کم‌ژرفا زود گرم و زود سرد می‌شود، پس دمای سطحیِ خلیج فارس در تابستان بالاتر از هر دریای بازِ دیگری می‌رود و در زمستان به‌شدت افت می‌کند. همین نوسانِ تند است که زیستمندانِ آن را به سازگاری با شرایطِ فرین واداشته است.

رودها، جزیره‌ها و خورها

رودهای دجله، فرات و کارون به هم می‌پیوندند و اروندرود (شط‌العرب) را می‌سازند که در گوشهٔ شمال‌غربی به دریا می‌ریزد. نقش رودها دوگانه است: شمال‌غرب حوضه را شیرین و لایه‌بندی می‌کنند، اما فوق‌شوریِ کل دریا را جبران نمی‌کنند. رسوب‌گذاری اروندرود چنان است که بندرهایی که روزگاری کنار دریا بودند، امروز کیلومترها در خشکی‌اند.

جزایر خلیج فارس دو خاستگاه زمین‌شناختی دارند: گنبدهای نمکی و انباشت مرجانی. بزرگ‌ترین جزیره، قشم، ادامهٔ چین‌خوردگی زاگرس است؛ خارک مرجانی و پایانهٔ نفتی ایران است؛ هرمز، لارک، ابوموسی و تنب‌ها خاستگاه نمکی دارند و بحرین کشوری مجمع‌الجزایری است. خورها چهرهٔ دیگر ساحل‌اند — خور موسی در ایران و خور عبدالله میان کویت و عراق از مهم‌ترین‌ها. با وجود فوق‌شوری، حدود دویست چشمهٔ آب شیرین در کف و کناره‌ها جریان دارد که از زاگرس سرچشمه می‌گیرند.

ریختِ جزیره‌ها این تنوع را کامل می‌کند. قشم با نزدیک به هزاروپانصد کیلومتر مربع بزرگ‌ترین جزیرهٔ خلیج و ادامهٔ همان چین‌خوردگیِ زاگرس است، و ایران چند ده جزیرهٔ بزرگ و کوچک در این آب‌ها دارد. خور موسی آب‌راهی است که بندر امام خمینی در انتهای آن نشسته، و خور عبدالله آب‌راهِ کشندیِ مرزیِ کویت و عراق است؛ رسوب‌گذاریِ اروندرود نیز چنان است که برخی بندرهای کهن امروز کیلومترها در خشکی مانده‌اند.

زمین‌شناسی: از درّهٔ خشک تا دریا

زمین‌شناسی توضیح می‌دهد چرا خلیج فارس چنین کم‌عمق است و چرا این‌همه نفت و گاز در خود دارد؛ داستان آن با برخورد دو صفحهٔ زمین‌ساختی آغاز می‌شود.

خلیج فارس حوضهٔ پیش‌بومِ زاگرس است. صفحهٔ عربستان به‌سوی شمال رانده شد، اقیانوس کهن نئوتتیس بسته شد و از برخورد با اوراسیا، کمربند چین‌خوردهٔ زاگرس بالا آمد. وزن این کوهزاد لبهٔ صفحهٔ عربستان را خم کرد و فرورفتگیِ حاصل، همان حوضهٔ خلیج فارس و بین‌النهرین است. به تعبیر ساده‌ای که ساینتیفیک امریکن به کار می‌برد، زاگرس صفحهٔ عربستان را مانند خط‌کشی خم می‌کند و همین فرورفتگی است که آب را جمع می‌کند و دریایی باریک، دراز و کم‌عمق می‌سازد.

زیرِ این فرورفتگی، تودهٔ رسوبیِ ستبری نشسته است. توالیِ رسوبیِ حوضه به ضخامتِ حدود دوازده تا سیزده کیلومتر می‌رسد، انباشتهٔ صدها میلیون سال حاشیهٔ آرامِ قاره‌ای پیش از آنکه برخوردِ صفحه‌ها آغاز شود. همین توالیِ سترگ است که بعدها سنگ‌منشأ و مخزنِ نفت و گاز را در خود جای داد.

زمان دقیق برخورد عربستان و اوراسیا هنوز بحث فعالِ زمین‌شناسان است؛ بازهٔ نظرها از ائوسن پسین تا میوسن آغازین، یعنی حدود سی‌وپنج تا بیست میلیون سال پیش، کشیده شده است. اما این اختلاف درون یک مدل مشترک است، نه ستیزی بر سر اصلِ ماجرا.

در قاعدهٔ توالی رسوبی حوضه، نمکِ کهن هرمز نشسته است. این نمک با پدیدهٔ دیاپیریسم بالا می‌زند، پوشش رویی را می‌شکافد و بیش از دویست گنبد نمکی ساخته است؛ جزایری چون هرمز، لارک، ابوموسی و تنب‌ها فرآوردهٔ همین گنبدها هستند.

همین نمک در خشکیِ زاگرس نیز «یخچال‌های نمکی» شگفت‌انگیزی پدید آورده که بخشی از میراثِ زمین‌شناختیِ منطقه‌اند. نکتهٔ پیونددهنده این است که همان نمکِ کهن که جزایرِ هرمز و لارک را بالا آورد، در ژرفای حوضه پوش‌سنگِ نفت و گاز را نیز می‌سازد؛ یک ماده، دو نقشِ سرنوشت‌ساز.

در اوج آخرین یخبندان، حدود بیست تا هجده هزار سال پیش، تراز دریای جهان بسیار پایین‌تر بود و بستر خلیج فارس درّه‌ای خشک بود. رود به‌هم‌پیوستهٔ دجله، فرات و کارون از میان این درّه می‌گذشت و به تنگهٔ هرمز می‌ریخت. با ذوب یخ‌ها، دریا از راه هرمز پیشروی کرد و حوضه را پر کرد.

نقطهٔ مناقشه زمان‌بندی و آهنگ این آب‌گرفتگی است، نه خودِ مدل. بازسازی‌های گوناگون، آغاز پیشروی دریا و رسیدن به تراز نزدیک امروز را در بازه‌های متفاوتی می‌گذارند؛ برخی رسوب‌شناسان فرازی کوتاه بالاتر از تراز کنونی را نیز ثبت می‌کنند که گروهی دیگر آن را نمی‌بینند.

همین آب‌گرفتگی توضیح می‌دهد چرا کرانهٔ ایرانی یافتهٔ نوسنگیِ کهن ندارد: سکونتگاه‌های قدیمی‌تر که بر کف درّه بودند، زیر آب رفته‌اند. بر پایهٔ همین ایده، باستان‌شناس جفری رُز فرضیهٔ «واحهٔ خلیج فارس» را پیش نهاد؛ فرضیه‌ای جذاب اما اثبات‌نشده که مقاله آن را با دو دیدگاه می‌آورد.

انباشت استثنایی نفت و گاز نتیجهٔ تلاقی چهار عامل زمین‌شناختی است: سنگ‌منشأهای دریایی غنی از مواد آلی، مخازن کربناتهٔ عالی، پوش‌سنگ‌های تبخیری که مانند سرپوشی نفوذناپذیر عمل می‌کنند، و تله‌های ساختمانی که تاقدیس‌های زاگرس و گنبدهای نمکی می‌سازند. همین چهار عامل، بخش عمده‌ای از ذخایر اثبات‌شدهٔ نفت و سهم بزرگی از گاز جهان را در این حوضه جمع کرده است. منابع فارسی نیز همین زنجیره را روایت می‌کنند و بستر خلیج را میراث «دریای تتیس» می‌دانند.

این چهار عامل نامِ مشخص دارند. سنگ‌مخزن‌ها کربنات‌های متخلخلِ سازندهایی چون سروک، ایلام، آسماری و «عرب» هستند؛ پوش‌سنگ‌ها تبخیری‌های گچساران و همان نمکِ کهنِ هرمزند که مانند سرپوشی نفوذناپذیر نفت را نگه می‌دارند؛ و تله‌ها تاقدیس‌های چین‌خوردهٔ زاگرس و گنبدهای نمکی‌اند. جایی که این چهار در کنار هم جمع شدند، متمرکزترین انباشتِ هیدروکربنِ جهان شکل گرفت.

نام خلیج فارس

نام این دریا صرفاً یک برچسب جغرافیایی نیست؛ به زنجیره‌ای از اسناد مکتوب و به هویت ملی گره خورده و به همین سبب کانون یکی از پایدارترین مناقشه‌های نام‌گذاری جهان است.

شواهد تاریخی نام

نام «پارس/فارس» برای این پهنه زنجیره‌ای پیوستهٔ مکتوب و نقشه‌نگارانه به درازای نزدیک به دوهزار و پانصد سال دارد. کهن‌ترین سند مورد استناد، کتیبهٔ داریوش بزرگ هنگام حفر کانال سوئز است که از «دریایی که از پارس (ایران امروزی) می‌رود» نام می‌برد و آن را از «خلیج عربی» جدا می‌کند — که در آن روزگار به دریای سرخ اطلاق می‌شد.

این سند به حدود سال ۵۱۸ پیش از میلاد و به کارِ سترگِ کندنِ آب‌راهی میان نیل و دریای سرخ بازمی‌گردد. داریوش در آن، دو دریای جداگانه را نام می‌برد؛ همین نشان می‌دهد که «خلیج عربی» در جهانِ باستان دریای سرخ بود، نه این پهنه. جابه‌جاییِ بعدیِ این نام‌ها، سده‌ها پس‌تر، به سرچشمهٔ سردرگمی و سپس مناقشه بدل شد.

در زنجیرهٔ یونانی و رومی، هکاتئوسِ میلتی نام «پرسیکوس کولپوس» را می‌آورد و هرودوت، نئارخوس، اراتوستنس، استرابون و پلینیوس آن را تثبیت می‌کنند؛ سرانجام بطلمیوس در سدهٔ دوم میلادی صورت «سینوس پرسیکوس» را نظام‌مند می‌کند. احتیاط روش‌شناختی لازم است: کهن‌ترین شاهد یونانی غیرمستقیم است و نقشهٔ اصلی هکاتئوس باقی نمانده، پس با قید «به نقلِ» بیان می‌شود.

در منابع اسلامی، جغرافی‌دانان مسلمان بی‌اختلاف «بحر فارس» یا «الخلیج الفارسی» نوشته‌اند: از ابن‌خردادبه و اصطخری و ابن‌حوقل تا مسعودی، مقدسی، ابوریحان بیرونی و یاقوت حموی که نوشت «این دریای فارس است و جز این درست نیست»؛ ابن‌بطوطه نیز در سفرنامه‌اش همین نام را به کار می‌برد. نقشهٔ الادریسی در سال ۱۱۵۴ میلادی نیز همین برچسب را دارد. نکتهٔ کلیدی این است که در متون کهن، «خلیج عرب» به دریای سرخ اطلاق می‌شد، و حتی دائرةالمعارف البستانی در سدهٔ نوزدهم «الخلیج العجمی» را برای این پهنه و «الخلیج العربی» را برای دریای سرخ آورده است.

نقشه‌نگاری اروپایی پس از نوسانی کوتاه در سدهٔ شانزدهم، که در آن نام‌هایی چون «دریای بصره» و «دریای قطیف» آزموده شد، در سدهٔ هفدهم به استاندارد «سینوس پرسیکوس» بازگشت.

این تداوم چشمگیر است: از سدهٔ هفدهم به بعد، نقشه‌نگاریِ اروپایی تقریباً یک‌صدا «Sinus Persicus» یا «Golfe Persique» را به کار برد و همین برچسب روی هزاران نقشهٔ تاریخی تکرار شد. اسنادِ نگهداری‌شده در ایران، از جمله نقشه‌های دورهٔ قاجار، همین زنجیرهٔ پیوسته را نشان می‌دهند.

پیدایش اصطلاح «خلیج عربی»

اصطلاح رقیب «الخلیج العربی» پدیده‌ای متعلق به سدهٔ بیستم است. دربارهٔ خاستگاه دقیق آن دو روایت رقیب وجود دارد که اغلب مکمل یکدیگرند. روایت غالب، رواج اصطلاح را به اواخر دههٔ ۱۹۵۰ و دههٔ ۱۹۶۰ برمی‌گرداند — دورهٔ اوج پان‌عربیسم ناصری — و پذیرش رسمی اتحادیهٔ عرب را در آغاز دههٔ ۱۹۶۰ ثبت می‌کند. روایت دوم، بر پایهٔ اسناد نقل‌شده در منابع ایرانی، نخستین تلاش را به دههٔ ۱۹۳۰ و پیشنهاد سِر چارلز بلگریو، نمایندهٔ سیاسی بریتانیا در بحرین، برمی‌گرداند که وزارت خارجهٔ بریتانیا خود آن را رد کرد.

نکتهٔ مستند و تناقض‌نما این است که خودِ جمال عبدالناصر در مکاتبهٔ رسمی سال ۱۹۵۱ «الخلیج الفارسی» نوشته و رسانه‌های عربی تا سال‌ها بعد نام خلیج فارس را به کار می‌بردند. پژوهش دربارهٔ «جنگ تمبرها» نشان می‌دهد دولت‌های عربی تا اواخر دههٔ ۱۹۵۰ روی تمبرهای خود «خلیج فارس» چاپ می‌کردند. این یعنی رواج اصطلاح تازه بیش از آنکه شخصی باشد، نهادی و سیاسی بود.

موضع نهادهای بین‌المللی و مناقشهٔ معاصر

نهادهای بین‌المللی موضعی روشن دارند. دبیرخانهٔ سازمان ملل در دستورالعمل ویرایشی سال ۱۹۹۹، در ادامهٔ بخشنامه‌های پیشین، «Persian Gulf» را «تعیین جغرافیایی استاندارد» اعلام کرده است. گروه کارشناسان نام‌های جغرافیایی سازمان ملل، مرجع تخصصی این نام‌هاست و مهم‌ترین سند مرتبط، سند کاری شمارهٔ ۶۱ است که هیئت ایران در نشست وین ارائه کرد — این یک سند هیئت ایران است، نه رأی سازمان ملل. سازمان بین‌المللی آب‌نگاری نیز این پهنه را «خلیج فارس» ثبت کرده و هیئت نام‌های جغرافیایی آمریکا در سال ۱۹۹۳ پیشنهاد کاربرد «Arabian Gulf» را رد کرد.

جزئیاتِ این اسناد گویاست. سازمانِ بین‌المللیِ آب‌نگاری در سندِ «حدودِ اقیانوس‌ها و دریاها» این پهنه را «خلیجِ ایران (خلیج فارس)» نامیده، و همین ویراستِ سومِ سال ۱۹۵۳ همچنان معتبر است، چون ویراستِ چهارم هرگز تصویب نشد. با این‌همه، این مواضع رویه‌هایی ویرایشی و فنی‌اند، نه معاهده؛ کشورها یا ناشرانِ خصوصی را به‌گونهٔ حقوقی ملزم نمی‌کنند، اما وزنِ استانداردِ جهانی را دارند و ایران آن‌ها را پشتوانهٔ موضع خود می‌شمارد.

مناقشهٔ نام بارها به رویدادهای عینی کشیده است. در سال ۲۰۰۴ نشنال جئوگرافیک در اطلس خود «Arabian Gulf» را در پرانتز افزود؛ اعتراض گسترده و کارزار امضای ایرانیان در پی آمد و ناشر پرانتز را حذف کرد. گوگل‌مپ در سال ۲۰۱۲ هر دو نام را حذف کرد که اعتراض رسمی ایران را برانگیخت. در سال ۲۰۱۰ دومین دورهٔ بازی‌های همبستگی اسلامی به میزبانی ایران، پس از اصرار ایران بر حک «خلیج فارس» روی مدال‌ها، لغو شد.

در همان دوره ایران هشدار داد شرکت‌های هواپیمایی‌ای که در اعلانِ مسیر نامِ «خلیج فارس» را به کار نبرند، از حریمِ هواییِ ایران محروم خواهند شد؛ پیش‌تر نیز گوگل‌ارث سال‌ها نامِ رقیب را نمایش داده بود و کاربرانِ ایرانی با کارزارِ گستردهٔ اینترنتی واکنش نشان دادند. این رشته‌رویدادها نشان می‌دهد نام تا چه اندازه به هویتِ ملی گره خورده است.

در می ۲۰۲۵ گزارش‌ها حاکی از آن بود که دولت آمریکا قصد دارد کاربرد «Arabian Gulf» را اعلام کند؛ واکنش یکپارچهٔ ایرانیان، از مقام‌های رسمی تا مخالفان حکومت و دیاسپورا، در پی آمد و طرح بنا بر گزارش‌ها کنار گذاشته شد. دقت در قاب‌بندی مهم است: این یک طرحِ گزارش‌شده و کنارگذاشته‌شده بود، نه تغییر نامی انجام‌شده.

سه خوانش از یک نام

لایه‌ای که مقاله را از جدل صرف فراتر می‌برد این است که برخی مورخان و روشنفکران عرب نیز — از جمله عبدالهادی التازیِ مراکشی و شماری از پژوهشگرانِ کویتی — بر پایهٔ شواهد تاریخی از نام «خلیج فارس» دفاع کرده‌اند؛ و پژوهش دانشگاهی هر دو روایت را «هویت‌بار» می‌داند، نه جغرافیای بی‌طرف. استدلال دو طرف را می‌توان چنین رودررو گذاشت:

پیشینهٔ باستانی و شبکه‌های دریایی

خلیج فارس یکی از کهن‌ترین صحنه‌های دریانوردی جهان است؛ فهم این پیشینه نشان می‌دهد که این دریا هزاران سال پیش از نفت، شریان تجارت و پیوند تمدن‌ها بوده است.

نخستین دریانوردان

سکونت ساحلی، ماهیگیری و دریانوردی در خلیج فارس دست‌کم به هزارهٔ ششم پیش از میلاد می‌رسد. کهن‌ترین شواهد مستقیم قایق‌سازی دریاروِ جهان از همین حوضه است: در محوطهٔ اچ‌سه در الصبیهٔ کویت، قطعه‌های قیرِ اندود قایق‌های نی‌بسته یافت شد که یک سویشان اثر نی دارد و سوی دیگرشان کشته‌بستِ دریایی — نشانهٔ آنکه این قایق‌ها واقعاً به دریا رفته‌اند.

در همین محوطه مدلی سفالی از یک قایق نیز به‌دست آمده، و سفال‌های سبکِ دورهٔ عبید که در هر دو کرانه پراکنده‌اند نشان می‌دهند که شبکه‌ای از دادوستدِ دریایی همان هزارهٔ ششمِ پیش از میلاد در کار بوده است. دریانوردیِ خلیج، به بیان دیگر، از همان آغاز نه استثنا که شیوهٔ زندگی بوده است.

کرانهٔ جنوبی شواهد را قدیمی‌تر هم می‌برد؛ سازه‌های سنگیِ جزیرهٔ غاغه در ابوظبی با قدمتی بیش از هشت‌هزاروپانصد سال «کهن‌ترین بناهای شناخته‌شدهٔ شبه‌جزیرهٔ عربستان» خوانده شده‌اند و جزیرهٔ مروح خانهٔ نوسنگی و شواهد آغازین مرواریدگیری را دارد. کرانهٔ ایرانی داستانی متفاوت دارد: کهن‌ترین یافته سفال‌های عبید در حلیلهٔ بوشهر است، و نبودِ بقایای نوسنگی بر ساحل ایران نشانهٔ نبود سکونت نیست، بلکه پیامد غرق‌شدن سکونتگاه‌های کهن‌تر در پیشروی پساـیخبندان دریاست.

دیلمون، مگان و ملوحه

در متون میخیِ بین‌النهرین، نخستین شبکهٔ تجارت دریاییِ مستند تاریخ ثبت شده است: دیلمون، باراندازِ مرکزی خلیج با مرکزیت بحرین و شرق عربستان؛ مگان، سرزمین مس و دیوریت در شبه‌جزیرهٔ عمان؛ و ملوحه، درّهٔ سند با عقیق و عاج و لاجورد. زنجیرهٔ متنی این تجارت پیوسته است، از کتیبهٔ اورنانشهِ شاه لگش که از خراجِ چوبِ کشتی‌های دیلمون می‌گوید تا لافِ سارگونِ اکد که کشتی‌های هر سه سرزمین در پایتختش لنگر انداختند.

عصرِ طلاییِ دیلمون را حدود دو هزار و دویست تا هزار و ششصد سال پیش از میلاد می‌دانند. در این دوره، دیلمون باراندازِ واسطه میان بین‌النهرین و درّهٔ سند بود و افولش با فروپاشیِ تمدنِ سند هم‌زمان شد؛ متونِ سلسلهٔ سومِ اور نیز کشتی‌های دیلمون را در بارانداز‌های جنوبِ بین‌النهرین ثبت کرده‌اند.

لنگرگاه مادیِ این روایت، مهرهای مدورِ «خلیج فارسی» است که در بحرین، فیلکه، اور و حتی لوتال در گجرات هند یافت شده‌اند، در کنار وزنه‌های هاراپایی و مهره‌های عقیق سندی؛ گواهی ملموس بر بردِ این شبکه. روایت فارسی این تصویر را کامل می‌کند: پژوهش دانشگاه تهران چارچوب «بین‌النهرین‌محور» را به چالش می‌کشد و جای عیلام و کرانهٔ شمالی را برجسته می‌کند، جایی که راه‌های مبادله از شوش و لیانِ بوشهر می‌گذشت.

جای دقیق و ماهیت دیلمون هنوز بحثی زنده است، چون این نام در متون میخی هم سرزمینی واقعی است و هم «سرزمین بهشتی» اسطوره‌ها. اجماع کنونی هستهٔ دیلمون را جزیرهٔ بحرین به‌علاوهٔ شرق عربستان و ایستگاه فیلکه می‌داند، هرچند خودِ ایرانیکا می‌افزاید که دیلمونِ آغازین نخست با سرزمین اصلیِ الاحساء شناخته می‌شد و بعدها به بحرین منتقل شد. در برابر این اجماع، ترزا هاوارد-کارتر دیلمونِ آغازین را تلی ناشناخته بر شط‌العرب می‌داند، و لمبرگ-کارلوفسکی می‌پرسد آیا گورستان‌های عظیم بحرین از آنِ خودِ دیلمونیان بوده یا گورستانِ مقدسِ نخبگان بین‌النهرین.

زیست‌باستان‌شناسی به این پرسش پاسخی جزئی داده است: بررسیِ استخوان‌های گورهای بحرین خاستگاه‌های متنوعی را برای دفن‌شدگان نشان می‌دهد، که با تصویرِ دیلمون به‌عنوان گره‌گاهی جهان‌وطن و پرترددِ تجارت سازگار است. جای دقیقِ آن هرچه باشد، دیلمون نمادِ نخستین جهانی‌شدنِ خلیج فارس است.

از هخامنشیان تا ساسانیان

در دورهٔ هخامنشی، دولت بر هر دو کرانه چیره بود؛ داریوش یکم سفر اکتشافی اسکیلاکس را پشتیبانی کرد و سفر نئارخوس، دریاسالار اسکندر، نخستین توصیف مکتوب یونانی سواحل خلیج است. در دورهٔ سلوکی و اشکانی کانون‌ها جابه‌جا شد: پادگان سلوکی در فیلکه، و خاراکس اسپاسینو در رأس خلیج، پایتخت پادشاهی خاراکنه و باراندازِ کالای اقیانوس هند برای بابل.

فیلکه پادگان و پرستشگاهی سلوکی داشت که یونانیان آن را «ایکاروس» می‌نامیدند، و خاراکسِ اسپاسینو در رأس خلیج به راهِ کاروانیِ پالمیرا پیوند می‌خورد — گره‌گاهی که کالای اقیانوس هند را به مدیترانه می‌رساند. در ساحلِ عربی نیز شهرِ ثروتمندِ گرها باراندازِ کندرِ عربستان بود، هرچند جای دقیقش هنوز پیدا نشده است.

سفرِ نئارخوس، دریاسالارِ اسکندر، در سال‌های ۳۲۵ تا ۳۲۴ پیش از میلاد ناوگانی را از دهانهٔ سند تا رأسِ خلیج فارس آورد و نخستین توصیفِ مکتوبِ یونانی از این سواحل را به‌جا گذاشت. پیش از او داریوش یکم سفرِ اکتشافیِ اسکیلاکس را پشتیبانی کرده بود؛ نشانه‌ای از آنکه شناختِ نظام‌مندِ این آب‌ها دستِ‌کم دو هزار و سیصد سال قدمت دارد.

ساسانیان مستندترین حضورِ امپراتوریِ پیشااسلامی را دارند. وایت‌هاوس و ویلیامسون استدلال کرده‌اند که ساسانیان تلاشی مصمم و عمدتاً موفق برای کنترل خلیج فارس کردند و تا سده‌های پنجم و ششم میلادی از قدرت‌های پیشتاز اقیانوس هند غربی بودند؛ سیراف به‌عنوان پایگاهی ساسانی آغاز شد. سازوکار پایهٔ این شبکه بادهای موسمی بود که سفر رفت‌وبرگشت را پیش‌بینی‌پذیر می‌کرد و مسیرها را از بنادر خلیج تا گجرات، کرانهٔ سواحیلی و بنادر جنوب چین می‌رساند.

این شبکهٔ بازرگانی تنها ایرانی نبود. کلیسای شرق (نسطوری) در بندرهای خلیج و در مسیرِ هند و چین حضوری فعال داشت و جماعت‌های مسیحیِ خلیج بخشی از این تجارت بودند. همین شبکه بود که سیراف را از دژی ساسانی به بندری جهانی در دورهٔ اسلامی بدل کرد.

میزان و ماهیت این «کنترل پارسی» بر دریا خود محل دو خوانش است:

سبد کالای این تجارت روایت را ملموس می‌کند. صادرات: خرما، مروارید و اسب که در هند بسیار مرغوب بود؛ واردات: ادویه و ساج و عقیق از هند، عاج و طلا از شرق آفریقا، و ابریشم و چینی از چین. کاوش سیراف عاج آفریقایی، لاجورد افغانستان و تیرهای ساج هندی را به‌دست داده است.

خلیج فارس در این شبکه بیش از آنکه مالکِ یک مسیرِ پیوسته باشد، «دلالِ» اقتصادی چندمرکزی بود. کالاها در هر بندر چند بار کشتی و بازرگان عوض می‌کردند و بادهای موسمی آهنگِ این جابه‌جایی را تعیین می‌کردند؛ همین ساختارِ واسطه‌ای بود که بندرهای خلیج را قرن‌ها ثروتمند نگه داشت و در دورهٔ اسلامی به اوج رسید.

از سیراف تا سلطهٔ بریتانیا

هزار سالِ میان ظهور اسلام تا خروج بریتانیا، خلیج فارس را از یک باراندازِ جهانی به میدانِ رقابت امپراتوری‌های اروپایی بدل کرد؛ این دوره پایه‌های مرزها و جوامع امروزی را ریخت.

سیراف و تجارت دورهٔ اسلامی

ظهور اسلام گسست اقتصادی نساخت. منابع فارسی و غربی هم‌داستان‌اند که ساختار تجاری ساسانی زیر پرچم تازه ادامه یافت؛ بصره باراندازِ رأس خلیج و دروازهٔ بغداد عباسی شد، و سیراف بندرِ ژرف‌آبِ مکملِ آن. سیراف در سده‌های نهم و دهم میلادی پایانهٔ تجاری پیشروِ اقیانوس هند بود: خانه‌های چندطبقه از ساج وارداتی، حجم عظیم چینیِ چینی، و سکه‌های چینی؛ جغرافی‌دانان آن را «بارگاه پارس» می‌خواندند.

سفرنامهٔ سلیمان تاجرِ سیرافی، از کهن‌ترین گزارش‌های فارسی‌خاستهٔ مسیرِ دریاییِ چین، این راه را دقیق ثبت کرده است: از سیراف به مسقط، سپس مالابار و مالاکا و سرانجام خانفو (گوانگژو). همین شبکه، سیراف را به دروازهٔ تجارتِ ایران با هند و چین بدل کرد و بازرگانانِ آن تا بندرهای جنوبِ چین سفر می‌کردند.

باراندازها جانشین یکدیگر شدند. زلزلهٔ سال ۹۷۷ میلادی و زوال عباسیان افول سیراف را رقم زد؛ تجارت نخست به جزیرهٔ کیش (سده‌های یازدهم تا سیزدهم) و سپس به هرمز رفت. در آغاز سدهٔ چهاردهم، حاکم هرمز شهر را به جزیرهٔ جرون برد و «هرمز نو» پادشاهی‌ای شد که بر دو کرانه فرمان می‌راند و از عوارض گمرکی ثروتی افسانه‌ای اندوخت.

مثلی مشهور از شکوه این بندر مانده است:

اگر جهان انگشتری باشد، هرمز نگین آن است.

مثل مشهور دورهٔ پادشاهی هرمز

پرتغال، هلند و بازپس‌گیری هرمز

پرتغال نخستین امپراتوری اروپایی خلیج فارس بود. آفونسو د آلبوکرک در سال ۱۵۰۷ هرمز را گرفت و سلطه را تثبیت کرد؛ ابزار فرمانروایی‌اش نظام مجوز دریانوردیِ «کارتاز» و زنجیره‌ای از دژها بود، و پادشاهی هرمز دست‌نخورده اما خراج‌گزار ماند. سدهٔ شانزدهم صحنهٔ رقابت چندجانبه بود: صفویان در سال ۱۶۰۲ بحرین را از پرتغال پس گرفتند و شاه عباس در ۱۶۱۵ گمبرون، بندرعباسِ بعدی، را ستاند.

کارتاز، ابزارِ اصلیِ سلطهٔ پرتغال، مجوزی دریایی بود که هر کشتیِ بازرگان باید می‌خرید؛ کشتیِ بی‌کارتاز غنیمت شمرده می‌شد. با همین نظام، پرتغال بی‌آنکه ناوگانی بزرگ در آب نگه دارد، بر شریان‌های تجاریِ اقیانوس هند مالیات بست — شکلی از سلطهٔ دریایی که بیش از زور، بر کنترلِ گذرگاه‌ها استوار بود.

در سال ۱۶۲۲ شاه عباس، که ناوگانی نداشت، با دیپلماسی کمپانی هند شرقی انگلیس را متحد کرد؛ نیروی زمینیِ امام‌قلی‌خان و توپخانهٔ دریاییِ انگلیسی نخست قشم و سپس هرمز را از پرتغال پس گرفتند و بندرعباس جانشین هرمز شد. این رویداد مبنای «روز ملی خلیج فارس» است و روایت‌هایش چندگانه‌اند. روایت ملی ایرانی آن را پیروزیِ حاکمیت ایران به‌دست شاه عباس و امام‌قلی‌خان می‌داند و نقش بریتانیا را نزد مورخان غربی «مبالغه‌آمیز» می‌شمارد؛ در برابر، تاریخ‌نگاری جهانی می‌گوید بدون توپخانهٔ دریایی کمپانی هند شرقی این پیروزی ممکن نبود.

پس از این پیروزی، بندرعباس جانشینِ هرمز شد و کمپانی‌های هند شرقیِ انگلیس و هلند در آن تجارتخانه گشودند و امتیازهای بازرگانی گرفتند. مرکزِ تجارتِ خلیج بار دیگر جابه‌جا شد، اما این‌بار در سایهٔ حضورِ فزایندهٔ قدرت‌های اروپایی که تا سه سده بعد ماندگار شد.

پس از پرتغال، کمپانی هلندی هند شرقی تا میانهٔ سدهٔ هجدهم قدرت تجاری غالب شد. عمانِ یعاربه نیز پس از راندنِ پرتغال از مسقط در سال ۱۶۵۰ به قدرتی دریایی بدل شد که از خلیج فارس تا مومباسا و زنگبار گسترده بود و تا سدهٔ نوزدهم پایید؛ نشانه‌ای از اینکه قدرتِ دریاییِ خلیج همیشه اروپایی نبود و دولت‌های بومی نیز امپراتوریِ دریایی ساختند.

بریتانیا و دولت‌های متصالح

اما سدهٔ نوزدهم سدهٔ بریتانیا بود. پس از دهه‌ها درگیری با کنفدراسیون دریایی قواسم، لشکرکشیِ سال ۱۸۱۹ راس‌الخیمه را گرفت و حاصلش «پیمان عمومیِ ۱۸۲۰» با شیوخ کرانهٔ جنوبی بود: منعِ «غارت و دزدی دریایی»، ثبت کشتی‌ها، و — در مادهٔ نهم — نخستین محکومیتِ تجارت برده در یک عهدنامهٔ منطقه‌ای.

این نظم پله‌پله نهادینه شد: اقامتگاه بوشهر، آتش‌بس دائمی دریاییِ سال ۱۸۵۳ که نامِ «دولت‌های متصالحه» از آن است، و موافقت‌نامه‌های انحصاریِ سال ۱۸۹۲ که روابط خارجیِ شیخ‌نشین‌ها را به لندن سپرد. زاویهٔ کمترشنیدهٔ ایرانی این است که در سال ۱۸۲۰ بریتانیا می‌خواست قواسمِ بندرلنگه را نیز سرکوب کند و ایران با این استدلال که «آنان تابع ایران‌اند و دزد نیستند» مانع شد؛ یعنی چارچوب امنیتیِ بریتانیا از دیدِ تهران از همان آغاز مشروع نبود.

موافقت‌نامه‌های انحصاریِ ۱۸۹۲، روابطِ خارجیِ شیخ‌نشین‌ها را یک‌سره به لندن سپرد و آن‌ها را به «دولت‌های تحت‌الحمایه» بدل کرد. همین نظم بود که تا استقلالِ ۱۹۷۱ پایید و مرزها و خاندان‌های حاکمِ امروزِ کرانهٔ جنوبی را تثبیت کرد؛ نظمی بیرونی که پایهٔ سیاسیِ کشورهای امروزِ خلیج را ریخت.

برچسبِ «دزدی دریایی» که بریتانیا بر قواسم زد، خود محل مناقشه است. پژوهش‌های متأخر خشونت دریایی قواسم را واقعی اما این برچسب را گزینشی و ابزاری می‌دانند، تا جایی که آرشیو بریتانیا امروز واژهٔ «piracy» را در گیومه می‌گذارد.

اقتصاد مروارید

تا پیش از نفت، مروارید طبیعی ستون اقتصاد کرانهٔ جنوبی بود، با کانونیت بحرین. فصلِ «غوصِ کبیر» حدود چهار ماهِ تابستان بود و غواصان با گیرهٔ بینی و سنگ‌وزنه، بی‌هیچ دستگاهی، فرو می‌رفتند. مرواریدگیری در کرانهٔ ایرانی نیز، در لنگه و کیش و خارک، زنده بود. مقیاس تاریخیِ صنعت چشمگیر است: در آغاز سدهٔ بیستم تنها در ساحلِ متصالحه حدود بیست‌ودو هزار مرد و هزار و سیصد قایق در فصلِ غوص کار می‌کردند، و برآوردها شمارِ غواصانِ کلِ خلیج را به ده‌ها هزار تن می‌رسانند.

غواصی کاری سخت و بی‌ابزار بود: غواص با گیرهٔ بینی (فطام) و سنگِ وزنه فرو می‌رفت، ده‌ها بار در روز و تا ژرفای چند ده متر، بی‌هیچ دستگاهِ تنفسی. فشارِ کار، خطرِ کوسه و بیماری، بهای انسانیِ سنگینی داشت که زیرِ شکوهِ تجارتِ مروارید پنهان می‌ماند.

زیر این شکوه، سازوکار کار تیره بود. نظام اعتباریِ بدهی، غواص را به ناخدا و ناخدا را به تاجر زنجیر می‌کرد و بدهی‌ها موروثی می‌شد؛ در کنار آن، بردگیِ واقعیِ غواصانِ آفریقایی‌تبار مستند است و با فروپاشی صنعت، موجی از درخواست‌های آزادسازی به نمایندگی‌های بریتانیا سرازیر شد. فروپاشی در دههٔ ۱۹۳۰ با سه ضربهٔ هم‌زمان آمد: مروارید پرورشیِ ژاپن، رکود بزرگ، و کشف نفت که کار و سرمایه را بلعید.

پژوهش دانشگاه تبریز پیوندی وارونه می‌سازد: بخشِ بزرگی از «امنیتِ» بریتانیایی در خلیج، در عمل برای پاسداری از همین تجارتِ پرسودِ مروارید بود — انگیزه‌ای اقتصادی زیرِ پوششی امنیتی. با فروپاشیِ صنعت، کرانهٔ متصالحه به فقری ژرف فرورفت، تا آنکه نفت جای مروارید را گرفت و جامعه را یک‌سره دگرگون کرد.

مردمان و فرهنگ دریایی مشترک

فراتر از مرزهای سیاسی، خلیج فارس یک حوزهٔ فرهنگی است؛ شناخت مردمان و میراث دریایی مشترکشان نشان می‌دهد که این دریا بیش از آنکه سد باشد، راهرو بوده است.

مردمان دو کرانه

کرانه‌های خلیج فارس از دیرباز منطقه‌ای چندقومی، چندزبانه و چندمذهبی بوده‌اند. در کرانهٔ شمالی، فارسی‌زبانان، عرب‌های خوزستان و سواحل، لرها و بختیاری‌ها، لارستانی‌ها، بلوچ‌ها و ایرانیان آفریقایی‌تبار زندگی می‌کنند؛ در کرانهٔ جنوبی، کنفدراسیون‌های قبیله‌ای عرب، عجم، هوله، آفریقایی‌تباران و جماعت‌های بزرگ جنوب‌آسیایی. از نظر مذهبی نیز آمیزه‌ای در هر دو کرانه دیده می‌شود: شیعهٔ دوازده‌امامی، اهل سنت، اباضیه در عمان و جماعت‌های کوچک اسماعیلی، در کنار حضور تاریخی یهودیان، مسیحیان و هندوها.

در کرانهٔ جنوبی، کنفدراسیون‌های قبیله‌ایِ عرب — بنی‌یاس، قواسم، آل‌خلیفه، آل‌ثانی و آل‌صباح — ستونِ ساختارِ سیاسیِ امروزی‌اند؛ همین خاندان‌ها بعدها به خانواده‌های حاکمِ امارات، بحرین، قطر و کویت بدل شدند. جماعت‌های تاریخیِ یهودی نیز در شبکه‌ای از بصره و بوشهر تا بحرین می‌زیستند و بازرگانانِ هندو سده‌ها بخشی از زندگیِ بندری بودند.

کرانهٔ شمالی نیز موزاییکی است: لارستانی‌های اَچُمی با گویشِ خودمانی، بلوچ‌های سواحلِ مکران، عرب‌های خوزستان و بنادرِ جنوب، و لرها و بختیاری‌ها در پس‌کرانه. همین تنوعِ دوسویه است که خلیج فارس را به یک حوزهٔ فرهنگی — نه صرفاً یک مرزِ آبی — بدل کرده است.

خلیج فارس بیش از آنکه سد باشد، «راهرویی پیونددهنده» با مهاجرت دوسویهٔ متراکم و پیوند خویشاوندی بوده است. معیشت سنتیِ هر دو کرانه بر غواصی مروارید، ماهیگیری، ساخت لنج، تجارت دوربردِ دریایی و کشت خرما استوار بود؛ پس از نفت، صنعت و خدمات جای بیشتر این معیشت‌ها را گرفت، جز ماهیگیری. پژوهشگرانی چون استیونسون این تحرکِ فرامرزی را «ویژگیِ زندگی روزمره» می‌خوانند، نه ناهنجاریِ مدرن.

عجم، هوله و آفریقایی‌تباران

سه گروه، پیچیدگیِ این جوامع را نشان می‌دهند. عجم روی کرانهٔ عربی عمدتاً مهاجران فارسی‌زبانِ شیعه‌اند که در بحرین، کویت، شارجه و دبی ساکن شدند. هوله عرب‌های سنی‌مذهب‌اند که سده‌ها پیش به کرانهٔ ایران کوچیدند، با بومیان درآمیختند و بعدها به کرانهٔ عربی بازگشتند. آفریقایی‌تباران، ایرانی و عرب، از تجارت بردهٔ اقیانوس هند و مهاجرت آزادِ دریایی ریشه گرفته‌اند و میراث فرهنگی‌شان در موسیقی و آیین‌هایی چون زار و لیوا و تنبوره پایدار مانده است.

استیونسون دو موجِ بزرگِ مهاجرتِ ایرانیان به کرانهٔ عربی را میان سال‌های ۱۹۰۰ تا ۱۹۴۰ مستند کرده است؛ بسیاری از این مهاجران بازرگانانی بودند که از مالیات و فشارِ دولت گریختند و بازارها و محله‌هایی چون باستکیهٔ دبی را ساختند. همین رفت‌وآمدِ خانوادگی، مرزِ «ایرانی» و «عرب» را در عمل کم‌رنگ می‌کرد.

کلیدواژهٔ علمیِ این جوامع، پژوهش نلیدا فوکارو است: مقوله‌های «هوله» و «عجم» بیش از آنکه تبارِ ثابت را توصیف کنند، «خلوص و تعلق را کنترل می‌کنند»؛ ادعایی اجتماعی و تاریخاً متغیر، نه نژاد. برخی منابع عرب اصطلاح «عجم» را جعلی می‌خوانند و تبار ایرانیِ این شهروندان را انکار می‌کنند، اما پژوهش فوکارو نشان می‌دهد که این طبقه‌بندی‌ها خود محصولِ ناسیونالیسم و تفکیک مذهبی‌اند.

فرهنگ دریایی مشترک

یک فرهنگ دریایی فراملّی دو کرانه را به‌هم می‌پیوندد: ساخت لنج و داو به روش سنتی تخته‌دوزی، غواصی مروارید با نقش‌های درجه‌بندی‌شده، و مجموعه‌ای موسیقایی مشخص. یونسکو این میراث مشترک را در چند فهرست ثبت کرده است. زبانِ میانجیِ بنادر نیز عربیِ خلیجیِ درآمیخته با وام‌واژه‌های فارسی، بلوچی، سواحیلی، هندی و پرتغالی بود؛ بازتاب سده‌ها شبکه‌سازیِ اقیانوس هند.

نمونهٔ برجستهٔ این میراث، موسیقیِ آوازیِ غواصان مروارید است که در بحرین «فجری» خوانده می‌شود؛ چند ژانر، سازهایی چون مِرواس و جاهله، و رهبریِ «نهّام» در مرکز حلقهٔ اجرا. لنجِ ایرانی در سال ۲۰۱۱، صید مرواریدِ بحرین در ۲۰۱۲، فجری در ۲۰۲۱ و العَهّالهٔ امارات در ۲۰۲۵ در فهرست‌های یونسکو ثبت شدند. منابع فارسی همین اشتراک را می‌پذیرند و ریشهٔ موسیقی بندریِ هرمزگان را به دوران تجارت برده و آواهای آفریقایی پیوند می‌زنند، هرچند خودِ واژهٔ «فجری» در منبع فارسیِ مشخصی یافت نشده است.

سازوکارِ اقتصادیِ غواصی نیز بخشی از همین فرهنگ بود؛ سودِ هر سفر بر پایهٔ سهم‌بندیِ ثابتی میان مالکِ قایق، غواصان، طناب‌کش‌ها و تأمینِ آذوقه تقسیم می‌شد. همین نظامِ سهم‌بری، در کنارِ آوازهای کار، جهانِ اجتماعیِ درهم‌تنیده‌ای ساخت که خدمهٔ آن از سراسرِ خلیج می‌آمدند.

موسیقیِ بندریِ هرمزگان شاخهٔ زندهٔ همین میراث است؛ ریتم‌ها و آیین‌هایی چون زار، لیوا، گواتی و تنبوره ریشه در آواهای آفریقاییِ دورانِ تجارت برده دارند و امروز بخشی از هویتِ فرهنگیِ جنوبِ ایران‌اند. همین آوازها نشان می‌دهند که دریا نه‌تنها کالا، که انسان و فرهنگ را نیز جابه‌جا می‌کرد.

قاب‌بندیِ ملیِ این میراثِ مشترک، خود نقطهٔ حساسی است. خدمهٔ غواصی از سراسر خلیج می‌آمدند و مردم هر دو کرانه غواصی می‌کردند، اما روایت‌های ملی گاه سهم یک کرانه را برجسته و دیگری را کم‌رنگ می‌کنند.

با این‌همه، مصادرهٔ روایت یک‌سویه نیست و هر دو کرانه در آن سهیم‌اند. پرسشِ بنیادین این است که آیا می‌توان میراثی را که ذاتاً مشترک و فراملّی است، بی‌آنکه به روایتِ ملیِ یک کشور فروکاسته شود، پاس داشت — پرسشی که در موزه‌ها و فهرست‌های میراثِ دو سوی خلیج هنوز بی‌پاسخ مانده است.

میراث مروارید امروز در نهادها و موزه‌ها زنده مانده است؛ از مسیر مروارید محرّق در بحرین که جایزهٔ معماری آقاخان گرفت تا موزه‌های قطر و امارات و خانه‌های تاریخیِ بوشهر و بندرعباس و قشم. نکتهٔ خودانتقادی که این تصویر را کامل می‌کند، آن است که کم‌رنگ‌بودن آفریقایی‌تباران در فرهنگ غالبِ ایرانی نیز خود گونه‌ای مصادرهٔ روایت است — مسئله‌ای فراتر از دوگانهٔ سادهٔ «ایرانی در برابر عربی».

نفت، گاز و اقتصاد

خلیج فارس بستر متمرکزترین ذخایر هیدروکربنی جهان است؛ فهم این اقتصاد نشان می‌دهد چرا این دریای کوچک به یکی از حساس‌ترین گلوگاه‌های انرژیِ جهان بدل شده است.

غول‌های نفت و گاز

خلیج فارس متمرکزترین خوشهٔ میدان‌های هیدروکربنی جهان را در خود دارد و چند غول تاریخی مرزهای این تمرکز را نشان می‌دهند. در سمت ایران، غول‌های خشکیِ زاگرس مانند اهواز، مارون و گچساران و میدان‌های فراساحلی زیر مدیریت شرکت نفت فلات قاره قرار دارند؛ ایران بیش از یکصدوچهل میدان کشف‌شده دارد که حدود دو دوجین از آن‌ها با همسایگان مشترک است.

در سمتِ ایران، در کنارِ غول‌های خشکیِ زاگرس، میدان‌های فراساحلی‌ای چون سلمان، درود، فروزان و سیری زیرِ مدیریتِ شرکتِ نفتِ فلاتِ قاره قرار دارند. اشتراکِ بسیاری از این میدان‌ها با کشورهای همسایه، اقتصادِ نفت را مستقیم به سیاستِ مرزهای دریایی گره می‌زند.

اصلِ تقسیم منابع، مرزهای دریاییِ دوجانبه است، نه یک تقسیم‌بندی سراسری. جایی که مرز تحدید نشده، میدان مورد مناقشه می‌ماند؛ برجسته‌ترین نمونه، میدانی است که ایران آن را «آرش» و کویت و عربستان «الدُرّه» می‌نامند. تداومِ زمین‌شناختیِ یک مخزن، به‌خودی‌خود مالکیتِ حقوقی نمی‌سازد.

میدان مشترکِ پارس جنوبی و گنبد شمالی، با مساحتی نزدیک به نه هزار و هفتصد کیلومتر مربع، بزرگ‌ترین انباشتِ گاز طبیعیِ جهان است. چون مخزن یکپارچه و سیال است، برداشتِ آن یک «تراژدی منابع مشترک» است: برداشتِ سریع‌ترِ یک طرف، گاز را از سوی دیگر می‌کشد. قطر دهه‌ها زودتر و پرشتاب‌تر توسعه داد؛ کشف در سمت قطر در سال ۱۹۷۱، تأیید امتداد ایرانی در ۱۹۹۰ و آغاز برداشت ایران در آغاز دههٔ ۲۰۰۰ رخ داد.

کشف نفت و دولت رانتیر

نخستین کشف تجاریِ نفت خاورمیانه در ۲۶ مه ۱۹۰۸ در چاه شمارهٔ یک مسجدسلیمانِ خوزستان رخ داد؛ تیم جرج برنارد رینولدز، ذیل امتیاز ویلیام ناکس دارسی، از آهکِ آسماری به نفت رسید. پیامد نهادیِ آن، تأسیس شرکت نفت ایران و انگلیس در سال ۱۹۰۹، پالایشگاه آبادان و آغاز صادرات در ۱۹۱۲ بود؛ در ۱۹۱۴ دولت بریتانیا اکثریت سهام را خرید و سوختِ نیروی دریایی‌اش را به نفت ایران گره زد.

امتیازِ دارسی که در سال ۱۹۰۱ امضا شده بود، بعدها به یکی از پرمناقشه‌ترین قراردادهای تاریخِ ایران بدل شد. ایلِ بختیاری که زمینِ چاه در قلمروش بود سه درصدِ سهام را گرفت، و شرکت شهرک‌های صنعتیِ تفکیک‌شده‌ای ساخت که کارگرِ ایرانی و کارمندِ بریتانیایی را از هم جدا می‌کرد. ملی‌شدنِ نفت در سال ۱۹۵۱ تا حد زیادی پاسخِ همین نابرابری بود.

کشف نفت زنجیره‌ای منطقه‌ای را برانگیخت: کرکوکِ عراق در ۱۹۲۷، بحرین در ۱۹۳۲ به‌عنوان نخستین کشف کرانهٔ عربی، عربستان و کویت در ۱۹۳۸، قطر در ۱۹۳۹ و ابوظبی در ۱۹۵۸. این کشف‌ها هم‌زمان با فروپاشیِ اقتصاد مروارید بودند و جایگزین آن شدند. دگرگونیِ ساختاری ژرف بود: شیخ‌نشین‌های قبیله‌ای به دولت‌های رانتیر بدل شدند.

هر کشف چهرهٔ یک کشور را دگرگون کرد: چاهِ دمام-۷ در عربستان، میدانِ برقان در کویت و دخان در قطر، همان میدان‌هایی شدند که ثروتِ نفتیِ این کشورها بر آن‌ها بنا شد. کشفِ نفت درست هم‌زمان با واپسین سال‌های اقتصادِ مروارید رخ داد و کار و سرمایه را از دریا به خشکی کشاند.

دولتِ رانتیر دولتی است که بخشِ عمدهٔ درآمدش را نه از مالیات، بلکه از رانتِ منابع می‌گیرد؛ همین وارونگیِ رابطهٔ مالیاتی، پیمانِ میان دولت و جامعه را در کرانهٔ خلیج بازتعریف کرد. درآمدِ مستقل از مالیات، خاندان‌های حاکم را تثبیت کرد، دیوان‌سالاری و رفاهِ گسترده ساخت و مهاجرتِ انبوهِ نیروی کار و شهری‌شدنِ پرشتاب را برانگیخت. سپس چرخه‌های ملی‌شدن — ایران در سال ۱۹۵۱ — تأسیس اوپک در ۱۹۶۰ و استقلالِ کشورها، منطقه را از «امپراتوریِ غیررسمیِ» بریتانیا به هژمونیِ راهبردیِ آمریکا رساند.

دگرگونیِ اجتماعی به‌همان اندازه ژرف بود. رانتِ نفت نیازِ دولت به مالیاتِ شهروندان را از میان برد و در عوض موجی از نیروی کارِ مهاجر را به کرانهٔ جنوبی کشاند؛ ساختِ شهرها، بندرها و صنعتِ نفت بر دوشِ همین کارگرانِ خارجی بود. اقتصادِ مروارید که پیش‌تر بر کارِ بومی استوار بود، جای خود را به بازارِ کارِ نفتیِ تازه‌ای داد.

ملی‌شدنِ نفتِ ایران در سال ۱۹۵۱ و تأسیسِ اوپک در ۱۹۶۰ نقطهٔ عطفِ این دگرگونی بودند: کنترلِ منابع از شرکت‌های غربی به دولت‌های منطقه منتقل شد و درآمدِ نفت به ابزارِ سیاستِ ملی بدل گشت. از آن پس، خلیج فارس نه‌فقط منبعِ انرژیِ جهان، که اهرمِ قدرتِ کشورهای ساحلی نیز بود.

تنگهٔ هرمز و اقتصاد سیاسی

تنگهٔ هرمز گلوگاهِ ساختاریِ تجارتِ جهانیِ انرژی است و آژانس اطلاعات انرژی آمریکا آن را «مهم‌ترین گلوگاه ترانزیت نفت جهان» می‌خواند. سهم عمده‌ای از تجارت دریاییِ نفتِ جهان و بخشِ بزرگی از گاز طبیعی مایع از این تنگه می‌گذرد و مقصدِ بیشترِ آن آسیاست. تنها عربستان و امارات خط لولهٔ عملیاتیِ بیرون از تنگه دارند، اما ظرفیتِ مؤثرِ دورزدنِ تنگه کسر کوچکی از کل عبور است و جایگزینِ کاملِ آن نیست.

مسیرهای دورزدنِ تنگه محدودند: خطِ لولهٔ شرق-غربِ عربستان به دریای سرخ و خطِ اماراتی به بندرِ فجیره در دریای عمان، تنها گذرگاه‌های خشکیِ بیرون از هرمزند. اما پایانه‌های صادراتیِ اصلی — راس‌تنوره، جزیرهٔ خارگ، میناءالاحمدی و راس‌لفان — همگی درونِ خلیج‌اند و به گذر از تنگه وابسته‌اند؛ همین وابستگی است که هرمز را به حساس‌ترین نقطهٔ انرژیِ جهان بدل می‌کند.

خودِ ارقامِ ذخایرِ اثبات‌شده، میدانِ اصلیِ مناقشه است. ارقام رسمیِ اوپک بخشِ عمدهٔ ذخایرِ جهان را در کشورهای خلیج می‌گذارد، اما اعتبار این خوداظهاری‌ها محل بحث جدی است.

کشورهای خلیج تنوع‌بخشیِ پسانفتی را دنبال می‌کنند، از چشم‌انداز عربستان تا برنامه‌های امارات و قطر، با محورهای مالی، لجستیک، گردشگری و پتروشیمی. ایران توسعهٔ پتروشیمی و ترانزیت را دنبال می‌کند، اما منابع هم‌داستان‌اند که تحریم، تنوعِ ایران را از همسایگانِ جنوبی عقب‌تر نگه داشته است. خودِ موفقیتِ تنوع‌بخشی محل مناقشه است: خوش‌بین‌ها آن را «گسست موفق از رانتیریسم» می‌خوانند، حال آنکه اقتصاددانانِ مستقل می‌گویند رشدِ «غیرنفتی» عمدتاً با خرجِ دولتیِ نفت‌مالی تأمین می‌شود.

یک زاویهٔ ایرانی نیز به این تصویر افزوده می‌شود: بخشی از سرمایه‌ای که به کشورهای جنوبیِ خلیج سرازیر شده، نه محصولِ اصلاحاتِ آن‌ها، که نتیجهٔ خروجِ تحریمیِ شرکت‌های غربی از ایران و انتقالشان به ریاض و دبی است. تنوع‌بخشیِ همسایگان و انزوای اقتصادیِ ایران، از این منظر، دو رویِ یک سکه‌اند.

زیست‌بوم و محیط زیست

خلیج فارس یک آزمایشگاه طبیعیِ سازگاری با شرایط فرین است؛ فهم زیست‌بوم آن نشان می‌دهد که این دریا هم توان سازگاری بالایی با گرما دارد و هم شکنندگی‌ای که آن را در لبهٔ خطر نگه داشته است.

زیستگاه‌ها و مرجان‌های فرین

زیستگاه‌های اصلیِ خلیج فارس صخره‌های مرجانی، جنگل‌های حرا، علفزارهای دریایی، پهنه‌های جزرومدی و لاگون‌های کم‌عمق‌اند. گونه‌های شاخص شامل دوگونگ، لاک‌پشت منقارعقابی، لاک‌پشت سبز و دلفین کوهان‌دار می‌شوند و تنوعِ زیستیِ حوضه، با صدها گونه ماهی و پرنده و ده‌ها گونه مرجان، برای دریایی چنین فرین چشمگیر است.

جنگل‌های حرا — عمدتاً گونهٔ آویسنیا مارینا — در آبراه‌های قشم و بندرعباس پناهگاهِ ماهیانِ نورس و پرندگان‌اند، و علفزارهای دریایی چراگاهِ دوگونگ‌اند. کشفِ صخرهٔ مرجانیِ زنده در سواحلِ کدرِ عراق در سال ۲۰۱۴ نشان داد که هنوز بخش‌هایی از این زیست‌بوم ناشناخته‌اند و فرضِ پیشینِ «نبودِ صخره» در شمالِ خلیج نادرست بود.

این دریا محیطی فرین است؛ حرارتِ تابستانه به حدود سی‌وچهار تا سی‌وشش درجه و شوری به مقادیری بسیار بالا می‌رسد که آن را به یکی از گرم‌ترین و شورترین دریاهای باز جهان بدل کرده است. همین فشار، اکوسیستمی یکتا پرورده است. مرجان‌های خلیج فارس مقاوم‌ترین مرجان‌های جهان‌اند و دمایی به‌مراتب بالاتر از دیگر مرجان‌ها را تاب می‌آورند؛ سازوکارِ آن، جلبکِ همزیستِ گرمادوستی به نام سیمبیودینیوم ترموفیلوم (Symbiodinium thermophilum) است. اما این تحمل حاشیه‌ای باریک دارد: تنها حدود یک درجه بالاتر از بیشینهٔ تابستانه می‌تواند سفیدشدگی را آغاز کند.

سرنوشتِ همین مرجان‌ها میان دانشمندان دو خوانش دارد، و مقاله خودِ این تعارض علمی را نشان می‌دهد:

نکتهٔ ظریفی این تصویر را کامل می‌کند: برتریِ تحملِ جلبک‌های همزیستِ خلیج در شوری‌های پایین‌تر از میان می‌رود، پس نمی‌توان این مرجان‌ها را برای نجاتِ صخره‌های دیگرِ جهان جابه‌جا کرد. همان محیطِ فرینی که آن‌ها را مقاوم کرده، ممکن است در نهایت به «تله‌مرگ»شان بدل شود.

نشت نفتی ۱۹۹۱ و آتش چاه‌ها

بزرگ‌ترین رویدادِ زیست‌محیطیِ تاریخِ این دریا، نشتِ نفتیِ جنگِ ۱۹۹۱ بود. رهاسازیِ عمدیِ نفت از پایانه‌ها و تانکرها به‌دست نیروهای عراقی، لکه‌ای نفتی ساخت که صدها کیلومتر از ساحل عربستان را آلوده کرد و نفت تا ده‌ها سانتی‌متر در رسوبات نفوذ کرد؛ حجمِ دقیقِ نشت به‌شدت مورد اختلاف است. آتش‌سوزیِ صدها چاهِ نفتِ کویت، پیامدِ دیگرِ همان جنگ، ماه‌ها ادامه یافت، دود بخشِ بزرگی از تابشِ خورشید را جذب کرد و دمای محلی را به‌شدت پایین آورد.

آتشِ چاه‌های کویت را نیروهای عراقی هنگامِ عقب‌نشینی برافروختند؛ چاه‌ها میان هفت تا ده ماه سوختند و آخرین آن‌ها در نوامبرِ ۱۹۹۱ مهار شد. دودِ سیاه دمای محلی را تا حدود ده درجه پایین آورد و ده‌ها هزار پرنده را کشت؛ این رویداد، در کنارِ نشتِ نفتی، یکی از سنگین‌ترین آسیب‌های زیست‌محیطیِ ناشی از جنگ را بر این دریا وارد کرد.

شدتِ بلندمدتِ آسیبِ نشتِ ۱۹۹۱ نیز محل دو خوانش است. برخی مرورها می‌گویند بسیاری از زیستگاه‌های زیرجزرومدی و مرجانی آسیبِ پایدارِ اندکی دیدند و آب‌وهوای گرم، بخشِ سبک و سمیِ نفت را به‌سرعت تبخیر کرد؛ در برابر، پژوهش‌های دیگر آلودگیِ ماندگار در خلیج‌های محصور را، با نفوذِ نفت در رسوبات یک دهه بعد، مستند می‌کنند.

فشارهای امروز و آیندهٔ اقلیمی

فشارِ امضاییِ امروزِ خلیج فارس نمک‌زدایی است. منطقه سهمِ عمده‌ای از ظرفیتِ نصب‌شدهٔ نمک‌زداییِ آب دریای جهان را دارد و حجمِ بزرگی پسابِ گرم و فوق‌شور به دریا می‌ریزد؛ این پساب اکسیژن را کاهش و فلزاتِ سنگین را افزایش می‌دهد و در حوضه‌ای بسته با شست‌وشوی کند، به‌ویژه مسئله‌ساز است. کشورهای جنوبیِ خلیج بخشِ عمدهٔ آب آشامیدنیِ خود را از نمک‌زدایی تأمین می‌کنند، وابستگی‌ای ساختاری که این فشار را دائمی می‌کند.

اینجا یک چرخهٔ بازخوردی شکل می‌گیرد: گرمایش و شوری، نمک‌زدایی را ضروری‌تر می‌کنند، و خودِ نمک‌زدایی شوری و گرمای موضعیِ آب را بالا می‌برد. در دریایی که به‌کندی نو می‌شود، این پساب سال‌ها می‌ماند و زیستگاه‌های کف را زیرِ فشار نگه می‌دارد.

جزیره‌سازی و دفنِ ساحلی دگرگونیِ بزرگِ دیگری‌اند؛ پروژه‌هایی چون نخل جمیرا و جزایر جهان صدها کیلومتر مربع دگرگونیِ ساحلی، از دست رفتنِ علفزارِ دریایی و تغییرِ جریان‌ها را در پی داشته‌اند. آلودگیِ نفتیِ مزمن نیز در رسوباتِ شمالِ خلیج، نزدیک بوشهر، ثبت شده که منشأ عمدهٔ آن نفتی است.

مقیاسِ این دخالت چشمگیر است: نخلِ جمیرا به‌تنهایی نزدیک به پنج‌ونیم کیلومتر مربع دریا را به خشکی بدل کرد، و پروژه‌های مشابه در دبی، بحرین و قطر علفزارهای دریایی را از میان بردند و جریان‌های ساحلی را دگرگون کردند. در حوضه‌ای که به‌کندی نو می‌شود، این دگرگونی‌ها ماندگارترند.

پرسشِ کانونیِ اقلیمیِ آینده، آستانهٔ «دمای تر» و سکونت‌پذیری است. مطالعهٔ پال و التاهیر پیش‌بینی می‌کند که تحت سناریوی پرانتشار، بیشینهٔ دمای تر در جنوب‌غرب آسیا در پایان سده از آستانهٔ تحملِ انسان فراتر رود؛ دمایی که بالای آن، بدنِ انسان حتی در سایه نمی‌تواند گرمای متابولیک را دفع کند. این یک پیش‌بینی است، نه واقعیتِ محقق، و خوانش‌های دیگری نیز در کنارش هست: برخی آستانهٔ خطر را پایین‌تر می‌دانند و برخی عنوانِ «سکونت‌ناپذیری» را اغراقِ رسانه‌ای می‌خوانند، چون کولر و تغییرِ ساعاتِ کار مواجهه را دگرگون می‌کند.

چارچوبِ حفاظتیِ منطقه‌ای بر کنوانسیون کویت و سازمان راپمی استوار است، و در سطح ملی مناطقی چون پارک ملیِ دریاییِ نایبند — نخستین پارک ملیِ دریایی‌ساحلیِ ایران — ذخیره‌گاه زیست‌کرهٔ حرا در قشم، ذخیره‌گاه مراوحِ امارات، پناهگاه جبیلِ عربستان و جزایر حوارِ بحرین حفاظت می‌شوند. با این‌همه، اثربخشیِ حفاظت «ضعیف تا متوسط» ارزیابی می‌شود: توسعهٔ ساحلی، نمک‌زدایی و آلودگی از حفاظت پیشی می‌گیرند، هرچند نمونه‌های موفقیتِ موضعی مانند افزایشِ لانه‌گذاریِ لاک‌پشتِ منقارعقابی در ابوظبی نیز دیده می‌شود.

یک مانعِ بنیادین، کمبودِ داده است: بخشِ بزرگی از ترکیب‌های زیستگاه و گونه در خلیج فارس «داده‌ناکافی» طبقه‌بندی می‌شوند، و مناقشه‌های سیاسی، تحریم و طبقه‌بندیِ امنیتی، پایشِ مشترک را دشوار می‌کنند. پس بخشی از شکنندگیِ این دریا نه از سرِ آسیبِ اثبات‌شده، که از سرِ ندانستن است.

جزایر و مرزهای دریایی

مرزهای دریاییِ خلیج فارس ترکیبی از توافق و اختلاف‌اند؛ فهم آن‌ها نشان می‌دهد که چگونه یک حوضهٔ کوچک به شبکه‌ای پیچیده از حق حاکمیت بدل شده است.

مرزهای دریایی دوجانبه

خلیج فارس در هیچ نقطه پهن‌تر از چهارصد مایلِ دریایی نیست، پس کلِ بستر آن در صلاحیتِ ملیِ بالقوهٔ کشورهای ساحلی می‌افتد و تحدیدِ حدود تقریباً یکسره از راه توافق‌های دوجانبه انجام شده است، بر پایهٔ اصولِ فلاتِ قاره در کنوانسیون‌های حقوق دریاها. نخستین مرزِ فلاتِ قارهٔ منطقه، میان بحرین و عربستان در سال ۱۹۵۸، از نخستین‌های جهان بود.

توافقِ ۱۹۶۸ میان ایران و عربستان نمونهٔ روشنِ این روش است: حاکمیتِ ایران بر جزیرهٔ فارسی و حاکمیتِ عربستان بر جزیرهٔ العربیه به رسمیت شناخته شد و خطِ مرز میانِ آن دو کشیده شد. اما جایی که دو کشور بر سرِ خط توافق نکردند — چنان‌که میانِ ایران و کویت — میدان‌های زیرِ آب بی‌صاحب و مورد مناقشه ماندند.

چارچوبِ حقوقیِ این توافق‌ها ابتدا کنوانسیونِ ژنوِ ۱۹۵۸ دربارهٔ فلاتِ قاره و سپس کنوانسیونِ حقوق دریاهای ۱۹۸۲ بود؛ اصلِ راهنما «خطِ منصف» با تعدیلِ انصاف و در نظر گرفتنِ جزایر است. چون خلیج فارس در هیچ نقطه پهن‌تر از دو منطقهٔ انحصاریِ اقتصادی نیست، عملاً هر وجب از بسترِ آن قابلِ تحدید و ادعا است.

جزایر سه‌گانه

جزایر سه‌گانهٔ ابوموسی و تنب بزرگ و کوچک نزدیک دهانهٔ تنگهٔ هرمز و بر کانالِ اصلیِ کشتیرانی‌اند. این جزایر در قلمرو پادشاهی هرمز و سپس پرتغال بودند و در ۷ ژوئن ۱۹۲۱ بریتانیا اداره‌شان را زیر شارجه و رأس‌الخیمه برد. با خروجِ بریتانیا، ایران و شارجه در ۲۹ نوامبر ۱۹۷۱ تفاهم‌نامه‌ای دربارهٔ ابوموسی امضا کردند، و در ۳۰ نوامبر ۱۹۷۱، دو روز پیش از تشکیل امارات، نیروی دریایی ایران هر سه جزیره را در کنترل گرفت.

تفاهم‌نامهٔ ابوموسی سازوکاری مشترک برقرار کرد: حضورِ نیروی ایران در شمالِ جزیره، پاسگاهِ شارجه در جنوب، و تقسیمِ برابرِ درآمدِ نفت. تنب‌ها اما با نیرو در کنترل گرفته شدند، چون رأس‌الخیمه هیچ توافقی نپذیرفته بود. متنِ نامه‌های این تفاهم در مجموعهٔ معاهداتِ سازمان ملل ثبت است.

در سال ۱۹۷۱ هیچ کشورِ ساحلیِ خلیج فارس اعتراضِ رسمی نکرد؛ شکایتِ همان سال به شورای امنیت را عراق، لیبی، الجزایر و یمن جنوبی بردند و شورا رسیدگی را به تعویق انداخت و هرگز به آن بازنگشت. امارات از دههٔ ۱۹۹۰ این ادعا را در مجامع بین‌المللی احیا کرده است. این پرونده هستهٔ حساسِ مناقشه است و باید با هر دو روایت، در تمام قوت، بیاید.

موقعیتِ این جزایر آن‌ها را راهبردی می‌کند: هر سه نزدیکِ کانالِ اصلیِ کشتیرانیِ تنگهٔ هرمزند و ابوموسی به میدان‌های نفتیِ پیرامونش نیز پیوند دارد. همین موقعیت است که مناقشه‌ای را که در سال ۱۹۷۱ بی‌اعتراضِ کشورهای ساحلی گذشت، به یکی از پایدارترین اختلاف‌های منطقه بدل کرده است.

میدان آرش و رژیم تنگهٔ هرمز

میدان گازیِ فراساحلی که ایران «آرش» و کویت و عربستان «الدُرّه» می‌نامند، در ناحیه‌ای است که مرزِ دریاییِ ایران و کویت هرگز تعیین نشده. ایران می‌گوید بخشی از میدان طبقِ اصلِ فلاتِ قاره در آب‌های ایران است و راه‌حل، مذاکرهٔ سه‌جانبه است؛ کویت و عربستان می‌گویند میدان یکسره در «منطقهٔ تقسیم‌شدهٔ» دو کشور است و حقِ بهره‌برداریِ انحصاری از آنِ آن‌هاست و هر مدعیِ دیگر باید نخست مرزِ دریایی خود را تعیین کند.

رویدادنگاریِ این مناقشه گویاست: ایران در سال ۲۰۰۱ اکتشاف را اعلام کرد؛ عربستان و کویت در ۲۰۱۱ با نامه‌ای مشترک به سازمان ملل «حقِ حاکمیتیِ انحصاری» را ادعا کردند؛ ایران در ۲۰۱۶ این انحصار را رد کرد؛ و توافقِ توسعهٔ مشترکِ کویت-عربستان در ۲۰۲۲ و اعلامِ حفاری بدون تعیینِ مرز، تنش را تازه کرد. تداومِ زمین‌شناختیِ یک مخزن، همچنان مالکیتِ حقوقی نمی‌سازد.

رژیمِ حقوقیِ عبور از تنگهٔ هرمز نیز نسخهٔ واحدی ندارد. کنوانسیون حقوق دریاها برای تنگه‌های بین‌المللی رژیمِ قویِ «عبور ترانزیتی» را وضع کرده است، حقی تقریباً خودکار که دولتِ ساحلی نمی‌تواند تعلیقش کند؛ رژیمِ کهن‌ترِ «عبورِ بی‌ضرر» محدودتر و قابلِ تعلیق است. گرهِ حقوقی این است که ایران این کنوانسیون را امضا کرده اما تصویب نکرده، و «قانونِ مناطقِ دریاییِ ۱۹۹۳» ایران رژیمِ ترانزیتی را به رسمیت نمی‌شناسد و برای عبورِ ناوِ جنگی «اجازهٔ قبلی» می‌خواهد.

چرا این اختلاف عملی است؟ باریک‌ترین نقطهٔ تنگه چنان کم‌پهناست که هیچ نوارِ «آب آزادِ بین‌المللی» در آن باقی نمی‌ماند و هر عبوری ناگزیر از آب‌های سرزمینیِ ایران یا عمان می‌گذرد؛ پس تعیینِ رژیمِ حاکم، در عمل یعنی تعیینِ حقوقِ همهٔ ناوگان‌های جهان. حقوق‌دانانِ فارسی‌زبان نیز در این باره یکدست نیستند و طیفی از خوانش‌ها میان آن‌ها دیده می‌شود.

نکتهٔ کمترگفته‌شده این است که عمان، طرفِ دیگرِ تنگه و عضوِ کنوانسیونِ حقوق دریاها، نیز برای عبورِ ناوِ جنگی اطلاعِ قبلی می‌خواهد. پس رژیمِ عبور از هرمز نه یک قاعدهٔ ساده، که برهم‌نهیِ خوانش‌های دو کشورِ ساحلی و قدرت‌های دریایی جهان است — گرهی که تا امروز باز نشده است.

امنیت و ژئوپلیتیک معاصر

خلیج فارس از جنگ جهانی دوم به این‌سو یکی از نظامی‌ترین آب‌های جهان بوده است؛ فهم این تاریخِ معاصر نشان می‌دهد که چگونه رقابتِ محلی و جهانی در این گلوگاه گره خورده است.

جنگ نفتکش‌ها

«جنگ نفتکش‌ها» مؤلفهٔ دریاییِ جنگِ ایران و عراق بود؛ هر دو طرف برای خفه‌کردنِ اقتصادِ نفتیِ حریف به کشتیرانیِ تجاری حمله کردند. عراق از سال ۱۹۸۱ حملاتِ پراکنده را آغاز کرد و از ۱۹۸۴ با جنگنده‌های سوپراتاندار و موشکِ اگزوسه پایانهٔ خارک را سیستماتیک هدف گرفت؛ ایران در مقابله‌به‌مثل به نفتکش‌های کویت و عربستان، حامیانِ مالیِ عراق، حمله کرد. این طولانی‌ترین رشته‌حملات به کشتیرانیِ تجاری از جنگِ جهانی دوم بود و صدها دریانوردِ غیرنظامی کشته شدند؛ شمارش‌های گوناگون، بسته به مبنا، اعدادِ متفاوتی می‌دهند.

شمارش‌ها به مبنا وابسته‌اند: ویکی‌پدیای انگلیسی چهارصد و پنجاه و یک حملهٔ مستند را ثبت می‌کند — دویست و هشتاد و سه از سوی عراق و صد و شصت و هشت از سوی ایران — و بیش از چهارصد دریانوردِ غیرنظامی در این حملات کشته شدند. با این‌همه هیچ عددی را نباید مطلق شمرد، چون هر شمارش دامنهٔ متفاوتی دارد.

آمریکا پس از درخواستِ کویت، از سال ۱۹۸۷ نفتکش‌های کویتی را زیرِ پرچمِ خود اسکورت کرد. عملیاتِ «آخوندک» در ۱۸ آوریل ۱۹۸۸، بزرگ‌ترین نبردِ سطحیِ نیروی دریایی آمریکا از جنگِ جهانی دوم بود که در آن سکوهای نظامی‌شده و چند ناوچهٔ ایرانی منهدم شدند. کمی بعد، در ۳ ژوئیهٔ ۱۹۸۸، ناوِ وینسنس هواپیمای مسافربریِ پروازِ ۶۵۵ ایران‌ایر را با دویست‌ونود سرنشین سرنگون کرد؛ رویدادی که در حافظهٔ ایرانی نمادِ ماندگارِ خشونتِ آمریکاست. جنگ در اوت ۱۹۸۸ با آتش‌بس پایان یافت.

چند رویداد این رویارویی را برجسته کرد: اصابتِ دو موشکِ اگزوسهٔ عراقی به ناوچهٔ آمریکاییِ استارک در مه ۱۹۸۷ که سی‌وهفت ملوان را کشت، توقیفِ کشتیِ مین‌گذارِ «ایران اجر» در سپتامبرِ همان سال، و برخوردِ ناوچهٔ ساموئل بی. رابرتس با مین که جرقهٔ عملیاتِ آخوندک شد؛ در آن نبرد، ناوچه‌های سهند و جوشن غرق و سبلان از کار افتاد.

پیامدِ حقوقیِ این نبردها در سال ۲۰۰۳ رقم خورد: دیوانِ بین‌المللی دادگستری در پروندهٔ «سکوهای نفتی» هم دعوای غرامتِ ایران و هم دعوای متقابلِ آمریکا را رد کرد، اما توجیهِ «دفاعِ مشروع»ِ آمریکا برای حمله به سکوها را نپذیرفت. نکته‌ای که هر دو روایتِ حماسی و فاجعه‌بار را مهار می‌کند این است که جنگِ نفتکش‌ها هرگز بیش از حدود دو درصدِ کشتیرانیِ خلیج فارس را مختل نکرد و تنگهٔ هرمز عملاً هیچ‌گاه بسته نشد.

مسئولیتِ اخلاقیِ جنگِ نفتکش‌ها نیز محلِ دو روایت است. روایتِ رسمیِ ایرانی حملهٔ ایران به نفتکش‌های عربی را «مقابله‌به‌مثلِ ناگزیر» در برابرِ تجاوزِ عراق و حامیانش می‌داند، و عملیاتِ آمریکا در ۱۹۸۷ و ۱۹۸۸ را مداخله‌ای عملی به سودِ عراق می‌خواند — خوانشی که رأیِ ۲۰۰۳ دیوان به آن وزنی حقوقی داد. در برابر، روایتِ غربی و عربی حملاتِ ایران به کشتیرانیِ «بی‌طرف» را تهاجم و نقضِ آزادیِ دریانوردی می‌داند، هرچند دیوان دعوای متقابلِ آمریکا را نیز رد کرد.

درسِ راهبردیِ جنگِ نفتکش‌ها ماندگار شد: حمله به کشتیرانیِ تجاری به شکلی از «اجبارِ سنجیده زیرِ آستانهٔ جنگِ تمام‌عیار» بدل شد — ابزاری که هر دو طرف به کار بردند بی‌آنکه به رویاروییِ کاملِ نظامی بکشد. همین الگو دهه‌ها بعد، در بحران‌های تازهٔ خلیج، بارها تکرار شد.

جنگ ۱۹۹۱ و معماری پایگاهی

در ۲ اوت ۱۹۹۰ عراق به کویت حمله و آن را ظرفِ چند روز اشغال کرد؛ شورای امنیت با قطعنامهٔ ۶۶۰ تجاوز را محکوم و با قطعنامهٔ ۶۷۸ کاربردِ «همهٔ ابزارهای لازم» را مجاز کرد و ائتلافی حدوداً سی‌وپنج‌کشوری به رهبریِ آمریکا عراق را در عملیاتِ «طوفانِ صحرا» بیرون راند؛ جنگِ زمینی کمتر از صد ساعت طول کشید. ایران که تازه از جنگِ هشت‌ساله بیرون آمده بود، بی‌طرفیِ رسمیِ سخت‌گیرانه‌ای نگه داشت و هم‌زمان تجاوز را محکوم کرد.

ایران از این بحران بهره‌ای دوگانه برد: بی‌طرف ماند اما اشغالِ کویت را محکوم کرد، و هم‌زمان عراق را واداشت به مرزهای عهدنامهٔ ۱۹۷۵ الجزایر بازگردد و نیروهایش را از خاکِ اشغالیِ ایران بیرون بکشد. برای تهران، جنگِ کویت فرصتی بود تا دستاوردهای از دست‌رفتهٔ جنگِ هشت‌ساله را بی‌آنکه تیری شلیک کند بازپس گیرد.

دگرگونیِ ساختاریِ سال ۱۹۹۱ هستهٔ تحلیلیِ این بخش است: جنگ نشان داد هیچ قدرتِ منطقه‌ای بدونِ حمایتِ خارجی نمی‌تواند تجاوزی بزرگ را دفع کند، و حضورِ نظامیِ خارجی از الگوی چرخشیِ محدود به معماریِ دائمی بدل شد. موافقت‌نامه‌های همکاریِ دفاعی با کشورهای خلیج بسته شد، ناوگانِ پنجمِ آمریکا با مقرِ منامه احیا شد، و کشورهای شورای همکاری به واردکنندگانِ عمدهٔ تسلیحات بدل شدند.

همین حضورِ دائمی پیامدهای ناخواسته داشت: استقرارِ نیروی آمریکا در عربستان، جایگاهِ مقدس‌های اسلام، بعدها دستاویزِ بسیجِ ضدآمریکاییِ اسامه بن‌لادن شد. معماریِ امنیتی‌ای که برای آرام‌سازیِ منطقه ساخته شده بود، خود به یکی از سرچشمه‌های تنشِ تازه بدل شد.

جغرافیای این معماری امروز روشن است: مقرِ ناوگانِ پنجم در بحرین، پایگاهِ العدید در قطر به‌عنوان مقرِ پیشروِ فرماندهی مرکزی آمریکا، و الظفره در امارات. بریتانیا در سال ۲۰۱۸ پایگاهِ دریاییِ جفیر را در بحرین گشود، نخستین پایگاهِ دائمیِ «شرقِ سوئز» پس از خروجِ ۱۹۷۱، و فرانسه از سال ۲۰۰۹ در ابوظبی پایگاه دارد. منابعِ فارسی یادآوری می‌کنند که مشارکتِ کشورهای عربی یکسان نیست و تصویرِ «بلوکِ واحدِ طرفدارِ آمریکا» ساده‌سازی است.

بریتانیا در همان سالِ ۲۰۱۸ تأسیساتِ لجستیکیِ بندرِ دقمِ عمان را نیز گشود، و در کنارِ ائتلافِ دریاییِ به‌رهبریِ آمریکا، چند کشورِ اروپایی مأموریتِ جداگانه‌ای برای پاسداریِ کشتیرانی در تنگه برپا کردند. همین چندپارگیِ ائتلاف‌ها گواهِ آن است که کشورهای منطقه و فرامنطقه‌ای سیاستِ یکسانی در خلیج ندارند.

بحران‌های معاصر و آشتی

الگوی تنش در دهه‌های بعد تکرار شد. در بحرانِ سالِ ۲۰۱۹، چند شناور نزدیک فجیره و دو نفتکش در دریای عمان هدف قرار گرفتند و ایران یک پهپادِ آمریکایی را سرنگون کرد؛ سپس دوره‌ای از «توقیف در برابر توقیف» میان ایران و بریتانیا در پی آمد که منابعِ فارسی آن را «تکرارِ جنگِ نفتکش‌ها» خواندند. انتسابِ حملاتِ ۲۰۱۹ خود محصولِ اختلاف است و هیچ کارتی نباید داور شود.

جزئیاتِ این بحران روشن است: در ۱۲ مه چهار شناورِ تجاری نزدیکِ فجیره آسیب دیدند؛ در ۱۳ ژوئن دو نفتکش در دریای عمان هدف قرار گرفتند؛ و در ۲۰ ژوئن ایران یک پهپادِ دیده‌بانیِ آمریکا را سرنگون کرد. سپس بریتانیا نفتکشِ ایرانیِ گریس ۱ را در جبل‌طارق توقیف کرد و ایران در پاسخ نفتکشِ بریتانیاییِ استنا ایمپرو را در تنگه گرفت — هر توقیف از نگاهِ یک طرف «اجرای قانون» و از نگاهِ طرفِ دیگر «گروگان‌گیریِ دریایی» بود.

تهدیدِ بستنِ تنگهٔ هرمز بارها مطرح شده اما هرگز به‌طورِ کامل اجرا نشده است؛ چون بستنِ کاملِ تنگه تجارتِ خودِ ایران را هم فلج می‌کند، تحلیل‌گران توقیفِ کشتی‌ها را راهبردِ عملیاتیِ واقعی می‌دانند و تهدیدِ بستن را عمدتاً «علامت‌دهیِ بازدارنده» می‌شمارند. پرسشِ بنیادین این است که آیا حضورِ نظامیِ خارجی بازدارنده است یا بی‌ثبات‌کننده — پرسشی هنجاری که «حل» نمی‌شود: روایتِ آمریکا و دولت‌های شورای همکاری آن را تضمینِ آزادیِ دریانوردی می‌داند، حال آنکه موضعِ رسمیِ ایران و طیفی از منتقدان می‌گویند این حضور، معمای امنیتی را تغذیه می‌کند و معماریِ امنیتیِ بومی را ناممکن می‌سازد.

رقابتِ ایران و عربستان از انقلابِ ۱۹۷۹ ساختاردهندهٔ سیاستِ خلیج فارس بوده است؛ قطعِ رابطه در ژانویهٔ ۲۰۱۶، پس از اعدامِ شیخ نمر و حمله به سفارتِ عربستان در تهران رخ داد، و اوجِ تنش حملهٔ پهپادی-موشکیِ ۲۰۱۹ به تأسیساتِ نفتیِ آبقیق و خریص بود. سرانجام در ۱۰ مارس ۲۰۲۳، پس از مذاکره در پکن با میانجی‌گریِ چین، دو کشور اعادهٔ روابط را اعلام کردند: بازگشاییِ سفارت‌ها، احترام به حاکمیت و عدمِ مداخله؛ توافقی که بر میانجی‌گریِ پیشینِ عراق و عمان بنا شد و سفارت‌ها تا میانهٔ همان سال بازگشایی شدند.

نقشِ چین در این توافق خود محلِ دو خوانش است. برخی آن را «چرخشی تاریخی» و نمادِ افولِ انحصارِ آمریکایی در امنیتِ خلیج فارس می‌دانند و منابعِ فارسی آن را «پیروزیِ نگاه به شرق» قاب کردند؛ در برابر، پژوهش‌های دیگر آن را فرایندی منطقه‌ای «با ویژگی‌های چینی» می‌دانند که بر میانجی‌گریِ پیشینِ عراق و عمان بنا شد و محرکِ اصلی‌اش الزاماتِ داخلیِ تهران و ریاض بود.

همکاری منطقه‌ای و چشم‌انداز

آیندهٔ خلیج فارس میان همکاری و رقابت در نوسان است؛ فهم چارچوب‌های همکاری و پرسش‌های پیشِ رو نشان می‌دهد که سرنوشتِ این دریا هنوز نوشته نشده است.

راپمی و حکمرانی زیست‌محیطی

چارچوبِ حقوقیِ پایهٔ همکاریِ زیست‌محیطی، کنوانسیونِ منطقه‌ای کویت است که در سال ۱۹۷۸ همهٔ هشت کشورِ ساحلی آن را تصویب کردند. سازمانِ مجریِ آن، راپمی، در سال ۱۹۷۹ تأسیس شد و «منطقهٔ دریایی راپمی» را پوشش می‌دهد. خودِ نامِ این منطقه برای دورزدنِ مناقشهٔ نامِ خلیج ابداع شد — نمونه‌ای گویا از اینکه سیاست چگونه حتی واژگانِ علمی را شکل می‌دهد.

این کنوانسیون در آوریلِ ۱۹۷۸ به امضا رسید و میانهٔ ۱۹۷۹ لازم‌الاجرا شد؛ نکتهٔ کمیابش آن است که هر هشت دولتِ ساحلی — با همهٔ دشمنی‌هاشان — آن را پذیرفتند. متنِ رسمیِ کنوانسیون به سه زبانِ فارسی، عربی و انگلیسی معتبر است، خود نشانه‌ای از کوششی برای فراتر رفتن از مناقشهٔ نام.

ارکانِ راپمی شامل شورا، دبیرخانه و کمیسیونِ قضایی است، و مرکزِ کمکِ متقابلِ اضطراریِ دریایی، مماک، ذیلِ آن در بحرین تأسیس شد. نهادهای مکمل — کمیسیونِ منطقه‌ای شیلات، تعاونیِ پاسخ به نشتِ شرکت‌های نفتی، و اعلامِ درونِ منطقه به‌عنوان «منطقهٔ ویژهٔ» دریایی از سوی سازمانِ بین‌المللیِ دریانوردی — چارچوب را کامل می‌کنند. متنِ رسمیِ کنوانسیون به فارسی، عربی و انگلیسی معتبر است.

این چارچوب با زنجیره‌ای از پروتکل‌ها کامل شده است: مقابلهٔ اضطراری با نشتِ نفت (۱۹۷۸)، اکتشافِ فلاتِ قاره (۱۹۸۹)، منابعِ آلایندهٔ خشکی (۱۹۹۰) و پسماندِ خطرناک (۱۹۹۸). سازمانِ بین‌المللیِ دریانوردی نیز در سال ۲۰۰۸ کلِ منطقه را «منطقهٔ ویژهٔ» دریایی با مقرراتِ سخت‌گیرانه‌ترِ تخلیهٔ کشتی اعلام کرد — گامی که منابعِ فارسی آن را مؤثرترین دستاوردِ نهادیِ حوضه می‌شمارند.

تاب‌آوریِ راپمی نکتهٔ کلیدی است: این سازمان از جنگِ ایران و عراق، هر دو جنگِ خلیج و قطعِ روابطِ ایران و عربستان جان به در برده و تنها نهادِ شاملِ هر هشت دولتِ ساحلی است. با این‌همه، اثربخشیِ آن محلِ دو خوانش است: نگه‌داشتنِ یک برنامهٔ دادهٔ مشترک میانِ هشت دولتِ رقیب خود دستاوردی کمیاب است، اما در سنجش با مأموریتش، عملکردِ راپمی به‌سببِ منازعهٔ سیاسی، ضمانتِ اجراییِ ضعیف و تعهدِ مالیِ ناکافی کوتاه آمده است؛ منابعِ فارسی تقریباً یک‌صدا انتقادی‌اند.

انتقادِ اصلی این است که راپمی سازوکارِ پایبندیِ نیرومندی ندارد و بودجه‌اش در قیاس با مقیاسِ تولیدِ نفتِ فراساحلی ناچیز است؛ سه دهه پس از کنوانسیونِ کویت، منابعِ فارسی می‌گویند بیشترِ تهدیدها هنوز پابرجایند. با این‌همه، همین نهادِ کم‌رمق تنها میزی است که هر هشت دولتِ ساحلی گِردِ آن می‌نشینند.

مرزهای همکاری علمی

سازوکارهای محدودیتِ همکاریِ علمی چند لایه دارند: اختلافاتِ سرزمینی مانعِ پیمایش‌های مشترک می‌شود، تحریم دسترسیِ ایران را می‌بندد، طبقه‌بندیِ امنیتی دادهٔ جریان‌ها را «حساس» می‌کند، و حتی مناقشهٔ نام، ادبیاتِ علمی را ناگزیر به کاربردِ نام‌های خنثی می‌کند. با این‌همه، پادجریانی امیدبخش به نامِ «دیپلماسیِ علمی» شکل گرفته است؛ پژوهشی با هم‌نویسیِ ایرانی، عراقی و عرب از پنجرهٔ گشایشِ پس از عادی‌سازیِ ۲۰۲۳ می‌گوید و نخستین «پارکِ دریاییِ فرامرزیِ» خلیج را در زیستگاهِ مشترکِ دوگونگ پیشنهاد می‌کند.

این پیشنهاد، که رسانه‌ها آن را «پارک‌های صلح» نامیده‌اند، زیستگاهِ مشترکِ دوگونگ در آب‌های بحرین، قطر و عربستان را هدف گرفته است. ایده ساده اما گویاست: فوریتِ زیست‌بومی می‌تواند پلی باشد آنجا که سیاست دیوار می‌سازد، درست همان‌گونه که راپمی حتی در اوجِ جنگ‌ها زنده ماند.

شهرها، جمعیت و گذار انرژی

دگرگونیِ ساحلی و جمعیتِ مهاجرمحور چهرهٔ کرانهٔ جنوبی را عوض کرده است؛ جمعیتِ کشورهای خلیج طیِ نیم‌سده چند برابر شده و در چند کشورِ جنوبی، اتباعِ خارجی اکثریتِ جمعیت‌اند. نتیجه، بازارِ کارِ قشربندی‌شده، شهروندیِ لایه‌لایه و شهرهای چندزبانهٔ جهانی‌شده‌ای است که مهاجران آن‌ها را می‌سازند و می‌گردانند، بی‌آنکه عضویتِ سیاسیِ برابر داشته باشند.

جزیره‌سازی و ابربنادر مقیاسِ این دگرگونی‌اند؛ ادبیاتِ «شهرهای جهانیِ خلیج» این دگرگونی را ادامهٔ تاریخیِ بندرهای مروارید می‌بیند که با رانتِ نفت، نمک‌زدایی و تهویهٔ مطبوع در مقیاسی بی‌سابقه ممکن شد. یک تصحیحِ جغرافیاییِ لازم نیز اینجاست: پروژهٔ نئومِ عربستان روی دریای سرخ است، نه خلیج فارس، هرچند چند منبعِ فارسی به‌خطا آن را ذیلِ خلیج فارس آورده‌اند.

ابربنادرِ خلیج — جبل‌علیِ دبی، حمدِ قطر، بندرعباس و بندرِ بزرگِ فاوِ عراق — چهرهٔ امروزیِ همان کرانه‌ای‌اند که روزگاری بندرهای مرواریدش را داشت. این شهرها و بندرها را عمدتاً نیروی کارِ مهاجر می‌سازد و می‌گرداند، بی‌آنکه عضویتِ سیاسیِ برابر داشته باشد؛ ساختاری که ادامهٔ همان نقشِ واسطه‌ایِ کهنِ خلیج در تجارتِ جهانی است، اکنون در مقیاسی که مروارید هرگز نمی‌شناخت.

گذارِ جهانیِ انرژی، آیندهٔ قدرتِ خلیج را رقم می‌زند و خودِ چشم‌اندازِ تقاضا محلِ مناقشه است: آژانسِ بین‌المللی انرژی اوجِ تقاضای نفت را پیش از ۲۰۳۰ می‌بیند، حال آنکه اوپک رشدِ تقاضا را تا میانهٔ دههٔ ۲۰۴۰ پیش‌بینی می‌کند. در تحلیلِ نهادی، موضعِ میانی راهگشاست: سرعتِ گذار مهم‌تر از زمانِ دقیقِ پیک است، و قدرت از «مالکیتِ نفت» به کنترلِ سرمایه، لجستیک، هیدروژن و فناوری جابه‌جا می‌شود.

سرنوشتِ خلیج فارس به همین جدولِ زمانیِ مناقشه‌آمیز گره خورده است. کاهشِ رانتِ صادراتی می‌تواند قراردادِ اجتماعیِ رانتیر را زیرِ فشار ببرد؛ اما تولیدکنندگانِ خلیج کم‌هزینه‌ترین بشکه‌ها را دارند و در بازارِ روبه‌انقباض سهمشان بزرگ‌تر می‌شود، و اهمیتِ خلیج برای چین و هند حتی افزایش می‌یابد. هر دو مسیر ممکن‌اند و هیچ‌کدام قطعی نیست.

خلیج فارس دریایی است که در آن حتی جغرافیا نیز سیاسی است، اما همین دریا هزاران سال است مردمان دو کرانه را به هم پیوند داده و نامِ کهنش را از هر تندبادِ سیاسی به در برده است. با گذارِ انرژی و دگرگونیِ اقلیم، این پهنه برای دهه‌ها آبراهی حیاتی، آزمایشگاهی برای بقای طبیعت در گرما، و کانونِ رقابت و همکاری باقی خواهد ماند.